بحران قانون اساسی، گامی برای تسهیل استیضاح ترامپ

 در کمال ناباوری بسیاری از تحلیلگران سیاسی، دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواهان توانست در انتخابات 2016 ریاست جمهوری آمریکا از حریف مطرح خود یعنی 'هیلاری کلینتون' دموکرات پیشی بگیرد.

اما این پایان، آغاز مساله ای دیگر به نام 'دخالت روسیه در انتخابات' بود.

فشارها به حدی افزایش یافت تا کمیته ای مستقل و ویژه برای تحقیق درباره این اتهام که با افشای ایمیل های هیلاری کلینتون در سایت ویکلی لیکس هم همراه شده بود، تشکیل شود.

بازرس 'رابرت مولر' مدیر پیشین پلیس فدرال آمریکا، مسئولیت این کمیته را به عهده گرفت و پس از حدود 2 سال کار بر روی آن، نتیجه را به 'ویلیام بار' وزیر دادگستری و دادستان کل آمریکا ارائه کرد.

ویلیام بار ابتدا این گزارش را به کاخ سفید و وکیلان ترامپ فرستاد و پس از چندین روز، خلاصه ای چهار صفحه ای از حدود 448 صفحه گزارش را در اختیار کنگره قرار داد.

فریاد دموکرات های کنگره به هوا برخاست و خواستار ارائه گزارش کامل شدند.

در نهایت دادستان کل آمریکا بر اساس ملاحظاتی که داشت، گزارش دستکاری شده با حذف برخی پاراگراف ها را به کنگره فرستاد.

این مساله باعث تشدید ناراحتی نمایندگان مجلس آمریکا شد و در نهایت، کمیته قضایی سنای آمریکا که اکثریت آن را هم جمهوریخواهان بر عهده دارند از ویلیام بار خواستند تا برای ارائه توضیحات به این کمیته بیاید.

به طور طبیعی دموکرات ها علیه اقدام وزیر دادگستری ترامپ در عدم ارائه گزارش کامل به کنگره اظهار نظر کردند و جمهوریخواهان هم به این بسنده داشتند که در این گزارش، 'تبانی ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه' یا 'جلوگیری از اجرای عدالت' از سوی ترامپ تایید نشده است.

اما دموکرات ها این گزارش را به نوع دیگری تفسیر می کنند و می گویند مولر تبانی با روسیه را رد نکرده بلکه نتوانسته است شواهدی برای تایید آن به دست آورد.

از این رو، کمیته قضایی مجلس نمایندگان که اکثریت آنها را دموکرات ها تشکیل می دهند، از ویلیام بار خواستند برای ادای شهادت به این کمیته بیاید اما این بار، او امتناع کرد و در نشست حاضر نشد.

نمایندگان مجلس، این اقدام را اهانت به رکن قانونگذاری و نظارتی آمریکا دانستند و تهدید کردند که اگر وزیر دادگستری حاضر نشود، برای او احضاریه صادر می کنند.

پنجشنبه گذشته، کمیته قضایی مجلس نمایندگان تشکیل جلسه داد و سرانجام آرای لازم برای ارسال احضاریه به دادستان کل آمریکا پس از مهلت مقرر، به دست آمد.

از سوی دیگر 'استیون منوچین' وزیر خزانه داری ترامپ هم درخواست دیگر نمایندگان مجلس برای ارسال گزارش بازگشت مالیاتی ترامپ را رد کرد و گفت این اقدام را انجام نخواهد داد.

'دان مک گاهن' مشاور پیشین کاخ سفید هم درخواست مجلس نمایندگان برای ادای شهادت را نپذیرفت و گفته می شود 'دونالد جونیور ترامپ' فرزند رئیس جمهوری آمریکا هم که به ارتباط با عوامل روسیه متهم بوده است هم نمی خواهد به کمیته اطلاعاتی سنا برود.

این رفتار مقامات کاخ سفید که با حمایت ترامپ انجام شده، این سئوال را مطرح کرده که آیا مانع تراشی از سوی یک قوه برای انجام وظایف قوه دیگر، بحران قانون اساسی است یا نه؟

'نانسی پلوسی' رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه گذشته اظهار کرد، آمریکا در یک 'بحران قانون اساسی' است و هشدار داد دموکرات های این مجلس باید مقامات دولت ترامپ را از تحقیر کنگره منع کنند اگر آنها همچنان احضاریه کمیته (قضایی) را رد کنند.

