عملکرد ضعیف وزارت اقتصاد در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی

29 بهمن سالروز صدور سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب است. شورای اقتصاد مدتی بعد به پیشنهاد مشترک وزارات اقتصاد و  سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برنامه اجرایی و عملیاتی اقتصاد مقاومتی برای دستگاههای مختلف را تصویب کرد.برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است. در ادامه به آخرین وضعیت این برنامه های اجرایی در وزارت اقتصاد نگاه تحلیلی و تطبیقی خواهیم داشت.

1-انجام هماهنگی‌های بین دستگاهی برای کاهش مراحل، زمان و هزینه لازم برای انجام امور مربوط به فضای کسب و کار

(تنقیح قوانین اقتصادی معارض با سهولت فضای کسب و کار-استقرار سیستم یکپارچه و الکترونیکی گمرکی-گسترش ابزارهای مدیریت ریسک -توسعه بیمه)

بهره برداری از سامانه جامع استعلامات  برای تسهیل محیط کسب و کار

تلاش برای سهولت فضای کسب و کار  به عنوان اولین وظیفه وزارت اقتصاد در معاونت اقتصادی این وزارت خانه دنبال می‌شود. پور شجاعیان  معاون وزیر اقتصاد معتقد است تدوین نظام جامع استعلامات کشوری اولین قدم در راستای تهسیل محیط کسب و کار کشور است. بر اساس آخرین آمارها جایگاه ایران در رقابت‌پذیری  رتبه 76 بوده که نسبت به قبل بهبود یافته است.

وضعیت نامطلوب ایران در شاخصهای بین المللی

بر اساس گزارش سال گذشته بانک جهانی درخصوص سهولت محیط  کسب و کار با وجود کسب رتبه 120، وضعیت ایران در 12 فاکتور بین المللی در حوزه تسهیل محیط کسب و کار  به خاورمیانه نزدیک است. در توسعه مالی از متوسط خاورمیانه پایین‌تر هستیم و همچنین در فعالیت موسسات مالی رتبه 117 را در بین 138 کشور داریم؛ همچنین در بخش متناسب سازی خدمات مالی نمره 3.2 از 5 را کسب کرده‌ایم.

 تامین مالی از داخل   رتبه 3 را از 106 دریافت کردیم و همچنین رتبه دسترسی راحت به وام بانکی 110 ا ست. در بخش سلامت نظام بانکی (شاخص‌های حرفه‌ای مانند کفایت سرمایه‌ و نقدینگی) نیز رتبه 120 را کسب کرده‌ایم.

2-اصلاح فرایندهای انجام کار با رویکرد رفع تبعیض در ارائه انواع مجوز، تسهیلات، خدمات دولتی و نظایر آن

(افزایش تعاملات الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری در کلیه نهادهای مالی، پولی و اعتباری ساده سازی قوانین و مقررات و اطمینان از اطلاع رسانی آن به مردم توسط کلیه دستگاه های اجرایی-افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکتهای دولتی (از جمله افشای اطلاعات هیات مدیره و مدیران ارشد )

بهره برداری از دو سامانه مهم اطلاعاتی دو اقدام وزارت اقتصاد در این راستا بوده است. سامانه جامع گمرکی که چندی پیش به عنوان اولین و مهمترین دستاورد وزارت اقتصاد معرفی شد و همچنین سامانه جامع مالیاتی که هم اکنون قسمتهایی از آن راه اندازی شده است. این دو سامانه نه تنها مراجعات حضوری مردم را تا جای ممکن به حداقل می رساند بلکه علاوه بر افزایش سرعت در تعاملات باعث شفافیت بیشتر و مبارزه با فساد که از جمله نقاط کلیدی اقتصاد مقاومتی است، میشود.

3-افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریها

(جذب سرمایه های خارجی برای خرید سهام شرکت های مشمول واگذاری-افزایش بهره وری بنگاه های واگذار شده-تدوین طرح توسعه توانمندی های بخش خصوصی و تعاونی و توسعه مشارکت عمومی-ارتقاء دانش و فرهنگ خصوصی سازی و تشویق مشارکت عمومی-ساماندهی واگذاری ها بابت رد دیون دولت به نهادهای عمومی غیردولتی-اصلاح و تکمیل فرایند اجرای اصل44 )

