توهین به دولت خلاف منافع ملی و مشی رهبری

 دلواپسی برای انقلاب و نظام، حمایت از رهبری، نگرانی از حیثیت و آبروی کشور و بهانه هایی از این دست دلایل پیدای گروه ها و افرادی است که طی سال های گذشته به «خودسر» مشهور شده اند.

این گروه ها در مناسبت ها و رویدادهای مختلف کشور دقیقا خلاف جهت منافع ملی علیه برخی از مسئولان و چهره های سیاسی دست به اقدامات ساختار شکنانه می زنند. بی آنکه نگران عواقب کار خود باشند.

تازه ترین موج توهین ها این بار علیه دولت و شخص رئیس جمهوری است. هنوز یک هفته از توهین و تهدید پلاکاردی در تجمع اعتراضی قم نگذشته بود که رسانه های خبری و شبکه های اجتماعی، ویدیویی کوتاه از اظهارات یکی از مداحان دعای روز عرفه را منتشر کردند که با ادبیات تندی رئیس جمهوری را تهدید کرده است. گرچه برخی از مداحان و سخنرانان مخالف دولت سابقه طولانی در انتقادات تندعلیه رئیس جمهوری داشته اند اما چنین لحن و بیانی آن هم به فاصله یک هفته از تهدید و تشویش پلاکاردی تجمع مدرسه فیضیه می تواند علامت سوال بزرگی برای اذهان عمومی باشد و این پرسش که ادبیاتی به این تندی علیه شخص نخست اجرایی کشور که یک سال و چند ماه پیش با رای 24 میلیونی مردم انتخاب شده، چه محلی از اعراب حراست از منافع ملی خواهد داشت.

**پیشینه ای از توهین ها و توهین کنندگان

ششم مهرماه سال 1392 را شاید بتوان نخستین گام خودسرها در توهین به رئیس جمهوری دانست. رئیس دولت یازدهم که تنها شش ماه از کارش گذشته در فرودگاه مهرآباد و پس از بازگشت از سفرنیویورک با توهین مورد استقبال قرار می گیرد. اما این پایان هتک حرمت به رئیس جمهوری نیست. دوم تیرماه سال گذشته و در جریان برگزاری راهپیمایی روز قدس عده ای در تهران با سر دادن شعارهای ساختارشکن و توهین آمیز بار دیگر وحدت این روز را خدشه دار می کنند. معدود حاضران در مسیر راهپیمایی رئیس جمهوری، او را با نخستین رئیس جمهوری معزول جمهوری اسلامی مقایسه کرده و تیغ تیز مرگ برهای خود را از علیه رژیم صهیونیستی به علیه «آخوند آمریکایی» تغییر می دهند.

این پایان ماجرا نیست طی پنج سال از عمر دولت های اول و دوم تدبیر و امید برخی اشخاص، رسانه ها و حتی تریبون های ارزشی اعضای هیات دولت را گاهی حتی با توهین های جنسی هدف حمله قرار می دهند.

توهین به «شهیندخت مولاوردی» معاون رئیسی جمهوری در امور زنان و خانواده دولت دهم نمونه ای آشکار آن است. این رویه ادامه می یابد و حتی «علی اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی نیز از هجمه آن در امان نمی ماند.

بررسی ها نشان می دهد در دامنه گسترده توهین کنندگان به دولت و رئیس جمهوری «سابقون» حضوری فعال و پررنگ دارند، سابقونی که از نماینده مجالس قبل تا اعضای دولت پیشین حضور دارند. نهادهای مختلف هم در این بزم گاهی عزم جزم می کنند و دولت را مورد هجمه قرار می دهند.

شانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری یکی از نمایندگان پیشین مجلس به صورت تلویحی رئیس جمهوری را مفسد فی الارض می خواند. این نماینده منتسب به جریان پایداری مدعی می شود که رئیس جمهوری فیلتر تلگرام را قبول نداشته و اجرا نخواهد کرد و با برداشتی سلیقه ای از سخنان امام خمینی (ره) رئیس جمهور را مفسد می خواند. در همان ایام رئیس پیشین رسانه ملی هم در گفتگویی از بی نتیجه ماندن استدلال برای رئیس جمهوری سخن می گوید. با کمی اغماض از سوژه های رسانه ای و ناتمام روزانه طی این سال ها علیه دولت می توان چشم پوشی کرد.

