... حالا چرا؟
چهارشنبه هفته آینده صحن پارلمان ایران محل مواجهه رئیس‌جمهور با نمایندگان خواهد بود. روحانی در این روز به مجلس می‌رود تا پاسخگوی سوال نمایندگانی باشد که طرح سوال از رئیس‌جمهور را در پنج محور مطرح کرده‌اند. اقدامی که حرف و حدیث‌های زیادی را به دنبال خود داشته است.
از مدت‌ها پیش از ۳۱ اردیبهشت که نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ارجاع سوال از رئیس‌جمهور را به هیات رئیسه مجلس مطرح کرد، این موضوع در راهروهای پارلمان یک از اصلی‌ترین مباحث لابی‌گرهای مجلس به حساب می‌آمد. حالا قرار است حسن روحانی با حضور در مجلس پاسخگوی سوالات نمایندگان باشد که در پنج محور مطرح شده‌اند.
چهارشنبه ۱۰ مرداد سوال ۸۰ نماینده از رئیس‌جمهور در پنج محور اعلام وصول شد و در جلسه علنی پارلمان رئیس مجلس، اعلام وصول سوال ۸۰ نماینده از رئیس‌جمهور را قرائت کرد.
علی لاریجانی در این زمینه گفت: «قبلا ۹۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضای سوال از رئیس‌جمهور را به هیات رئیسه ارائه کردند که به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان رئیس‌جمهور این موضوع را بررسی کرد که در نهایت ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای این سوال باقی مانده است، یعنی بیش از یک‌چهارم از نمایندگان تقاضای سوال از رئیس‌جمهور را دارند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «طبق اصل ۸۸ و ماده ۲۱۲ آیین‌نامه اگر بیش از یک‌چهارم نمایندگان تقاضای سوال از رئیس‌جمهور را داشته باشند سوال باید اعلام وصول شود که این سوال طبق گزارش شماره د/ ۴۲۹۷۷۱۱۱۴ مورخ دوم مرداد ۹۷ کمیسیون اقتصادی از حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی مورد بررسی قرار گرفت که این سوال با پنج محور اعلام وصول می‌شود.»
لاریجانی با اشاره به "گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی"، یادآور شد: «این پنج محور شامل عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چند ساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی است. رئیس‌جمهور موظف است طبق ماده ۲۱۳ آیین‌نامه حداکثر تا مدت یک ماه برای پاسخ به سوالات در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند.»
پس از آن بود که در ۱۴ مرداد، رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه "سوال تعدادی از نمایندگان، در چارچوب قانون اساسی و زمان و شرایط مناسب مطرح نشده است"، تاکید کرد: «اما برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس شورای اسلامی، در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد.»
در متن نامه حسن روحانی به علی لاریجانی آمده بود: «درست در سالروز تحلیف رئیس‌جمهوری دوره دوازدهم، سوال تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی واصل گردید. بی‌تردید سوال از رئیس‌جمهور کشور با مراعات حداقل دو نکته می‌تواند مبارک باشد؛ اولاً در چارچوب قانون اساسی باشد، ثانیاً در زمان و شرایط مناسب کشور اقدام شده باشد، که متاسفانه هیچکدام از این دو حاصل نشده است. اما برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس شورای اسلامی ان‌شاءالله در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد و به سوالات پاسخ خواهم داد. البته این امر می‌تواند فرصت خوبی باشد تا برخی از حقایق را برای مردم عزیز کشورم بازگو نمایم که آنها صاحب واقعی کشورند و مشروعیت من و شما نیز از آراء آنها است.»
نامه رئیس‌جمهور چند نکته مهم داشت. اول اینکه او حق مجلس را در طرح سوال از رئیس‌جمهور به رسمیت شناخته بود که باید هم اینگونه باشد. از رئیس‌جمهور حقوقدان انتظاری کمتر از این نمی‌رود. سوال از رئیس‌جمهور حق مجلس است اما در چه شرایطی و بر چه مبنایی؟ روحانی هم در نامه خود اشاره کرده بود که سوال باید در چارچوب قانون اساسی صورت گیرد.
بر مبنای اصل ۸۸ قانون اساسی "در هر موردی که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ۱۰ روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی".
