خبر اشتباهی که حاشیه ساز شد

یکی از رسانه های اصولگرا روز گذشته خبری مبنی بر رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرد، خبری که تا ساعت ها در فضای مجازی دست به دست چرخید و در نهایت صدای برخی از مسئولان را در آورد.

لایحه مبارزه با پولشویی در دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه شد و مجلس هشتم آن را تصویب و شورای نگهبان تایید کرد.

دولت روحانی تصمیم گرفت اصلاحاتی در این لایحه ایجاد کند، از این رو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس ارائه شد که شورای نگهبان از این مصوبه ایراد گرفت و آن را دوباره به مجلس فرستاد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز بار دیگر این لایحه را بررسی و با حضور کارشناسان ایرادات آن را برطرف و تصویب کرد و برای تصویب نهایی به هیات رییسه مجلس ارسال کرد.

برخی رسانه ها و خبرنگاران روز گذشته نامه ای به نقل از آیت الله محمود هاشمی شاهروی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی منتشر و اعلام کردند که مجمع این لایحه را رد کرد.

در حالی که طبق قانون و وظایف قانون گذاری در مورد لوایح و طرح ها برعهده مجلس شورای اسلامی است و مجمع نمی تواند لایحه یا طرحی را در زمانی که هنوز در مجلس تصویب نشده رد یا تایید کند.

طبق قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند مصوبات مجلس را با سیاست‌های کلی تطبیق دهد، در صورت اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان، نظر یکی را به مصلحت تشخیص دهد و با استناد به بند 8 اصل 110 قانون اساسی نسبت به اصلاح مصوبه و تایید آن اقدام کند.

بر اساس این وظایف، مجمع نمی تواند لایحه یا طرحی را رد یا تصویب کند و فقط می تواند نقش مشورتی داشته باشد.

محمود صادقی نماینده مردم تهران در توییتی در این باره نوشت: طبق اصل 112 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را تأیید نکند و نمایندگان بر نظر خود اصرار ورزند، صلاحیت بررسی و تصویب یا رد آن را دارد. مجلس در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هنوز درباره ایرادهای شورای نگهبان اعلام نظر نکرده تا نوبت به مجمع برسد.

وی در توییت دیگری نوشت: بازنشر گسترده نظر چهارم شهریور مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره انطباق لایحه با سیاست‌های کلی (و نه در مقام اعلام نظر پس از اصرار مجلس برمصوبه خود) و وانمود کردن آن به عنوان رد مصوبه مجلس، باتوجه به تأثیر آن در التهاب آفرینی برای بازار ارز جای تأمل دارد.

در این راستا جلال میرزایی عضو فراکسیون امید و نماینده ایلام نیز گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر پیشنهادی دارد، می تواند در قالب سیاست های کلی نظرات خود را بیان کند ولی این نوع ورود کردن درست نیست.

وی اظهار داشت: شایسته و درست نیست آنان با نظراتشان رای مجلس را تحت تاثیر قرار دهند، اعلام ایرادات از سوی آنان وقتی هنوز این لایحه در مجلس به رای نگذاشته شده، شایسته و به جا نیست.

همچنین بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون حقوقی مجلس معتقد است: بر اساس قانون اساسی، مجرای اصلی تصویب این لایحه در مجلس است و سایر دستگاه ها و نهادها در تصویب آن نقشی ندارند.

روز گذشته جمعی از رسانه ها و خبرنگاران به اشتباه بر این موضوع تاکید کردند که مجمع لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد.

البته درست است که مجمع می تواند نظر مشورتی در موضوعی ارائه کند ولی نباید این موضوع باعث شود که نظرش بر آرای نمایندگان تاثیرگذار باشد.

**اشتباه برخی خبرنگاران و رسانه ها در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

اشتباه برخی خبرنگاران و رسانه ها در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سر و صدای زیادی در فضای مجازی و جامعه خبری به راه انداخت به طوری که رد این لایحه جزو یکی از موضوعات پُر مخاطب در فضای مجازی شد.

یکی از خبرنگاران روز گذشته در توییتی در مورد این لایحه نوشت: «امروز آیت الله هاشمی شاهرودی که چند هفته است به دلیل درگیری با بیماری حتی در جلسات مجمع هم حاضر نمی شود، برای رد یکی دیگر از لوایح مرتبط با FATF به جنتی نامه نوشت. آقای کدخدایی که گفته بود دیگران به جای آقای کروبی نامه می نویسند، در این مورد نظری ندارد؟»

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به اخبار منتشر شده در مورد رد این لایحه در مجمع و اظهارات برخی خبرنگاران در توییتی نوشت: وقتی که تفاوت ها التفات نمی شود! پیشنهاد می کنم دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت یک دوره آموزشی را برگزار کند تا افراد با جایگاه، اختیارات، نحوه تصمیم گیری ها و سازمان اداری آن آشنا شوند و این گونه موجبات آبروریزی برای خبرنگاران آگاه و فهیم فراهم نگردد.

البته سخنان کدخدایی هم بدون پاسخ نماند و برخی خبرنگاران و رسانه ها به نقد سخنان وی نیز پرداختند.

این روزها نه تنها خبرنگاران که حتی برخی نمایندگان مجلس هم در مورد این لوایح چهارگانه اشتباهاتی می کنند و ممکن است در قالب اظهار نظر اطلاعات اشتباهی بیان کنند که این می تواند به دلیل تشابهات این لوایح باشد.

انتظار می رود مجمع تشخیص مصلحت نظام که مدت هاست در مورد این موضوع سکوت کرده و واکنشی در قبال انتشار این اخبار از رسانه ها نشان نمی دهد، سکوت را بشکند و توضیحاتی را در مورد روند بررسی این لوایح و نقش این مجمع به افکار عمومی اطلاع رسانی کند.