تخم‌مرغ‌های طلا در سبد خانوار

در حالی که با وجود مازاد تولید تخم‌مرغ در بازار هر عدد تخم‌مرغ 150 تا 200 تومان از تولیدکننده خریداری می‌شود اما مصرف‌کننده باید رقمی بین 400 تا 650 تومان برای هر تخم‌مرغ بپردازد و این دلالان هستند که بازار را به دست گرفته‌اند.

ظاهرا نوشتن و مصوب کردن قانون و ایجاد سازما‌ن‌های عریض و طویل دولتی برای نظارت بر بازار راه به جایی نمی‌برد. سر نخ هر مشکلی را که در بخش اقتصاد می‌گیریم ته آن به عدم نظارت دولت برمی‌گردد و در نهایت سازمان‌ها توپ کم‌کاری خود را به زمین دیگری می‌اندازند، تا حدی که دیگر روی آن را نداریم تا حرف‌های تکراری را که در واقعیت به عنوان مشکل همچنان باقی مانده است بنویسیم که مبادا به فلان وزیر یا فلان مدیر بر بخورد.

یک روز گرانی مسکن، روز دیگر گران شدن قوت غالب مردم مانند برنج یا گوشت و حبوبات و اکنون نیز بی‌سروسامانی بازار تخم‌مرغ به جایی رسیده است که معلوم نیست باید چه کسی را مقصر دانست.

تا پیش از این دولت برای کنترل و مهار قیمت‌ها در بازار نرخ‌گذاری دستوری را عاملی برای کنترل قیمت‌ها می‌دانست که در برخی موارد آه از نهاد تولیدکنندگان به دلیل افزایش قیمت تولید و نرخ تورم در آورده بود. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم رویکرد بعضی وزراء از جمله نعمت‌زاده وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت بر این بود که عرضه و تقاضا در بازار باید تعیین کننده قیمت باشد نه نرخ‌گذاری دستوری دولت.

اما نمی‌دانیم این واژه را چگونه را تفسیر کنیم که امروز در همه حوز‌ه‌ها دلالان عامل تعیین قیمت شدند؟

حمید کاشانی یکی از تولیدکنندگان عمده تخم‌مرغ در استان اصفهان در مورد وضعیت تولید و توزیع تخم‌مرغ می‌گوید: متاسفانه زنجیره توزیع تخم‌مرغ با مشکل مواجه است چرا که تخم‌مرغ از تولید تا زمانی که به دست مصرف‌کننده برسد باید دست 4-3 نفر دلال بچرخد که آنها با انبار کردن قیمت را در بازار بالا و پایین می‌کنند.

وی می‌افزاید: یکسال است که تخم‌مرغ را کیلویی 2300 تا 3600 تومان یعنی هر عدد 150 تا 200 تومان درب مرغداری فروخته‌ام در حالی که مردم آن را حداقل کیلویی 5500 تومان و هر عدد 400 تا 650 تومان می‌خرند.

این سخنان در حالی است که طبق عرف بازار و تجارت از تولید تا مصرف نهایتا باید 30 درصد به قیمت اولیه افزوده شود.

*تداوم حکمرانی شرکت«س» و آقای «م» بر بازار نهاده

اما جالب‌تر اینجاست که به گفته تولید کنندگان تخم مرغ یک شرکت بزرگ دولتی تولید کننده تخم‌مرغ با عنوان «س» به دلیل رانت‌هایی که در تولید،‌تامین نهاده و توزیع دارد به راحتی می‌تواند محصول خود را تا هر عدد تخم‌مرغ 650 تومان هم به فروش برساند.

یکی دیگر از تولیدکنندگان تخم‌مرغ از افزایش قیمت نهاده‌های مصرفی طیور توسط یک فرد خاص که انحصار واردات نهاده‌های دامی را در اختیار دارد می‌گوید و اینکه 70 درصد واردات نهاده‌های دامی در دست «م» قرار دارد تا حدی که به راحتی با کمبود نهاده دامی در بازار ذرت دامی بی‌کیفیت خود را که در سایت‌های رسمی 670 تومان قیمت خورده را کیلویی 1200 تومان به تولیدکننده می‌فروشد.

وی می‌افزاید: بدتر آنکه برخی بنکداران با تولید کنندگان تخم‌مرغ تهاتر کرده و به جای پول به آنها نهاده دامی یا سایر ملزومات را می‌دهند و تولیدکننده به ناچار تولید یک دوره زمانی خود را باید به بنکداران تخم‌مرغ بدهد.

*ماجرای تخم مرغ‌های انباری

موضوع جالب‌تری که حین تهیه گزارش به آن برخوردیم انبار کردن تخم‌مرغ‌های تولیدی در برخی مراکز تولید تخم‌مرغ است. طبق قانون تاریخ تولید هر روز روی تخم‌مرغ‌های تولیدی چاپ شود، اما ظاهرا این تخم‌مرغ‌ها تا 20 روز در انبارها مانده و سپس تاریخ تولید روی آنها با فاصله 20 روز درج شده و روانه بازار می‌شود.

عنایتی یکی از توزیع‌کنندگان عمده تخم‌مرغ در استان خوزستان می‌گوید قبل از شیوع آنفلوانزای پرندگان روزانه 400 تن تخم‌مرغ به کشورهای عراق و افغانستان ارسال می‌شد که پس از آن این صادرات متوقف شد و در نتیجه اکنون حتی اگر 20 میلیون قطعه پرنده هم معدوم شده باشد نه تنها کمبود تخم‌مرغ نداریم بلکه با مازاد هم مواجهیم.

البته رئیس سازمان دامپزشکی هفدهم بهمن اعلام کرده بود که 6 میلیون قطعه مرغ بر اثر آنفلوانزا معدوم شده است.

*احتکار برای گرانی

وی تصریح می‌کند: متاسفانه هیچ حمایتی از مرغداران نشده و پس از معدوم‌سازی 300 مرغداری زندگی مرغداران با بحران مواجه شده و هنوز هم از پرداخت خسارت‌ها خبری نیست.

عنایتی خاطرنشان می‌کند که برخی مرغداری‌ها یا دلالان هر کدام روزانه 100 تن تخم‌مرغ خود را انبار می‌کنند و به بازار نمی‌دهند تا بازار با کمبود مواجه شود و با افزایش قیمت آرام‌آرام این تخم‌مرغ‌ها روانه بازار می‌شود، اما این سوال مطرح است که چرا نباید مسئولان بهداشتی سازمان دامپزشکی از تولیدکننده بپرسند که چرا تخم‌مرغ‌های تولید شده تاریخ تولید نداشته و با این حجم در انبارها نگهداری می‌شود؟

از طرف دیگر این موضوع مطرح می‌شود که چرا متولیان تنظیم بازار از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و یا بخش بازرگانی وزارت صنعت نظارت‌های لازم را در عرضه بنکداران مواد غذایی یا خرده فروشی‌ها اعمال نمی‌کند.