حال این سوال مطرح می‌شود که آیا سوال از رئیس‌جمهور درباره یکی از وظایف او بوده است؟
"عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز"
"استمرار تحریم‌های بانکی"
"عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری"
"رکود اقتصادی شدید چند ساله"
و "افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی"
این‌ها پنج محوری هستند که قرار است سوالات از رئیس‌جمهور از دل آنها بیرون بیایند در حالی که تمامی آنها متولی مخصوص خود را دارند و وزرای مربوطه باید پاسخگوی اصلی آنها باشند نه رئیس‌جمهور. درست است که رئیس دولت متولی اصلی قوه مجریه به حساب می‌آید اما این مباحث مطرح شده متولیان جزئی‌تری هم دارند که بد نبود اهالی مجلس سوالات خود را از آنها می‌پرسیدند تا پاسخ‌های جزئی‌تر و کارشناسی‌تری دریافت کنند نه از رئیس‌جمهور که سیاست‌های کلان دولت را مدیریت می‌کند و احتمالا پاسخ‌هایش هم کلی خواهد بود.
در این زمینه نهم خرداد محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه "کاری که در مجلس درباره سوال از رئیس‌جمهور مطرح شده است، سابقه ندارد و مبنای حقوقی به آن معنا هم ندارد"، اظهار کرد: «ما به آقای لاریجانی رئیس مجلس نامه نوشتیم که درباره مسائل کشور باید از وزرای مربوطه سوال شود. سوالاتی که در کمیسیون‌ها یک بار از حد نصاب افتاده است، مطرح کردن آن به شکل و زبان دیگری وقت دولت و مجلس را می‌گیرد.»
همچنین حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه ۱۰ مرداد هیات دولت با بیان اینکه "قانون اساسی وظایف رئیس‌جمهوری را مشخص کرده است"، تصریح کرد: «سوالاتی که مطرح شده است، در راستای وظایف رئیس‌جمهوری نیست بلکه در صلاحیت سایر دستگاه‌هاست و من حاضرم در این خصوص هر کجا که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بخواهند مناظره کنم.»
وی با تاکید بر "لزوم استفاده قانونی از حق طرح سوال از رئیس‌جمهور، استیضاح وزراء و تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مجلس"، اظهار کرد: «آنچه که در جریان اعلام وصول طرح سوال از رئیس‌جمهوری اتفاق افتاد، خلاف اصول مسلم حقوقی، خلاف قانون اساسی و خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.»
از طرفی قانونی نبودن این سوال انتقاد دیگری است که از سوی دولتی‌ها مطرح شد.
امیری در این زمینه هم خاطرنشان کرد: «مردم می‌دانند که طرح سوال از رئیس‌جمهوری ابتدا سال گذشته مطرح شد. پس از مطرح شدن این موضوع، نمایندگانی از سوی رئیس‌جمهوری تعیین شدند تا در جلسه کمیسیون مربوطه به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ دهند. پس از آن در فاصله کوتاهی مجددا طرح سوال از رئیس‌جمهوری مطرح شد که نمایندگان رئیس‌جمهوری باز هم در جلسه کمیسیون حضور یافتند و پاسخ‌های لازم را ارائه دادند و تعدادی از نمایندگان از این پاسخ‌ها قانع شدند.»
وی افزود: «با حضور نمایندگان رئیس‌جمهوری در کمیسیون مجلس شورای اسلامی سوال اول و دوم از حد نصاب قانونی افتاد، اما در فاصله‌ای کوتاه‌تر سوال سوم از رئیس‌جمهوری مطرح شد و مجددا نمایندگان رئیس‌جمهوری در کمیسیون حضور یافتند و تعدادی از نمایندگان قانع شدند و این سوال نیز از حد نصاب خارج شد.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به "طرح مجدد سوال از رئیس‌جمهوری برای بار چهارم" یادآور شد: «این بار نیز نمایندگان آقای رئیس‌جمهوری در جلسه کمیسیون اقتصادی حضور یافتند و توضیحاتی ارائه کردند و با این توضیحات سوال چهارم نیز از حد نصاب قانونی افتاد، اما متاسفانه سوال‌کنندگان محترم اقدام به جمع کردن تعدادی دیگر امضاء کردند، اما به دلیل آیین‌نامه داخلی امکان الحاق نمایندگان به طرح سوال از رئیس‌جمهوری وجود نداشت، این بخش از جهت قانونی قابل قبول قرار نگرفت و متاسفانه تعدادی از آقایان سوال‌کننده رفتند با تعدادی از نمایندگانی که از سوال خود منصرف و قانع شده بودند، صحبت کردند و مجددا آنها را قانع کردند که از انصراف‌شان انصراف دهند.»
