آمریکا به دنبال نقض قوانین بین الملل و کوچک کردن کشورهاست

دکتر حسن نواده توپچی در دومین پیش نشست همایش حقوق بین‌الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه که با عنوان "واکنش ایران به شهادت سردار سلیمانی، ابومهدی المهندس و همراهان از منظر حقوق بین الملل توسل به زور" برگزار شد، اظهار کرد: مسئله مورد بحث این است از وقتی که دولت ملت‌ها شکل گرفته‌اند یعنی بعد از عهدنامه وستفالی در ۱۶۴۸ تاکنون چه فرآیندی را طی کرده تا به نظام موجود و منشور ملل متحد رسیده است.

به گزارش فرتاک نیوز،رئیس اسبق دانشکده دفاع ملی اضافه کرد: همانطور که دیده می‌شود نظم جهانی از گذشته با جنگ های مقیاس بزرگ تغییر پیدا کرده که از نمونه‎های بارز این امر می‌توان به ماجرای وستفالی و جنگ های سی ساله اروپا که دولت کشورها و مرز پیدا شد، حاکمیت به مفهومی که امروز شناخته می‌شود و شکل گیری دولت مدرن اشاره کرد.

وی بیان کرد: در کنگره وین ۱۸۱۵ بعد از جنگ های ناپلئونی نظم جمهوری شکل گرفت که تا حدودی مترقی تر و بهتر از وضعیت وستفالی بود اما این نظام تا سال ۱۹۱۹ که خاتمه جنگ جهانی اول است، ادامه داشت تا اینکه کنفرانس ورسای مطرح شد و جامعه ملل شکل گرفت.

دکتر نواده توپچی ادامه داد: این نظام ۲۰ سال بیشتر دوام نیاورد و منجر به جنگ جهانی دوم شد و سرانجام در سال ۱۹۴۵ منشور ملل متحد پدید آمد.

رئیس اسبق دانشکده دفاع ملی بیان کرد: نظامی که بشریت امروز در داخل آن است نظام برخاسته از منشور ملل متحد است که در ماده ۱ و۲ این منشور اصول و اهداف مطرح شده یعنی کل جامعه بین المللی، سازمان‌های بین المللی و روابط دولت ها و نهادها مبتنی بر این منشور و ماده ۱و۲ آن است.

وی افزود: اهداف این نظم در وهله اول حفظ صلح و امنیت بین المللی است یعنی کل جوامع به دلیل برقراری صلح و امنیت جهانی یک جا جمع شده‌اند و هدفشان توسعه روابط دوستانه بین ملت‌ها برای تحکیم صلح جهانی و اصول همکاری در حل مسائل بین الملل از طریق همکاری بین المللی است.

دکتر نواده توپچی گفت: رفتارها انواع و اقسامی دارد که عبارتند از همزیستی، همکاری، رقابت، مناظره و مخاصمه که از میان این اشکال رابطه، منشور ملل متحد و نظم جهانی بیشتر بر همکاری و رابطه دولت ها بر اساس همکاری متمرکز می شود.

رئیس اسبق دانشکده دفاع ملی ادامه داد: یعنی سازمان ملل، مبنایی برای تنظیم و سیستم سازی جوامع بر اساس همکاری و روابط دوستانه است و بر همین اساس اصولی هم برای آن مطرح شده است.

وی اظهار کرد: بر همین اساس روابط و سازمان‌های بین‌المللی شکل گرفت که هر کدام از این سازمان‌ها در چارچوب اساسی و علت وجودی خود، بخشی از نیازهای ارتباطی بشر را تنظیم کرده است، حال این ارتباط می‌تواند ارتباط اقتصادی، سیاسی، نظامی، تکنولوژی و زیست محیطی باشد.

دکتر نواده توپچی بیان کرد: مجموعه این بخش‌ها یک نظام است یعنی موزاییکی از سازمانها کنار یکدیگر قرار گرفتند و مجموعه و سیستم را بر اساس همکاری ساخته اند.

