روند اصلاح تعرفه های پزشکی ادامه دارد
معاون درمان وزارت بهداشت از ادامه روند اصلاح تعرفههای پزشکی در قالب کتاب ۲۰۲۵ خبر داد و گفت: این اصلاحات با هدف ایجاد عدالت و پایداری در نظام تعرفهگذاری، انجام خواهد شد.

سید سجاد رضوی، در نشست انجمن علمی جراحی عروق که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، به بررسی روند تعیین تعرفههای سال جاری پرداخت و افزود: موضوع تعرفههای بیهوشی و جراحی عروق یکی از حساسترین مباحث سال جاری بود و بسیاری از گروههای پزشکی منتظر نتیجه آن بودند. چراکه هرگونه تصمیمگیری در این حوزه، میتوانست بر سایر تعرفهها نیز اثرگذار باشد.
وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در وزارت بهداشت، ادامه داد: در نهایت با همراهی وزیر بهداشت و شورایعالی بیمه، افزایش تعرفهها برای برخی رشتههای حیاتی مانند بیهوشی و جراحی عروق تصویب و پیش از آغاز سال جدید ابلاغ شد. اگر این اتفاق نمیافتاد، روند اصلاح تعرفهها با چالش جدی مواجه میشد، چرا که سالها است بیعدالتیهایی در این زمینه وجود داشته است.
رضوی افزود: در جلسهای که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، ایشان تأکید کردند که افزایش تعرفهها باید متوازن باشد. نمیتوان تعرفه جراحی قلب را افزایش داد، اما بیهوشی را نادیده گرفت. چنین تصمیمهایی به تیم درمانی آسیب میزند.
معاون درمان وزارت بهداشت همچنین از تشکیل یک کمیته مشورتی برای بازنگری و بررسی دقیقتر تعرفهها خبر داد و گفت: هدف ما این است که مسیر اصلاحات، مبتنی بر واقعیات نظام سلامت و با مشارکت ذینفعان پیش رود.
وی در ادامه از تشکیل «کمیته صلاحیت حرفهای» خبر داد و تأکید کرد: برخی اقدامات در برخی رشتهها خارج از چارچوبهای حرفهای است و نیاز به بازبینی جدی دارد.
رضوی به اهمیت نظارت بر عملکرد مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: در جلسات مشترک با سازمان تعزیرات و دادستانی، پیشنهاد دادیم کارشناسان نظارتی وزارت بهداشت به عنوان ضابط قضائی معرفی شوند تا در صورت مشاهده تخلف، امکان مداخله سریع وجود داشته باشد. البته این مسئولیت نیازمند صلاحیت و آموزش دقیق است.
وی با اشاره به کمبود جراح عروق در برخی استانها، افزود: حمایت از این رشته و اصلاح تعرفههای آن، یکی از اولویتهای اصلی وزارت بهداشت در سال جاری است.
معاون درمان وزارت بهداشت، از ادامه روند اصلاح تعرفههای پزشکی در قالب کتاب ۲۰۲۵ خبر داد و تأکید کرد: این اصلاحات با هدف ایجاد عدالت و پایداری در نظام تعرفهگذاری، طی یک تا دو سال آینده و به صورت تدریجی پیگیری خواهد شد.