وی اضافه کرد: «هر حقوقدان و هر حقوق‌خوانی در کشور می‌داند که انکار بعد از اقرار، مسموع نیست؛ کسی که از سوال از رئیس‌جمهوری انصراف داد، مجددا انصراف از انصراف دادنش در هیچ کجای قانون پیش‌بینی نشده است. مجلس براساس آیین‌نامه داخلی اداره می‌شود. در هیچ جای قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، انصراف از انصراف پیش‌بینی نشده است و متاسفانه این عمل کاملا خلاف قانون اتفاق افتاده است. ما باید از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم و کشور باید براساس قانون اساسی اداره شود.»
در داخل پارلمان هم عده‌ای این طرح سوال را بی‌ربط با وظایف رئیس‌جمهور دانستند، از جمله مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس که ۲۶ مرداد عنوان کرد: «بحث‌هایی که در سوال مطرح شده تنها مربوط به رئیس‌جمهور نیست. این سوال که چرا بیکاری وجود دارد آیا رئیس‌جمهور باید تنها جواب دهد؟ یا در مورد گرانی ارز مگر فقط رئیس‌جمهور باید جواب بدهد؟ اگر من باشم موضوع را باز می‌کنم و ممکن است خیلی حرف‌ها را بگویم. وقتی رهبری اقتصاد مقاومتی را مطرح می‌کنند معنایش این است که ما با مشکلی مواجه می‌شویم پس باید آماده باشیم. ما از نظر اقتصادی با مشکل مواجه خواهیم شد، چه این رئیس‌جمهور باشد و چه روسای جمهور دیگری سر کار بیایند. باید خود را مقاوم کنیم و این مقاومت از تعامل ایجاد می‌شود. ما در این برهه نیازمند این هستیم که پشتوانه هم باشیم نه اینکه بگردیم و عیب‌های هم را پیدا کنیم، این به ضرر جامعه و به نفع دشمن است.»
نکته دیگر نامه روحانی به لاریجانی درباره زمان مطرح شدن این سوال بود. آیا نمایندگان از این حق خود به موقع استفاده کرده‌اند؟ به نظر می‌رسد در این زمینه هم شتابزدگی وجود داشته که شاید دلایل خاص خود را داشته باشد. در حالی که رئیس‌جمهور برای حل مشکلات کشور نیاز به آرامش دارد و در شرایطی که آمریکا رسما تحریم های خود را علیه ایران آغاز کرده و یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار به راه انداخته است به راستی گرفتن وقت دولت و مجلس برای مطرح کردن سوالاتی که چندان هم ربطی به وظایف رئیس‌جمهور ندارند و می‌توانست از وزرای مربوطه پرسیده شود چه لزومی داشت؟
در همین رابطه ولی‌الله نانواکناری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی "سوال از رئیس‌جمهور را در شرایط فعلی به سود کشور و ملت ندانست" و با اشاره به این که "از وضع موجود ناراضی، نگران و آزرده است"، اظهار کرد: «بحث حمایت از اشخاص مطرح نیست، اما با توجه به شرایط حساس نظام که مورد هجوم تهدیدهای اقتصادی و سیاسی دشمن قرار گرفته است تضعیف شخص اول مدیریت اجرایی نظام به سود کشور و ملت نیست.»
همچنین محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس هم در ۱۵ مرداد در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که "با وجود فشارهای خارجی و وضعیت اقتصاد چقدر طرح سوال از رئیس‌جمهور را در شرایط فعلی به مصلحت می‌داند؟ " تاکید کرد: «به نظر بنده سوال از رئیس‌جمهور در شرایط فعلی و این مقطع زمانی هیچ توجیهی ندارد، حتی اگر سوالی باشد که رئیس‌جمهور باید به آن جواب دهد چون در این باره راهکاری وجود دارد، اینکه رئیس‌جمهور در جلسه خصوصی و غیررسمی دعوت شده و به سوال پاسخ دهد. حتما توجه به شرایط منطقه و ضرورت انسجام، وحدت و هماهنگی در داخل ایجاب می‌کرد که سوال با تامل بیشتری مطرح می‌شد.»
