محدود سازی فضای مجازی، آخرین تیر بر پیکره نیمه جان جامعه مدنی است

یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های جامعه مدنی که می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های اجتماعی دولت‌ها شود، وجود نهادها و سازمان‌هایی خواهد بود که مستقل از نظام سیاسی حاکم نقش واسط و رابط میان مردم و دولت را بر عهده داشته باشند.

به همین منظور در گفت وگو با  ناهید قمریان دانشجوی دکترای علوم سیاسی سعی خواهیم کرد به زاویای پیدا و پنهان و نقش این سازمان‌ها در یک جامعه مدنی بپردازیم.

فرتاک نیوز؛ خانم قمریان به نظر شما نقش نهادها وسازمان‌های مستقل از نظام سیاسی تا چه اندازه می‌تواند در کاهش هزینه‌های اجتماعی دولت‌ها تاثیرگذار باشد؟

  بدون تردید در تقویت، پیشرفت و پویایی جامعه مدنی علاوه بر ضرورت اراده و خواست عمومی، نیازمند وجود نهاد و سازمان هایی است که مستقل از نظام سیاسی حاکم، نقش واسط و رابط میان مردم و دولت را بر عهده دارند. این نهادها در عین حال که بازتاب نگاه و خواسته‌های مردم به حاکمیت هستند مسئولیت‌های اجتماعی فراوانی نیز متقبل شده و سبب کوچک شدن و کاهش هزینه‌های اجتماعی دولت‌ها می‌گردند. اما از زاویه‌ای دیگر انفعال جامعه مدنی نیز مسئولیت و هزینه‌های زیادی را بر دوش دولت‌ها گذارده و سبب ورود آنها به حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی می‌گردد که گاها سبب نقض حقوق مدنی  و ایجاد نارضایتی شهروندان خواهد شد.

فرتاک نیوز؛ در کشورهای توسعه یافته نوع نگاه به این گونه نهادها وسازمان ها چگونه هست؟

در کشورهای توسعه یافته، جامعه مدنی به دلیل اینکه محل تلاقی خواست و منافع مشترک  جامعه است و رابطه موازی ومتعادلی با دولت داشته و دولت خود را موظف به پاسخگویی به آن دانسته، در تعامل با مردم بوده و راه‌های دسترسی مردم به ابزارهای انتقال نظرات خود به حاکمیت و قدرت از جمله احزاب، رسانه‌ها، مجلس و نهادهای مدنی باز است لذا مردم هم حکومت را از آن خود و برایند خواست‌های خود تلقی کرده و هیچ‌گاه خواستار از هم پاشیدن اساس آن نیستند اگر چه ممکن است به موازات اقدامات و سیاست‌های دولت در حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد، سیاست و.. اعتراض‌هایی و انتقادهایی نیز داشته باشند. اما همه این موارد نه نشان گسست اجتماعی و سیاسی بلکه حاکی از قدرت و سرزندگی جامعه مدنی است و  اساسا پویایی جامعه مدنی از ملزومات دمکراسی و توسعه سیاسی است.   

فرتاک نیوز؛ در صورت نبود شبکه‌های اجتماعی حقیقی، بار مسئولیت بر دوش چه سازمان و نهادی خواهد بود؟

جامعه مدنی در واقع از شبکه‌های اجتماعی حقیقی متشکل از افراد، روابط اجتماعی و نهادها و سازمان هاست. اما امروزه در جامعه ما و در غیاب شبکه‌های اجتماعی حقیقی مانند احزاب و تشکل‌های اجتماعی، گروه‌های سیاسی و فرهنگی و...، رسانه‌های اجتماعی مجازی هستند که سنگینی بار مسئولیت و نقش جامعه مدنی را یک تنه به دوش می‌کشند و فعالیت آنها نشان‌هایی از ضربان‌های محدود وجود جامعه مدنی است.

فرتاک نیوز؛ در زمان‌هایی که احزاب و سازمان های مردم نهاد یا وجود ندارند یا محدود می‌باشند چه آسیبی متوجه جامعه می‌شود؟ 

زمانیکه احزاب که بصورت محدود و با دردسرهای فراوان فعالیت می‌کنند، سازمان‌های مردم نهاد در بسیاری از حوزه‌ها با محدودیت‌های اقتصادی، اجتماعی مواجه‌اند یا بسیاری از فعالان اجتماعی هزینه‌های سیاسی قابل توجهی را برای رویکرد اجتماعی خود باید بپردازند، نگاه امنیتی به عرصه سیاسی و اجتماعی سبب فاصله گرفتن فعالان اجتماعی کشور و روی آوردن از سرناچاری بسیاری از افراد به اقتصاد و نگاه منفعت محورفردی به جای جمع گرایی و منافع ملی شده، جامعه مدنی در حالت احتضار (سکون) قرار خواهد گرفت از آفت‌های جامعه مدنی امروز ماست.  

فرتاک نیوز؛ امروزه در غیاب سایر نهادهای فعال جامعه مدنی، به نظر شما بار اصلی این مسئولیت بر عهده چه سازمان‌هایی خواهد بود؟

امروزه در غیاب سایر نهادهای فعال جامعه مدنی، سنگینی بار زنده نگه داشتن جامعه مدنی بر دوش رسانه‌ها و بخصوص رسانه‌های مجازی است. اما متاسفانه در مجالس و مجامع مختلف حاکمیتی بسیاری از مواقع راه حل مشکلات و آسیب های اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی را محدود کردن و کنترل فضای مجازی عنوان می‌کنند. یکی از این مجامع مجلس شورای اسلامی است. مجلس مکانی است که می‌باید صدای مردم در آن شنیده شود اما به دلایل مختلف (که ممکن است تعدادی از آنها نیز منطقی باشد) مشغول محدود کردن فضاهایی است که اتفاقا تنها ابزاری‌ست که مردم از آن طریق می‌توانند نظرات خود را بیان کنند. رسانه صدای مردم است و با بستن آن صدای مردم خاموش می‌شود، مردمی که به گفته روسو صدای آنان صدای خداست.  

