با شکایت سازمان بازرسی؛مصوبه تعرفه مکالمه تلفن ثابت باطل شد
هئیت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره تعرفه مکالمه تلفن‌های ثابت را باطل کرد.
در بندهای شماره چهار، پنج و 6 مصوبه مورخ 22 خرداد سال 95 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شماره 237 آمده است: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 237 مورخ 22 خرداد 95 با توجه به درخواست شرکت مخابرات ایران مبنی بر اصلاح تعرفه خدمات تلفن ثابت و به منظور توسعه و به‌روزرسانی خدمات این بخش، پیشنهاد سازمان در خصوص اصلاح مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25 اسفند سال 92 در مورد تعرفه‌های تلفن ثابت را بررسی و آن را به شرح زیر تصویب کرد؛
4- محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت داخل استانی بر اساس دقیقه انجام و برای کسری از دقیقه به بالا گرد و معادل یک دقیقه محسوب خواهد شد.
5- محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه بر اساس ثانیه انجام و برای کارکردهای زیر 30 ثانیه به بالا، به نیم دقیقه (30 ثانیه) گرد و محاسبه می‌شود.
6- حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت، برای مشترکین روستاها به میزان 200 دقیقه مکالمه درون استانی و برای سایر مشترکین به میزان 330 دقیقه مکالمه درون استانی تعیین و محاسبه می‌شود.
به گزارش تسنیم، همچنین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 246 مورخ 23 آبان 95 درخواست اصلاح مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 مورخ 22 خرداد 95 در خصوص مبنای محاسبه تعرفه تلفن ثابت را بررسی و بندهای چهار و پنج مصوبه مذکور را به شرح زیر اصلاح و تصویب کرد:
بند 4- محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت داخل استانی بر اساس دقیقه انجام و محاسبه خواهد شد.
بند 5- محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه بر اساس زمان‌های نیم دقیقه‌ای محاسبه می‌شود.
پس از صدور مصوبه مذکور، سازمان بازرسی کل کشور، ان را خلاف قانون می‌داند و در تاریخ 31 تیر سال 96 طی شکایتنامه‌ای به شماره 115055، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال آن را می‌کند.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ 22 اسفند سال 96 با حضور رئیس، معاونین، روسا، مستشاران و دادرسان دیوان عدالت اداری تشکیل می‌شود و پس از بحث و بررسی به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌کند.
در رأی هیئت عمومی دیوان آمده است: بر مبنای تبصره یک بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده «دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.» و شورای اقتصاد به موجب دستورالعمل شماره 16965/48007 خدمات تلفن ثابت را بر اساس ماده 6 آن، جزء کالاهای انحصاری و مشمول قیمت‌گذاری تعیین کرده است و مطابق ماده 9 مصوبه مذکور روش تعیین قیمت تلفن ثابت عبارت است از پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی، تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تصویب مراجع قانونی، نظر به اینکه در مصوبات مورد شکایت ترتیبات مندرج در مصوبه شورای اقتصاد رعایت نشده است، لذا بندهای چهار و پنج مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 مورخ 22 خرداد 95 و مصوبه شماره 2 جلسه شماره 246 مورخ 23 آبان 95 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و با استناد به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. همچنین بند 6 مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 مورخ 22 خرداد سال 95 با استناد به مواد اخیرالذکر و ماده 13 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