سهم واگذاری‌های واقعی تنها 12درصد

بر اساس اعلام معاون اول ردیس جمهور تنها 12 درصد از واگذاریها به بخش خصوصی واگذاری واقعی بوده است. متاسفانه یکی از مشکلات کشور در حوزه واگذاری داراییهای دولتی موضوع عدم واگذاری این داراییها به بخش خصوصی و تصدی گری مجدد شرکتهای دولتی است، آمار ارائه شده از سوی سازمان خصوصی سازی در مورد عملکرد این سازمان در واگذاری ها در دولت یازدهم را می توان به دو برهه تقسیم کرد. نخست، فعالیت سازمان در طول سال های 93 و 94 که در این برهه میزان واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی معادل 71.5 درصد بوده و این میزان در مورد سایرین (شامل رد دیون دولت و نهادهای عمومی و شبه دولتی) به 26 درصد کاهش یافته است. در همین حال، سهم سهام عدالت از واگذاری های سازمان خصوصی سازی در طول سال های 93 و 94 تنها 2.5 درصد بوده است.

از سوی دیگر، آمار حاکی از آن است که واگذاری های صورت گرفته در نیمه اول سال 95 در دولت یازدهم، به طور 100 درصد در حوزه بخش خصوصی واقعی انجام شده و سایرین (شامل رد دیون دولت و نهادهای عمومی و شبه دولتی) و البته سهام عدالت هیچ درصدی را به خود اختصاص نداده اند. گفتنی است این اقدام بر اساس مصوبه و تاکید دولت بر واگذاری به بخش خصوصی واقعی محقق شده است .

4-توسعه ابزارها و نهادهای تامین مالی کوتاه و بلند مدت جدید در بازار سرمایه:

(تامین مالی طرح های نوآورانه-تجهیز منابع مالی خارجی استقراضی از طریق خطوط اعتباری بانکهای تجاری خارجی و بانکهای توسعه ای به نفع بخش خصوصی یا طرح های زیربنایی-افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها از طریق افزایش سرمایه و واگذاری اموال و املاک مازاد و شرکت های غیرابزاری)

سهم 10 درصدی بازار سرمایه در تامین مالی بنگاهها

بر اساس آماری که از سوی وزارت اقتصاد منتشر شده است تامین مالی از بازار سرمایه حدود 53 درصد افزایش یافته است. این درحالی است که که تنها 9درصد از کل تامین مالی بنگاههای اقتصادی بدون احتساب صندوق سرمایه گذاری از بازار سرمایه صورت میگیرد.

وضعیت مبهم سرمایه گذاری خارجی

وزارت اقتصاد از سرمایه گذاری 11 میلیارد دلاری در کشور خبر داده است. بر اساس گفتههای دو روز قبل وزیر اقتصاد این 11 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی تنها در حد تصویب بوده است و هنوز خبری از ورود قطعی این سرمایه‌ها به ایران وجود ندارد. همچنین وزیر صنعت چندی پیش از سرمایه گذاری 8 میلیارد دلاری در حوزه صنعت ومعدن خبر داده بود بررسیهای دقیق تر نشان میداد این سرمایه گذاری تنها در حد تصویب در هیئت دولت بوده است. از سوی دیگر حتی با تحقق کامل 11 میلیارد دلار سرمایه گذار خارجی در کشور هنوز فاصله بسیار زیادی  تا سرمایه لازم برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی به عنوان هدف برنامه ششم توسعه وجود دارد.

5-ساماندهی طرح سهام عدالت در راستای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و هدفمندسازی یارانه ها با تاکید بر اقشار کم درآمد

سهام عدالت مانند موضوع پرداخت یارانه‌ها در ابتدا به عنوان یکی از چالشهای دشوار دولت  مطرح شد. سهام عدالت برخلاف اسمش   هنوز در بورس  قابل عرضه نیست. جعفر سبحانی مشاور رئیس خصوصی سازی درخصوص منحل شدن شرکت های سرمایه گذاری استانی گفته بود: هم اکنون شرکتهای سرمایه گذاری استانی حلقه بین مشمولین و سازمان خصوصی هستند؛هنگامی که بخواهیم بحث آزاد سازی سهام عدالت را داشته باشیم به شرکتهای واسطه نیاز داریم که بعید است این شرکتها توانایی انجام توزیع سهام بین  49 تا 50میلیون نفر را داشته باشند.لایحه ای ازسوی دولت مصوب و قرار است پس از امضای رییس جمهور به مجلس تقدیم شود، در آن برایجاد  صندوق هایی با نام ETF و یا همان صندوق های قابل معامله در بورس تاکید  که این صندوق ها جایگزین شرکت های سرمایه گذاری استانی می شوند. تلاش می کنیم از ظرفیت این شرکتها در بخش سهام عدالت استفاده کنیم اما با ورود این صندوقها این شرکتها به خودی خود حذف می شوند.