رییس اسبق دانشکده دفاع ملی اضافه کرد: ماده ۱ و ۲ منشور و بند ۴ که عرض شد این نظام را به درستی ترسیم کرده است و نظم جهانی نیز بر این اساس است، تنها جایی که اجازه داده می‌شود تا زورگویی صورت گیرد ماده ۵۱ منشور ملل متحد است و این زورگویی نسبت به دفاع از خود است اما این زورگویی در باقی موارد ممنوع اعلام شده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا رابطه سیاسی و رابطه خصمانه ندارند که در چارچوب مسلحانه باشد اما عملیاتی را که ایالات متحده آمریکا در خصوص جمهوری اسلامی ایران شروع کرده، همگی نقض اصول و اهداف منشور ملل متحد است.

دکتر نواده توپچی بیان کرد: اوایل دهه ۹۰ آمریکاییها در مجموعه های نظامی و دفاعی خود از دکترینی صحبت کردند به اسم دکترین نبرد نامتقارن، دکترین اکنون به استراتژی ایالات متحده تبدیل شده است، در گذشته متاسفانه این دکترین بد ترجمه شد و این ترجمه تحت عنوان واژه جنگ نامتقارن بود در صورتی که اصل واژه جنگ نیست بلکه واژه منظور شیوه و سبکی از نبرد با استفاده از ابزار ویژه است.

رئیس اسبق دانشکده دفاع ملی گفت: در روزهای اول عقیده بر این بود زمانی که یک طرف ضعیف نمی‌توانست با طرف قوی مقابله کند متوسل به راه ها و شیوه هایی میشود که با اقدام تاکتیکی نتایج استراتژیکی می گیرد اما امروزه با وارد کردن ترور به داخل جنگ ها و سوء استفاده از نهضت‌های آزادی‌بخش یا گروه‌های شورشی مجموعه‌هایی را به وجود آوردند که فرماندهی و تابعیت مشخصی ندارند و مجموعه‌ای ناشناخته اند که بر اساس روابط نامشروع و غیر حقوقی تلاش بر اعمال قدرت و تغییر شرایط خود دارند.

وی اضافه کرد: مسئله شایان دقت این است اقداماتی که ایالات متحده آمریکا در منطقه مرتکب می شود در چهارچوب مقررات حقوقی مسلحانه قرار نمی‌گیرد.

دکتر حسن نواده توپچی ادامه داد: اولین مورد این است که ترور تعریف نشده است اما آنها به مجموعه هایی که  صلاح می‌دانند مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که ارگان ملی و شناخته شده است لقب تروریست را می‌دهند که این امر در جهان بی‌سابقه است و چنین چیزی وجود ندارد که یک تشکیلات نظامی سازمان یافته‌ای را که طبق قوانین اساسی یک کشور پذیرفته شده است را تروریست بدانند.

رییس اسبق دانشکده دفاع ملی اظهار کرد: در اقداماتی که ایالات متحده آمریکا شروع کرده است و همگی نیز نامتقارن است بحثی مطرح می شود با این عنوان که چه کسی باید از خود دفاع کند اما ایالات متحده به گونه‌ای در میان تمام جهان القا میکند که تمام جهانیان این حرکات ایالات متحده را به نوعی یک استراتژی می‌بینند اما تمام اقدامات به دنبال آن است که بگوید این استراتژی بزرگ ایالات متحده همانگونه که در آثار متفکران آمریکایی نیز دیده میشود، نظم موجود جهان را قبول ندارد.

وی افزود: به عقیده ایالات متحده نظم و نظام جهانی زمانی وجود خواهد داشت که یک سلسله مراتبی باشد، دولت ها نمی توانند با هم مساوی باشند و در راس این سلسله مراتب قدرت جهانی وجود دارد  که عبارت است از ایالات متحده آمریکا، بر این اساس رفتارهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی ایالات متحده قابل تحلیل است یعنی منشور و ضوابطی را که بشریت تاکنون تلاش کرده است به صلح برساند و در آرامش قرار گیرد را به هم ریخته است.

دکتر نواده توپچی اضافه کرد: حال در اینجا مسئله ریتالیشن(retaliation) به مفهوم استراتژیک مطرح می‌شود که در مقابل یک رفتار نامتقارن و آن چیزهایی که در عراق رخ داد و همگی به نوعی نقص و نامتقارن است، چگونه باید رفتار کرد.

رییس اسبق دانشکده دفاع ملی گفت: حال باید به این مهم پرداخته شود که موجودیتی مانند جمهوری اسلامی ایران چگونه باید عمل کند و دفاع در چه چارچوبی باشد، در اینجا ظرافتی صورت می‌گیرد که با اعمال این دکترین و تبدیل آن به استراتژی رایج ایالات متحده آمریکا کشور دفاع کننده نیز ناخواسته وارد این سیستم می‌شود یعنی در اصل سیستم حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بشردوستانه همگی زیر سوال می‌رود.

