تعیین نخست وزیر جدید الجزایر

 به نقل از این شبکه تلویزیونی، رمطان لعمامره که مشاور دیپلماتیک بوتفلیقه بود نیز معاون نخست وزیر شده است.

بدوی پیشتر وزیر کشور بود. همزمان با اعلام انصراف بوتفلیقه از کاندیداتوری برای دور پنجم انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، احمد اویحیی نیز از سمت نخست وزیری استعفا کرد.

ریاست‌جمهوری الجزایر اعلام کرده متمم‌های جدید قانون اساسی به رفراندوم گذاشته خواهد شد.

به گفته ریاست‌جمهوری الجزایر، بوتفلیقه نشستی با رئیس ستاد ارتش داشت و بعد از آن عدم نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری و تعویق برگزاری انتخابات را که قرار بود ماه آوریل باشد، اعلام کرد.

در این راستا حزب جبهه آزادیبخش ملی که ائتلاف حاکم را هدایت می‌کند، شب گذشته از تصمیمات بوتفلیقه استقبال کرد.

این حزب در بیانیه‌ای نسبت به اتخاذ تصمیماتی که در پاسخگویی به خواسته‌های ملت الجزایر بوده، خرسند است.

در بیانیه این حزب تعویق انتخابات و گام برداشتن در مسیر تشکیل دولتی شایسته سالار به منزله فرصتی برای محافل سیاسی و عناصر جامعه مدنی جهت مشارکت در تحقق هدف ساخت الجزایر جدید عنوان شده است.

حزب تمایل شدید خود برای اجرای این تصمیمات از سوی تمام گروه‌های ملی را ابراز داشته است.

اما آن طرفش، مردم الجزایر خرسندی محتاطانه‌ای را از خود نشان دادند. الجزایری‌ها بعد از افشای محتوای پیام بوتفلیقه به مرکز پایتخت این کشور آمدند. راننده‌های خودروها برای نشان دادن خوشحالی‌شان بوق می‌زدند.

این در حالی است که علی بن فلیس، نخست وزیر اسبق الجزایر گفته است، کشورش روز دوشنبه با اعلام تمدید دوره چهارم ریاست‌جمهوری بوتفلیقه شاهد تعدی جدی به قانون اساسی بوده است.

بن فلیس به عنوان رئیس حزب "طلائع الحریات"‌ که از احزاب مخالف است، توییت کرد، اطرافیان بوتفلیقه همچنان تصمیم‌گیری می‌کنند و اختیارات رئیس‌جمهور غایب را در دست دارند.

بن فلیس تاکید کرد: آنها برای دوره پنجم برنامه‌ریزی کرده بودند و حالا با بدون استقبال مردم و بدون اینکه آنها بخواهند دوره چهارم ریاست‌جمهوری بوتفلیقه را تمدید کردند.

خالد درارنی،‌ روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نیز در توییتی نوشت، اعلام تصمیم بوتفلیقه به منزله تمدید دوره چهارم قدرت اوست دوره پنجمی درکار نیست اما دوره چهارم او تمدید می‌شود. این رسوایی شرم آوری است.

سفیان جیلالی،‌ رئیس حزب اپوزیسیون نسل جدید نیز تاکید کرد، نگران خلف وعده‌های بوتفلیقه نیست. نباید این پیروزی متوقف شود نباید این ریاست‌جمهوری تا پایان ۲۰۱۹ ادامه یابد.

عبدالعزیز بلعید، یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری الجزایر نیز گفت،‌ تصمیمات گرفته شده به منزله نقض قانون اساسی است. بلعید افزود: ما همواره در فعالیت سیاسی خود ملزم به اجرای احکام قانون اساسی بوده‌ایم و نظام از ما خواسته به آن احترام بگذاریم اما تصمیمات گرفته شده در پیام بوتفلیقه نقض علنی احکام قانون اساسی است.

همچنین مصطفی بوشاشی، مخالف و فعال حقوقی برجسته نیز گفت، تصمیمات صادره از سوی بوتفلیقه در زمینه تعویق انتخابات ریاست‌جمهوری و عدم نامزدی‌اش برای دوره جدید پیروزی جزئی برای جنبش مردمی سه هفته‌ای الجزایری‌هاست.

الجزایر شاهد تظاهرات‌های تقریبا هر روزه در اعتراض به کاندیداتوری بوتفلیقه در انتخابات ریاست‌جمهوری برای دور پنجم بود. آنها می‌گفتند نظام سیاسی این کشور از رکود رنج می‌برد و از زمان استقلال الجزایر از فرانسه در سال ۱۹۶۲ تحت کنترل نظامیان کهنه کار است.