از آنجا که رسانه‌ها از ارکان مهم دمکراسی و نیز از شاکله‌های وجودی بخش جامعه مدنی محسوب می‌شوند مدارا و تعامل با آنان، بهره‌گیری از جامعیت و گستردگی آنها در راه توسعه سیاسی- اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی، از نشانه‌های بلوغ سیاسی و عقیدتی هر نظام سیاسی است اما در مقابل محدود سازی و فیلترینگ شبکه‌های مجازی یکی پس از دیگری، اعمال محدودیت بر روزنامه‌ها، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به بهانه بیان مطالب مغایر با تفکر حاکم بر جامعه و حتی برخی نگاه‌های انتقادی نسبت به حوزه‌های مختلف نظام سیاسی- فرهنگی جامعه ، به بهانه مصاحبه با خبرگزاری‌های خارجی و مسائلی از این قبیل نشانه عقب‌گرد از جامعه مدنی و توسعه سیاسی است.   

فرتاک نیوز؛ به نظر شما تلاش برای محدود سازی فضای مجازی چه آسیب‌هایی را می‌تواند در جامعه بدنبال داشته باشد؟

باید قاطعانه گفت تلاش برای محدود سازی فضای مجازی با استدلال تخریب ارزشها و بنیان‌های اجتماعی به منزله وارد نمودن آخرین ضربات بر پیکره نیمه جان جامعه مدنی  در کشور است چه بسا که اتفاقات دیگری در فضای واقعی رخ می‌دهد که در حال نابودی باور عمومی و سرمایه اجتماعی جامعه است اما آنگونه که با فضای مجازی برخورد قهری و جبری می‌شود با آنها نمی‌شود به عبارتی در حاشیه امن قانونی یا اجتماعی و سیاسی و امثالهم قرار دارند.  

واقعیت آن است که ارزش‌های اصلی و اساسی هر جامعه‌ای در طول سالها و با گذر نسل‌ها و تشکیک در آنها ازبین نمی‌روند بلکه به شکل‌های متفاوت خود را بازتولید می کنند و متناسب با همان عصر و همان نسل مجددا در جامعه جاری و ساری می‌گردند. ما باید اجازه این بازتولید ارزشها بدهیم که قدرتمندتر و تکامل یافته‌تر از قبل به زندگی اجتماعی افراد بازگردند.

فرتاک نیوز؛ یعنی به نظر شما در کشور ما جامعه مدنی وجود ندارد؟

نه اینکه بگوئیم جامعه مدنی در کشور ما وجود ندارد چرا که جامعه مدنی پدیده‌ای است که در تمام جوامع وجود دارد. اما مسئله مهم میزان قدرت، کارآمدی و پویایی آن است که سبب نقش آفرینی و اهمیت آن می گردد، در کشور ما نیز این چنین است که نمایی از جامعه مدنی وجود دارد اما به دلایل مختلف نهادهایی که می‌باید شکل و محتوای آن را تقویت وبرجسته کنند در ضعیف‌ترین وضعیت ممکن خود قرار دارند. اگر چه در برهه‌های خاصی دیده شده که گام‌هایی به سمت  توسعه سیاسی و تقویت جامعه مدنی برداشته شده و در برهه‌هایی نیز با تضعیف جایگاه نهادهای مردمی و مدنی، نوعی عقب گرد از جامعه مدنی و گفتگو، به سمت تک صدایی صورت گرفته است.   

فرتاک نیوز؛ دلیل عقب گردها از جامعه مدنی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به دلیل اینکه مجراهای ارتباطی جامعه با حاکمیت آنچنان که باید و شاید در دسترس نیست و مردم نمی‌توانند از طریق آنها اعلام نظر کنند لذا ناچارا به سمت فضای مجازی متمایل می‌شوند. از جمله این مسیرهای ارتباطی که می‌باید کانال ارتباطی جامعه و حاکمیت باشد، احزاب هستند. اما به سبب آنکه احزاب به دلایل متعدد به اندازه کافی فراگیر و قدرتمند نیستند لذا  نمی‌توانند نقش و جایگاه خود را در تجمیع و انتقال دیدگاه‌های مردم به حاکمیت و یا ساماندهی سیاسی- اجتماعی جامعه به انجام برسانند لذا مورد اقبال مردم قرار نمی‌گیریند.

از سوی دیگر نیز با وجود نص صریح قانونی در آزادی بیان و آزادی تجمعات و اعتراضات قانونی، اما راهکارهای اجرایی آن کماکان نامشخص و گرفتار هزارتوی نظرات متفاوت و متناقض تصمیم‌گیران است. بنابراین در این شرایط حاکم می‌توان گفت که رسانه‌ها و به ویژه رسانه‌های مجازی تنها راه بیان مستقیم نظرات و گاها انتقادات و اعتراضات مردم به تصمیات حاکمیت می‌باشد. به واقع اکنون فضای مجازی آخرین سنگر حفاظت و جلوگیری از گسست  دولت از جامعه مدنی است که محدود کردن و بستن آن به صورت روشن گرفتن آخرین سنگر مردم برای بیان مدنی و تساهل‌آمیز نظرات و خواست‌های آنان خواهد بود.