**توهین، با چه هدفی در چه بستری؟

با چنین تاریخچه هرچند کوتاهی از توهین علیه شخص نخست اجرایی کشور پرسش آن است که گروه ها و افراد توهین کننده به دولت با چه هدف و انگیزه ای به چنین اقدامی روی می آورند و چه بسترهایی برای توهین در عرصه سیاست ایران وجود دارد که امکان و آزادی چنین حرکت هایی را به این عده می دهد. گرچه نشانه هایی از حضور برخی جریان ها و نهادهای مخالف رئیس جمهوری در پشت پرده برخی تجمعات و اظهارات وجود دارد که دستگاه قضایی می تواند با شناسایی و تنبیه این گونه خودسری ها، چنین بدعت فراقانونی را از ریشه برکند.

**قانون و اهانت کنندگان

با بررسی توهین هایی که علیه رئیس جمهوری و مقامات دولتی در تریبون ها و رسانه ها اعلان و اعلام می شود می توان با تبصره های قانونی برخورد کرد. به طور مثال درباره موضوع افساد فی الارض که در بالا اشاره شد، ماده 286 قانون مجازات اسلامی افساد فی الارض را این گونه تشریح می کند:«هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب و.. به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب می شود.» با چنین شرحی باید پرسید آیا رئیس جمهوری در زیرمجموعه آن قرار می گیرد؟! پس می توان اتهام زنندگان به او را به جرم افترا و یا تهمت مورد تعقیب قضایی قرار داد.

درباره تهدیدهای صورت گرفته در تجمع طلاب و مراسم روز عرفه گرچه موضوع تشویش اذهان عمومی و تهدید در آن مبرهن است می توان به ماده 609 فصل پنجم قانون اساسی استناد کرد که بر اساس آن توهین به روسای سه قوه را جز بزه های غیرقابل گذشتی دانسته است که برای شکایت از آن نیازی به شاکی خصوصی نیست و خود دادستان هم می تواند اعلام جرم کند. بر پایه همین قانون «هر کس با توجه به سمت، به یکی از رؤسای سه قوه در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند، به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود».

در این زمینه می توان گفت با توجه به سکوت رئیس جمهوری در برابر هجمه ها که به نوعی استراتژی دولت برای حفظ حداکثر توان و تمرکز صورت می گیرد، مدعی العموم و یا دادستان می تواند در این زمینه اقدام کرده و افراد خودسر را مورد مواخذه قرار دهد.

**توهین با قانون و شرع مغایر است

همانگونه که گفته شد، برخی از خودسرهای توهین کننده به رئیس جمهوری گاهی به بهانه حمایت از رهبری، کاتولیک تر از هر پاپی رئیس جمهوری را به عبور از آرمان های انقلاب و نظام متهم می کنند.

این در حالی است که رهبر انقلاب به مناسبت های مختلف و در سخنرانی های متعدد بارها از دولت تدبیر و امید (همچنین همه دولت های پیشین) حمایت کرده اند. ایشان در در 28 بهمن 91، در سخنانی صراحتا با این قبیل اقدامات مخالفت کرده و گفتند: «اینکه شما یک نفر را به عنوان ضد ولایت، ضد بصیرت، ضد چه، مشخص کنید، بعد یک عده‌ای راه بیفتند علیه او شعار بدهند، بنده با این کارها مخالفم؛ این را من صریح بگویم. بارها به کسانی که میتوانند جلوی این چیزها را بگیرند، تذکر داده‌ام. آن کسانی که این کارها را میکنند، اگر واقعاً حزب‌اللّهی و مؤمنند، خب نکنند. می‌بینید که تشخیص ما این است که این کارها به ضرر کشور است. با احساساتشان راه بیفتند اینجا، آنجا، علیه این شعار بدهند، علیه آن شعار بدهند».

تنها دو روز پیش از تجمع اعتراضی در قم و مراسم دعای عرفه رهبری تضعیف دولت را بازی در زمین حریف می دانند و همگان را از چنین رویه ای برحذر می دارند. واکنش های منفی از سوی طلاب و آیات عظام مدرسه فیضیه هم تا لحظه تنظیم این گزارش ادامه دارد و بسیاری از چنین حرکت های تفرقه افکن و تشویش آور اظهار برائت کرده اند.

با توجه به مشی رهبری و تاکید و توصیه بسیاری از مراجع، اندیشمندان؛ چهره های سیاسی و افراد مورد وثوق جامعه چنین رفتارهایی نه تنها توجیه قانونی که از منظر شرع و عرف هم مورد قبول نیست و نخواهد بود. ضمن آنکه تهدید و تحدیدی علیه منافع ملی و سرزمینی ایران نیز خواهد بود از آن نظر که دولت و نظام دو بال حراست از آن منافع هستند و جدایی آن ها تهی از معنا و فایده خواهد بود.