همچنین غلامرضا انصاری عضو حزب اتحاد ملت در ۲۶ مرداد با بیان اینکه "قطعا زمان مناسبی برای طرح سوال از رئیس‌جمهور نیست"، تصریح کرد: «با وجود اینکه به عملکرد دولت انتقادات جدی وارد است ولی نباید فراموش کرد که در شرایط ملتهب امروز طرح سوال از رئیس‌جمهور نمی‌تواند تاثیر مثبتی به جا بگذارد.»
در ۲۸ مرداد هم حسین سبحانی‌نیا نماینده پیشین مجلس در پاسخ به این پرسش که "در شرایط فعلی طرح سوال مجلس از رئیس‌جمهور ضرورت دارد یا خیر"، عنوان کرد: «در شرایط فعلی که ما در جنگ اقتصادی هستیم و آمریکا با تمام قوا علیه ما وارد میدان شده است از نظر زمانی فرصت مناسبی برای سوال از رئیس‌جمهور نیست به خصوص که ایشان هم در پاسخ به این سوال مسائلی را مطرح کند و این پرسش و پاسخ‌های متوالی میان مجلس و رئیس‌جمهور می‌تواند برای نظام هزینه داشته باش، T اما اصل سوال از رئیس‌جمهور جزو اصول مترقی قانون اساسی ماست.»
موضوع دیگری که برخی کارشناسان و سیاسیون به آن اشاره کرده‌اند احتمال سیاسی بودن این سوال برای تضعیف دولت و تلاش گروه مخالف روحانی که البته به تندروی هم مشهور هستند، برای تحت‌الشعاع قرار دادن اقدامات اصلاحی او است.
در همین رابطه مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه "پرسش حق مجلس است"، خاطرنشان کرد: «سوال نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهوری باید برای حل مشکلات مردم بوده و واقعا جنبه‌ای ملی داشته باشد. در این پرسش نباید مرض‌های شخصی و اهداف جناحی مطرح باشد.»
همچنین حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تاکید کرد: «رئیس‌جمهوری و اعضای کابینه سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص را از حقوق مجلس می‌دانند اما باید از این حق به شکل قانونی استفاده شود، بنابراین برای آنچه که اتفاق افتاده من حاضرم در تلویزیون مناظره کنم و بگویم که طرح سوالات متعدد از رئیس‌جمهوری جز هدف سیاسی، هدف دیگری ندارد. سوالاتی که از رئیس‌جمهوری مطرح کرده‌اند تکراری است و در صلاحیت وزارت‌خانه‌ها است.»
امیری فردای این اظهارات هم درباره رویکرد مجلس نسبت به دولت، عنوان کرد: «اینکه در مدت کوتاهی پنچ سوال از رئیس‌جمهور مطرح شود جای تامل دارد.»
از طرفی محمدرضا عارف در این زمینه بیان کرد: «نمی‌خواهم بگویم که سوال سیاسی است، چون هنر ما این است که بتوانیم مسائل سیاسی را به راهبردهای غیرسیاسی تبدیل کنیم تا بتوانیم مشکلات را به صورت اجماعی حل کنیم. این همان کاری است که فراکسیون امید در طول دو سال گذشته به عنوان یک راهبرد دنبال می‌کند. با وجودی که طراحان و امضاءکنندگان سوال از رئیس‌جمهور از یک جریان خاص در مجلس شورای اسلامی هستند و آن را دنبال می‌کردند باز هم بنده نمی‌خواهم برچسب سیاسی به آن بزنم. در عین حال معتقدم که باید سوال را با تامل بیشتری دنبال می‌کردند.»
در ۲۷ مرداد هم غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی نایب‌رییس فراکسیون مستقلین مجلس درباره حمایت نکردن این فراکسیون از طرح سوال از رئیس‌جمهور اظهار کرد: «علت عدم حمایت ما از سوال از رئیس‌جمهور این است که نیت سوال‌کنندگان ضربه‌زدن به دولت بوده است. کسانی که سوال از رئیس‌جمهور را در مجلس دنبال می‌کردند به دنبال اهداف سیاسی هستند و اتفاقا رهنمود اخیر رهبری آنها را پنچر کرده است.»
