قالیباف: معیشت مردم خط قرمز مجلس است/پارلمان جای کار کارشناسی است

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه 2 اسفند) قوه مقننه در جریان بررسی بند الحاقی یک تبصره 1 لایحه بودجه در مخالفت با پیشنهاد حذف ارز ترجیحی، گفت: مجلس باید تصمیم بگیرد و در مقابل 85 میلیون نفر پاسخگو باشد.

وی افزود: سناریوی پیچیده کردن 9 میلیارد دلار یعنی مجلس را روبه روی مردم قرار دهند، مجلس با گرانی ها مخالف است و من عرض می کنم که سال آینده، سال معیشت مردم است و ما با گرانی مخالفیم.

نماینده همدان در مجلس تاکید کرد: ما باید با مردم شفاف و روشن سخن بگوییم، نمی شود طوری به مردم سخن بگوییم و طور دیگری بنویسیم. حذف 9 میلیارد ریال یعنی یک ریال یارانه پرداخت نشود و به قیمت آزاد جنس بفروشیم. ما نمی خواهیم در بازار سوءاستفاده شود و مصوبه کمیسیون تلفیق شفاف است و برگشت به کمیسیون معنایی ندارد و باید همین جا و در مقابل مردم تصمیم گیری شود.

در پاسخ به این اظهارات، قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آئین نامه اجازه حذف کل را داده است و این پیشنهاد مطرح شده است اما یک بند این پیشنهاد مربوط به موضوعات هزینه ای است و یک بند نیز بند سیاستی است و لازم است توجه شود که این بند سیاستی نرخ مبادله منابع ارزی براساس ETS پیش بینی شده و اگر ما به حذف این بند الحاقی رأی بدهیم این بند نیز حذف می شود و همه درآمدها و بودجه بر هم می ریزد.

وی تاکید کرد: قرار نیست اینجا حرف سیاسی زده شود بلکه باید کار کارشناسی و علمی انجام شود. اینکه شعار دهیم در مقابل ملت تصمیم بگیریم یعنی کمیسیون را جمع کنیم و این سخن صحیحی نیست مجلس براساس آئین نامه و قانون حرکت می کند و من بارها گفته ام معیشت خط قرمز مجلس است و در این موضوع شکی نداریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه درآمد و هزینه های ما بر مبنای ارز  ETS است و پیشنهاد حذف ارز  ETS همه مبناها را به هم می ریزد اما بند مربوط به اختصاص معادل 9 میلیارد دلار جزو موضوعات اختلافی است که قرار شد آقای مصری از سوی هیات رئیسه با حضور رئیس کمیسیون تلفیق مجددا بررسی کند و  هر آنچه که مصوبه تلفیق بود مجددا بارگذاری شود. پس از این اتفاقات علی اکبر کریمی مجدد پیشنهاد داد بند الحاقی به کمیسیون بازگردد و در قالب دو بند مجزا یکی مربوط به ارز ترجیحی و یک بند مربوط به نرخ ETS تنظیم شده و در صحن بررسی شود چرا که این حق مجلس است که در مورد ارز 4200 تصمیم گیری کند و در نهایت با اعلام رئیس مجلس این بند برای تصمیم گیری و بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد.