انگشت اتهام حملات ۱۱ سپتامبر همچنان به سمت عربستان

 به نقل از خبرگزاری رویترز، جورج دنیزل، قاضی منطقه‌ای آمریکا در منهتن چهارشنبه اعلام کرد، اظهارات منطقی شاکیان منجر شد تا او پیگرد قضایی علیه عربستان را طبق "قانون عدالت علیه حامیان تروریسم" (جاستا) که سال ۲۰۱۶ به قانونی فدرال تبدیل شد، مجاز بداند.      

دولت عربستان همواره همدستی در هواپیماربایی و طراحی حملات علیه مرکز تجارت جهانی در نیویورک، محوطه پنتاگون در واشنگتن و سقوط هواپیمایی در محوطه‌ای در پنسیلوانیا را که جان حدود ۳۰۰۰ تن را گرفت، رد می‌کند.

وکلای دولت ریاض هنوز واکنشی به این حکم نداشتند. تصمیم قاضی دنیزل شامل پرونده خانواده کشته‌شدگان، حدود ۲۵ هزار مجروح این حادثه و بسیاری از تاجران و بیمه‌کنندگان می‌شود. این قاضی همچنین ادعاهایی مبنی بر اینکه دو بانک سعودی و شرکت ساخت‌وساز "بن‌ لادن گروپ" تحت کنترل خانواده بن‌ لادن مسوول تامین مالی و خدمات‌دهی مالی برای این حملات بودند، رد کرده و تاکید کرد فاقد صلاحیت اظهارنظر در این رابطه است.

عربستان سعودی از مدت‌ها پیش از مصونیت پیگرد حقوقی بابت حملات ۱۱ سپتامبر در ایالات متحده آمریکا برخوردار بود اما این رویه در سپتامبر ۲۰۱۶ زمانی که کنگره آمریکا وتوی باراک اوباما، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا درباره جاستا را باطل اعلام کرد، اجازه داد تا چنین پرونده‌هایی به جریان بیفتد. اوباما هشدار داده بود که چنین قانونی می‌تواند موجب پیگرد شرکت‌ها، نیروها و مقام‌های آمریکایی در سایر کشورها شود.

به گفته قاضی منطقه‌ای آمریکا در منهتن، شاکیان ممکن است برای اثبات این مساله که عربستان باید بابت فعالیت‌های "فهد التمیری" از روحانیون مسجد ملک فهد در کالیفرنیا و "عمر البایومی" از افسران اطلاعاتی تحت پیگرد قرار بگیرد، وارد عمل شوند. آنها متهم هستند که برای رسیدن دو هواپیماربا به ایالات متحده کمک کرده و زمینه‌ اجرای حملات را فراهم کردند. با این حال عربستان تاکید دارد شاکیان نمی‌توانند اثبات کنند، مقام‌ها، کارمندان یا عوامل سعودی این حملات را طراحی یا اجرا کردند.