قانون مداری ایران در برابر قانون ستیزی ترامپ

روابط دیپلماتیک و کنسولی ایران و آمریکا 9ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران قطع و همزمان با آن زنجیره ای از تنش ها میان دو کشور آغاز شد، اقدامات خصمانه آمریکا علیه مردم ایران تنوع فراوانی یافت و دامنه آن از بلوکه کردن حساب های مالی در بانک های جهانی تا تجهیز صدام حسین دیکتاتور عراقی برای جنگ هشت ساله علیه ایران. طی دو دهه گذشته این اقدامات خصمانه در شکل تحریم های سنگین اقتصادی و سیاسی ادامه یافت و کور سوی ایجاد شده در قالب توافق هسته ای به عنوان نقطه آغازی بر پایان این خصم، در اردیبهشت سال جاری توسط تاجر آمریکایی خاموش شد.

دستگاه دیپلماسی پس از خروج آمریکا از برجام تلاش می کند با بهره گیری از قوانین بین المللی هزینه این خروج را برای آمریکا افزایش دهد. در همین زمینه تیرماه سال جاری «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه از شکایت ایران به دادگاه لاهه خبر داد و دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) روز سه شنبه دوم مرداد ماه پیرو شکایت ایران از آمریکا بابت خروج این کشور از توافق هسته ای و بازگردادن تحریم‌های یکجانبه علیه، با ارسال نامه‌ای ( به عنوان حکم موقت پیش از رسیدگی دادگاه به پرونده) به وزیر امور خارجه آمریکا از ایالات متحده خواست تازمانی که این پرونده در این دیوان در حال رسیدگی است از انجام اقدامات تازه علیه ایران از جمله بازگرداندن تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، خودداری کند.

دیوان بین‌المللی دادگستری نهاد زیر مجموعه سازمان ملل متحد است که در کنار ارگان هایی چون شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی، به عنوان مهمترین نهاد قضایی این سازمان عمل کرده و به شکایات قانونی دولت ها و کشورها رسیدگی می کند. این دادگاه که مقر اصلی آن در شهر لاهه هلند است پیش از این نیز داور دعوی ایران و بریتانیا در جریان ملی شدن صنعت نفت بوده است. شکایت ایران که به استناد پیمان مودت ایران و آمریکا، منعقد شده در سال 1955صورت گرفته ناظر به بازگشت تحریم ها بوده و دادگاه لاهه بر پایه همین پیمان مودت که طی چهل سال گذشته بر پایه قرائن و شواهد پابرجا بوده؛ در نامه ای از وزارت خارجه آمریکا درخواست کرده اقدامات آینده تحریمی علیه ایران را تا نهایی شدن پرونده متوقف کند و زمان رسیدگی به شکایت ایران را در روزهای 27 تا سی‌ام آگوست (پنج تا هشت شهریور) اعلام کرده است.

**استراتژی دفاع حقوقی

ایران طی چهار دهه گذشته ضمن صیانت از حقوق و منافع ملی خود هم در قالب دفاع در جنگ و هم در قالب مقاومت در برابر زورگویی ها، تلاش کرده است با روش های قانونی و متکی بر قوانین بین المللی، در برابر زیاده خواهی های آمریکا بایستد. در همین راستا وزارت خارجه دولت تدبیر و امید هم بی توجه به کشورداری توییتری «دونالد ترامپ» رییس جمهورآمریکا، کوشیده است با تکیه بر قواعد و قوانین پذیرفته شده بین المللی، تاجر ساکن کاخ سفید را منزوی کند. جامعه جهانی هم به سبب مشقت های فراوان برای رسیدن به این مجموعه از قواعد پذیرفته شده، به نظر می‌رسد برای حفظ حتی در ظاهراین قوانین تلاش خواهد کرد.

از دیگر سو کاخ سفید از بیستم ژانویه 2017 دوران متفاوتی را در تاریخ خود می گذارند؛ دورانی که به گفته ناظران بین المللی به سبب سیاست های عجیب ترامپ، با کمترین میزان محبوبیت، اعتبار و کارکرد روبرو بوده است. نقض تعهدات و پیمان های بین المللی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و حتی محیط زیست، عدول از آداب و قوانین عرف جهانی، زیرپا گذاشتن قواعد پذیرفته شده دیپلماتیک همه در همین دوران کوتاه حضور ترامپ اکنون آمریکا را حتی با وجود قدرت غیرقابل انکار آن، به کشوری پیمان شکن نزد جهانیان تبدیل کرده است. شاید این دوران بهترین برهه تاثیرگذاری قانون و منطق بر زورگویی و زیاده خواهی باشد. پیگیری حقوق مردم در دادگاه های ببین المللی، با تمسک به قوانین حقوقی در کنار پاسخ های مسوولان سیاسی و نظامی کشور به تهدیدات ترامپ دو روی سکه دفاع از منافع ملی خواهد بود نامه دادگاه لاهه تازه ترین سند این دفاع.

**تحلیل ها از نامه دادگاه لاهه

این که در برهه کنونی چنین نامه ای تا چه میزان می تواند شرایط را بهبود بخشد و اینکه این دادگاه و حکم قطعی آن چه خواهد بود و واکنش واشنگتن چیست؟ سوالاتی است که جامعه ایران با آن روبروست. تحلیل های متنوعی هم در این زمینه طی روزهای گذشته از سوی تحلیلگران ارائه شده است. عده ای نتیجه بخش بودن این نامه را منوط به پذیرش دادگاه لاهه از سوی آمریکا به عنوان نهاد رسیدگی کننده دانسته و این پذیرش را بعید ارزیابی کرده اند. عده ای پیروزی در چنین دادگاهی را در عمل غیرممکن دانسته و این شکایت را نمادین و فاقد پشتوانه های عملی دانستند. در برابر گروهی نیز نامه رییس دیوان دادگستری بین المللی به وزیر امور خارجه آمریکا را پیروزی ایران و آغاز راهی برای توقف برخی تحریم ها تحلیل کرده و حتی خروج آمریکا از پیمان مودت 1955 را غیرممکن دانسته و این نامه و حکم احتمالی آن را از منظر حقوقی برجسته کردند.

**موظف به تکلیف نه نتیجه

صرفنظر از نتیجه این دادگاه و حکمی که اعلام می شود می توان چنین پروسه ای را به عنوان یک راهکار در کنار دیگر استراتژی های سیاسی مورد توجه قرار داد. پرونده ایران در دادگاه لاهه پروسه ای فعال و نیازمند پیگیری های متعدد است و این نامه گرچه به گفته صاحبنظران «حکم» اجرایی تلقی نخواهد شد اما با توجه به جنبه حقوقی آن می تواند برای تیم حقوقی وزارت خارجه نوعی پیروزی محسوب شود، با تداوم این رسیدگی و صدور حکم می توان به سندی بین المللی برای احقاق حقوق کشور امیدوار بود. پیگیری هایی که شاید حق وتوی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل پیگیران آن را دلسرد کند اما در صورت پویایی حداقل نتیجه آن اضافه شدن برگی دیگر به دفتر زیاده خواهی های آمریکا خواهد بود و این میان جمهوری اسلامی هم برنده یک پرونده حقوقی.