موضوع دیگر نحوه مواجهه رئیس‌جمهور با نمایندگان مجلس است. هنوز خاطره تلخ "یکشنبه سیاه مجلس" با حضور محمود احمدی‌نژاد در پارلمان در اذهان باقی است و عده‌ای این نگرانی را دارند که تندروها تلاش کنند همان‌گونه که فضای استیضاح وزیر کار را به سمت حاشیه کشاندند رئیس‌جمهور را هم در مجلس با چالش مواجه کنند هر چند روحانی، احمدی نژاد نیست و منافع ملی را بتهر درک می‌کند.
البته اظهارات ۱۵ مرداد رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود برای برخی شائبه ایجاد کرد و آن را تهدید تلقی کردند. روحانی در در واکنش به سوال نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور گفت: «مجلس هر زمان در چارچوب قانون باید به وظایفش عمل کند اما زمانی که می‌توان در چارچوب تعامل کار را پیش برد، می‌شود وارد ماده‌های قانونی نشد، مجلس می‌خواهد طبق قانون عمل کند، اهلا و سهلا ما هم قبول می‌کنیم اما اگر اینطور باشد ما هم طبق قانون عمل می‌کنیم و من نیز تذکر قانون اساسی می‌دهم. به هر حال حرفم این است که لازم نیست همه جا از قانون استفاده کنیم وقتی می‌توان از راه‌های ساده‌تر به نتیجه رسید و مسائل را حل کرد.»
رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه "گاهی برخی مباحث را نمی‌توان در مصاحبه‌ها مطرح کرد"، تصریح کرد: «من گاهی برخی بحث‌ها را نمی‌توانم در مصاحبه‌ها مطرح کنم و در واقع سختم است که از آنان سخن بگویم اما در مجلس و زمانی که نماینده‌ای از من پرسشی داشته باشد راحت‌تر می‌توانم مسائل را مطرح کنم.»
این اظهارات به نوعی تهدید به افشاگری علیه عده‌ای تلقی شد و برخی از نوع صحبت‌ها و برخوردهایی که قرار است در مجلس صورت گیرد اظهار نگرانی کردند.
در همین زمینه مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس در گفت‌وگوی خود با ایسنا عنوان کرد: «اگر آنطور که ما سوال می‌کنیم، ایشان هم همانطور جواب دهد دعوا می‌شود.»
هرچند از شخصیتی مثل روحانی انتظار می‌رود که خویشتن‌دار باشد و از سوی دیگر با نوع تعاملی که مجلس و دولت در این مدت داشته‌اند که روابط بسیار خوب و با تنش پایینی بوده و همچنین نوع مدیریت علی لاریجانی و تعاملش با روحانی به نظر نمی‌رسد حاشیه‌هایی که به کشور ضربه بزند آن هم در شرایط حساس کنونی، به وجود بیاید.
در هر صورت به گفته بهروز نعمتی سخنگوی هیات رییسه مجلس، "رئیس‌جهمور پس از ملاقات هیات دولت با رهبر معظم انقلاب در هفته دولت در جلسه سوال از رئیس‌جمهور حضور می‌یابد" که احتمالا چهارشنبه هفته آینده خواهد بود.
هرچند از نظر اهالی دولت این سوال قانونی نیست و از طرفی در حدود وظایف اصلی رئیس‌جمهور به حساب نمی‌آید و از سوی دیگر می‌تواند شیطنت برخی از عناصر تندرویی که سرشان برای دعوا درد می‌کند، صورت گرفته باشد و از طرفی در شرایط جنگ اقتصادی و فشار همه‌جانبه ایالات متحده بر جمهوری اسلامی چندان به موقع نیست اما با این وجود انتظار می‌رود هم رئیس‌جمهور و هم نمایندگان مجلس در جلسه سوال از رئیس‌جمهور بیش از آن‌که به فکر منافع شخصی یا جناحی و گروهی باشند به مردم ایران فکر کرده و تلاش کنند از دل چنین اتفاقاتی، نتایجی که به نفع ایران و ایرانیان است بیرون بکشند. نباید فراموش کرد که روابط حسنه دولت و مجلس که قطعا می‌تواند به نفع مردم باشد نباید به خاطر تلاش گروهی که هر از چندگاهی بهانه‌ای برای ضربه زدن به دولت پیدا می‌کنند خدشه‌دار شود.
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