'جرالد ندلر' رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا هم روز چهارشنبه پس از آنکه ویلیام بار درخواست این کمیته را برای حضور و ادای شهادت رد کرده بود، اعلام کرد این کشور در بحران قانون اساسی است.

کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا هم از ویلیام بار خواسته است تا برای ارائه توضیح در زمینه گزارش بازرس مولر به این کمیته برود و در صورت استنکاف تا روز چهارشنبه، صدور احضاریه به صحن مجلس نمایندگان خواهد رفت.

این اقدامات ممکن است به دستگیری دادستان کل آمریکا هم منجر شود.

اما بر سر اینکه در شرایط کنونی، بحران قانون اساسی شکل خواهد گرفت یا نه، نظرات مختلفی وجود دارد.

برخی همچون جرالد ندلر معتقدند که بحران قانون اساسی ایجاد شده و برخی هم بر این نظر هستند که در حال شکل گیری بحران قانون اساسی است زیرااین مساله می تواند به دیوان عالی برود و در آنجا حل و فصل شود.

گرچه دموکرات ها این نگرانی را دارند که در دیوان عالی با اکثریت جمهوریخواهان که دو قاضی آن را ترامپ انتخاب کرده است، جانب او را نگه دارند.

'جیمز کومی' رئیس برکنار شده 'اف بی آی' هم بر این عقیده است که اکنون بحران قانون اساسی ایجاد نشده است.

'کوین مک کارتی' رهبر اقلیت جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان آمریکا هم در واکنش به اظهارات دموکرات ها در قبال بحران قانون اساسی اظهار کرد: نانسی پلوسی رئیس مجلس و جرالد ندلر رئیس کمیته قضایی می گویند که آمریکا در بحران قانون اساسی است.

وی ادامه داد: بیایید نگاه کنیم، دستمزدها نسبت به سال های گذشته به سرعت افزایش می یابد، بیکاری نسبت به 50 سال گذشته در کمترین حد است، نرخ تولید ناخالص ملی فراتر از حد انتظار است.

این نماینده جمهوریخواه اضافه کرد: بحران واقعی، اکثریت دموکرات ها در کنگره است.

مطرح شدن بحران قانون اساسی در یک دولت، می تواند پیامدهای نامطلوبی برای ادامه کار آن داشته باشد به گونه ای که شرایط برای استیضاح رئیس جمهوری تسهیل می شود.

از این رو، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در کمیته تحقیقات بازرس مولر، در واقع متهم اصلی بود دست به کار شد و در توئیت های مختلف نسبت به ادعای 'بحران قانون اساسی' واکنش نشان داد.

وی نوشت: بحران قانون اساسی نپذیرفتن دموکرات ها برای کار کردن است. به آنها اجازه دهید تا اصلاح قوانین شلخته مهاجرت را آغاز کنند که دلیل (مشکلات) مرزهای جنوبی بوده است.

رئیس جمهوری آمریکا در دفاع از خود، دموکرات ها و رسانه های حامی آن را که البته با عنوان 'رسانه های اخبار جعلی' خطاب کرد، عامل بحران قانون اساسی دانست.

این اظهارات و دفاعیات جمهوریخواهان از ترامپ به ویژه 'میچ مک کانل' رهبر اکثریت سنای آمریکا که خواستار بسته شدن پرونده گزارش بازرس مولر شد، دموکرات ها را به عقب نشینی وانداشت به گونه ای که جرالد ندلر رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر تصریح کرد: این دقیقا همان چیزی است که 'بحران قانون اساسی' را ایجاد می کند.

وی افزود: هرگز پیش از این رئیس جمهوری که مانع پاسخ دادن مقامات آمریکا شود و هر تلاشی را برای پاسخگو نگهداشتن این مقامات رد کند، نداشته ایم.

'امی کلوباچر' سناتور و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 هم در کنار اظهارات سناتور 'کاملا هریس' که او هم نامزد ریاست جمهوری آمریکا است و معتقد است این اقدام شاید به بحران قانون اساسی منجر شود، گفت: آنها ما را به سمت بحران قانون اساسی سوق می دهند.

وی افزود: ما شاخه های برابر یک دولت هستیم. ما حق داریم که احضاریه صادر کنیم و وقتی که آنها به این احضاریه ها توجهی نمی کنند، پس قانون را نقض کرده اند.

با این حال باید دید در روزهای آینده، وضعیت احضاریه وزیران دولت ترامپ چگونه پیش خواهد رفت و آیا واقعا به بحران قانون اساسی وارد خواهند شد؟