وی افزود: اتفاقاتی که در زمینه عادی سازی بمباران ها در کشورهای اشغالی رخ داده این است که اصول سالمی را که بشر با گذراندن مراحل بسیار دشوار به آن رسیده است به هم می‌ریزد، این اصول اساسی به این دلیل از بین می‌رود که نظم مورد توجه ایالات متحده در جایگاهی که آنها می‌خواهند باید قرار گیرد.

دکتر نواده توپچی اضافه کرد: ایالات متحده آمریکا نه تنها میخواهد نظم جهانی را سیال کند بلکه میخواهد دولت ها را کوچک کند و با کوچک شدن آنها منظومه‌هایی تشکیل خواهد شد که هر کدام دارای سلسله مراتبی است.

رییس اسبق دانشکده دفاع ملی بیان کرد: نکته‌ای در حقوق فضا وجود دارد، از سال ۱۹۷۹ که موافقتنامه ماه بسته شد، دیگر هیچ معاهده‌ی بین المللی در مورد فضا بسته نشد و علت این بود که ایالات متحده آمریکا در کپوس اعمال نفوذ میکرد و اجازه نمی داد تا معاهده‌ی دیگری پا به عرصه وجود بگذارد، زیرا بر این باور است که هر معاهده باعث می شود از پیشرفت آنها کاسته شود.

وی افزود: طبق همین محور، تفکر و اجماعی به اسم اجماع واشنگتن شکل گرفت تحت عنوان اقتصاد طرفدار تولید و عرضه و فقط اقتصاد لیبرال محض به این تفکر معتقد است که با آزاد سازی، مقررات زدایی از بازارهای داخلی و بین المللی و در نتیجه کاستن از دولت ها و کشورها در اقتصاد و مسائل اجتماعی این رویکرد اکنون باید در نظم جهانی باشد، این امر را آمریکایی ها در حساس ترین مسئله یعنی کنترل فضا اعمال کردند.

دکتر نواده توپچی ادامه داد: روابط دنیا نیز بر همین اساس تنظیم می شود پس دنیا با خطر عظیمی مواجه می‌شود و تلاش‌هایی که بشریت در سال‌های اخیر انجام داده است همگی به کنار هدایت می‌شود و اصالت قدرت مبنای جهان قرار می‌گیرد و مراجعه به حقوق بین الملل و سازمان‌های بین المللی یک رابطه ایده آلیستی و تفکر ایده آلیستی می‌شود و تمام این تلاشها در این چارچوب قرار می گیرد.

رییس اسبق دانشکده دفاع ملی بیان کرد: در مورد بحث اصلی جلسه میتوان به مجموعه نقض حقوق های بین الملل که دیده می شود اشاره کرد، اولین نقض در حقوق دیپلماتیک است، کشتن مامور ویژه که حامل پیام سیاسی است کنوانسیون ۱۹۶۱ را نقض می‌کند، ارتکاب قتل نقض حقوق کیفری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در حوزه جنایت علیه بشریت و تجاوز، نقض اصل مصونیت دولت ها مثلا اموال جمهوری را در دادگاه مصادره می کنند، مهمترین قاعده حقوق بشر که از اساس تمدن نظام اجتماعی وجود دارد عبارت است از اصل وفاداری که آمریکا آن را نیز زیر پا گذاشته است و نمونه بارز آن می توان به برجام اشاره کرد.

وی درپایان تصریح کرد : اتفاقاتی که  برای جمهوری اسلامی در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه افتاده است مطرح شدن اقدامات تلافی جویانه است، از میثاق جامعه ملل تا زمانی که به منشور سازمان ملل رسیده شود توسل به زور را منع کردند اما رویه قضایی داوری نشان دهنده آن است اقدامات تلافی جویانه قابل توجیه نیست مگر اینکه شرایط زیر را دارا باشد اول اینکه پاسخ به عملی باشد که مخالف حقوق است دوم این که در صورت اضطرار باشد یعنی دولت زیاندیده از هیچ راهی نتواند جبران مافات کند در نتیجه اقدام تلافی جویانه را حقوق بین الملل منع نکرده است اما باید در آن تناسب صورت گیرد.