یارانه‌ها هدفمند نشد

دولت میزان درآمد خود از هدفمندی یارانه ها را 36 هزار میلیارد تومان اعلام و خبر داده است که سالیانه حدود 35 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه های نقدی میپردازد. این درحالی است که بر اساس قانون بودجه 95 دولت مکلف به حذف یارانه افراد پردرامد بوده  است اما تا کنون چنین اتفاقی روی نداده است. وزیر اقتصاد چندی قبل روز واریز یارانه ها روز مصیبت عظمایی دولت خواند بود.

*6شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی

(شناسایی مستمر مودیان جدید-افزایش کارایی در وصول مالیات مشاغل و شرکت‌ها-وصول مطالبات مالیاتی معوق-کاهش فرار مالیاتی)

*7اجرای کامل طرح جامع مالیاتی

(ایجاد نظام جامع اطلاعات بین سازمان امور مالیاتی از طریق الزام تمام پایگاه های اطلاعاتی به تبادل و اشتراک اطلاعات-بهبود شاخص های سرانه نیروی انسانی و تجهیزات به سطح مناسب-برون سپاری فعالیت های تصدی گری)

*8-گسترش دامنه شمول قانون ارزش افزوده

*9ارتقاء آگاهی مودیان مالیاتی از حقوق و تکالیف مالیاتی

ارتقاء شاخص سلامت اداری در حوزه ادارات مالیاتی-توسعه خدمات الکترونیکی و غیرحضوری-اطلاع رسانی به مردم از نحوه هزینه درآمدهای وصول شده-افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی به اعتراضات مالیاتی

*10-اصلاح مالیات برارزش افزوده

(ایجاد قوانین برای گسترش پایه های مالیاتی-تدوین قانون مالیات بر درآمد-اصلاح نحوه و میزان مشوق ها و معافیت های مالیاتی متناسب با اثرگذاری آن)

نگاهی به سیاست مالیاتی دولت در دوران رکود بنگاهها

در حوزه مالیاتی  گفتنی است یکی از سیاستهای مهم دولت کاهش اتکا به درامدهای نفتی از طریق افزایش درامدهای مالیاتی است. دولت معتقد است افزایش درامدهای مالیاتی محلی برای حمایت از تولید ملی است. این سیاست دولت در حالی پیگیری شده است که درامدهای مصوب بودجه در سال 95 حدود 100 هزار میلیارد تومان و این درامدها در لایحه بودجه 96 حدود 113 هزار میلیارد تومان است. افزایش تاکید بر درامدهای مالیاتی در حالی از سوی دولت به طور جدی دنبال میشود که بخشهای مختلف تولیدی عملا با رکود مواجه هستند. هر چند دولت از رشد اقتصادی 7.4 درصدی درامارهای خود خبر میدهد اما امارهای بانک مرکزی برای 6 ماهه نخست سال از رشد اقتصادی بدون نفت 0.9درصدی حکایت دارند. باید این نکته را نیز مد نظر قرار داشت که بخشهای معدن و ساختمان رشد منفی را تجربه کرده اند. منفی بودن رشد ساختمان برای تحلیل گران اقتصادی یک پیام روشن به همراه دارد که هنوز بخشهای مهمی از اقتصاد درگیر رکود هستند و با این وضعیت تاکید بر رشد درامدهای مالیاتی نمیتواند سیاست سنجیده ای باشد.

از سوی دیگر تلاش برای تحقق درامدهای مالیاتی از بنگاههای که تا پیش از این فرار مالیاتی بزرگ داشته اند میتواند به عنوان راه حلی جایگزین برای وزارت اقتصاد مطرح باشد. گفتنی است تسریع در بهره برداری از سامانه جامع مالیاتی راه مطمئن در طی کردن این مسیر است.

جمع بندی

نگاهی جامع به وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی نشان میدهد این وزارت خانه در برخی شاخصها مانند بهره برداری از سامانه‌های الکترونیکی موفق عمل کرده است. از سوی دیگر با توجه به قدرت بالایی اثر گذاری این وزارت خانه در فضای واقعی اقتصاد به نظر میرسد این وزارت خانه نتوانسته است سهم حقیقی خود را در این میان به اجرا برساند. وضعیت ادامه دار رکود اقتصادی با وجود اعلام آمارهای مثبت رشد اقتصادی از یک سو و اعتراض مقامات بلند پایه کشوری بر گلایه مردم از رکود گرانی موجود از سوی دیگر حکایت از آن دارد که این وزارت خانه جدای از گزارشهای دهن پرکن بایستی سمت و سوی جهتگیری خود در اثرگذاری بر اقتصاد کشور را با تغییرات اساسی همراه کند.