معاون حقوقی رییس جمهوری: حفظ کسب و کارهای کوچک اولویت دولت است

 لعیا جنیدی در نشست بررسی راهکاری حل مشکلات حقوقی کسب و کارهای مجازی و دانش‌بنیان اظهار کرد: با پیگیری‌هایی که معاونت حقوقی انجام داد خوشبختانه هیات دولت موضوع رسیدگی به مشکلات و دغدغه‌های این بخش را در قالب یک ماموریت تعریف کرد و ما تلاش کردیم با استفاده از امکاناتی که در کارگروه مربوط به این حوزه تشکیل شده به تمام مسائل موجود بپردازیم.

به گفته وی: دولت حتی به این نقطه رسیده که اگر یک مصلحت فرابخشی در اجرای مقرارت فعلی وجود نداشته باشد در صورت نیاز به منظور حمایت از این کسب و کارها حتی نسبت به اصلاح قوانین موجود نیز اقدام کند.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به ورود این معاونت به مسائل صنفی به شکل موردی و خاص بیان کرد: برای مثال یکی از دغدغه‌های موجود در ماه‌های گذشته بحث مدیریت تاکسی‌های اینترنتی و چگونگی کنار آمدن شبکه تاکسی‌ها با آنها بود. ما تلاش کردیم با استفاده از مقررات موجود شرایط را برای ادامه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی فراهم کنیم و در عین حال از تاکسیرانی نیز خواستیم که با مطرح کردن مشکلات و موانعی که یک رقابت کامل را با تردید مواجه می‌کند به ما ارائه کرده تا از نظر قواعد و قوانین امکان فعالیت این بخش‌ها وجود داشته باشد.

جنیدی با بیان اینکه دولت اراده راسخ دارد که از بنگاه‌ها صیانت کند، ادامه داد: قطعا راهبرد اساسی ما باید این باشد که در فضای امروز بخش قابل توجهی از ارائه کالا و خدمات از طریق کسب و کارهای مجازی و نوین اتفاق می‌افتد. اگر ما بتوانیم به خوبی فضای فعالیت این گروه‌ها را فراهم کنیم قطعا تا حد زیادی دغدغه کمبود اشتغال‌زایی نیز برطرف می‌شود.

به گزارش ایسنا، در جریان این نشست فعالان بخش خصوصی دغدغه‌های خود در حوزه کسب و کارهای مجازی را مطرح کردند. مشکل پلمپ، مسدود کردن حساب و فیلترینگ اصلی‌ترین موارد مدنظر آنها بود که معاون حقوقی رییس جمهوری وعده داد با وجود تمام محدودیت‌‌ها این دغدغه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گیرد.