متن نامه استعفای دسته جمعی اعضای هیئت مدیره منتخب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران
اعضای هیئت مدیره منتخب آقایان؛ بهروز گرانپایه، داوود محمدی، سید افشین امیرشاهی، مسعود هوشمندرضوی، اعظم ویسمه، مهرداد خدیر، نسرین تخیری،مژگان جمشیدی، هادی حیدری، مهدی حسنی دسته جمعی استعفا کردند.
متن نامه استعفای دسته جمعی اعضای هیئت مدیره منتخب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به شرح ذیل است:
همکاران مطبوعاتی و اعضای محترم مجمع عمومی مؤسسان
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران
با سلام و احترام
به اطلاع شما دوستان می‌رسانیم که همه تلاش‌ها، مذاکرات، مکاتبات و پیگیری‌های فشرده و مستمر هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی موسسان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران طی هشت ماه گذشته برای ثبت انجمن به نتیجه نرسید.
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران همچنان از صدور آگهی تأسیس انجمن استنکاف کرد و در روندی غیررسمی، راهکارهای فراقانونی و غیرقانونی را به عنوان پیش شرط ثبت رسمی انجمن اعلام نمود.
لذا، ما امضاکنندگان این نامه، شامل اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی مؤسسان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران(مورخ 2/10/1395)، به منظور پرهیز از پذیرش فرایندهای غیرقانونی و جلوگیری از بدعت‌گذاری در تغییر ترکیب منتخبان پس از انتخابات و همچنین هموار شدن مسیر تشکیل انجمن صنفی مستقل و برآمده از رأی مستقیم روزنامه‌نگاران، ضمن قدردانی از اعتماد همکاران و به خصوص رای دهندگان محترم، بدینوسیله استعفای خود را از عضویت در هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران اعلام می‌داریم.
در همین راستا و به‌عنوان وظیفه صنفی و جمعی، خلاصه‌ای از روند برگزاری مجمع عمومی مؤسسان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران و رخدادهای مرتبط با آن، به شرح زیرتقدیم می‌شود:
1- اراده تشکیل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران زمانی به وجود آمد که تلاش‌های گسترده اعضای صنف برای بازگشایی و فک پلمب ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بی‌نتیجه ماند و وعده دولت آقای روحانی در این باره عملی نشد. اعضای صنف به خصوص روزنامه‌نگاران استان تهران که در نبود یک تشکل مستقل و کارآمد، مطالبات صنفی خود را بر زمین مانده می‌دیدند مصمم شدند تا با تشکیل یک انجمن صنفی فراگیر، در جهت کاهش مشکلات روزنامه‌نگاران گام بردارند. متاسفانه از آنجایی که با تصویب آیین‌نامه جدید نحوه تشکیل و فعالیت انجمن‌های صنفی در دولت دهم، راه برای تأسیس تشکل‌های سراسری کارگری بسته شده بود و دولت جدید نیز هیچ اقدامی در جهت اصلاح آیین‌نامه مزبور به عمل نیاورد، به ناچار روزنامه‌نگاران استان تهران که عملا هیچ ملجایی برای طرح و پیگیری مطالبات خود نداشتند پیگیر تشکیل انجمن صنفی استانی شدند.
این فرایند زمانی جدی شد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شش ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری 96، از تعدادی از پیشکسوتان و فعالان مطبوعاتی دعوت کرد تا برای انجام این مهم پیشگام شوند. وی در جلساتی که با هدف مجاب کردن پیشکسوتان برای تشکیل انجمن استانی برگزار شد، صراحتا تاکید کرد که شخصا هماهنگی‌های لازم را با مراجع امنیتی به عمل آورده و موافقت ضمنی آنان را برای تشکیل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، جلب کرده است. آقای ربیعی در همان جلسات حتی از افرادی که شخصا به دلیل برخی ملاحظات، هیچ گونه تمایلی به تصدی سمت در انجمن مذکور نداشتند دعوت کرد که«حتماً» در انتخابات، نامزدی خود را اعلام کنند. وی اطمینان داد که در این خصوص«حساسیت زدایی» انجام خواهد شد.
2- همزمان با پیگیری‌های که برای تعیین و معرفی اعضای هیئت مؤسس در حال انجام بود، به برخی از پیشکسوتان توصیه شد تا از هرگونه فعالیت در این زمینه اجتناب کنند. این افراد نیز به منظور جلوگیری از بروز هر گونه مشکلات بعدی، انصراف خود را از همراهی با مؤسسان اعلام کردند.
3- اعضای هیئت موسس در قالب شکل‌گیری مجموعه‌ای از روزنامه‌نگاران، تعیین و معرفی شدند و مقدمات و تشریفات قانونی برگزاری مجمع عمومی تأسیس با هماهنگی کامل وزارت کار فراهم شد.
4- مجمع عمومی مؤسسان «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران» صبح روز پنجشنبه دوم دی‌ماه 1395 با حضور و نظارت نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و درسالن وزارتخانه متبوع و با مشارکت جمعی از شما عزیزان برگزارشد و حاضران پس از تصویب اساسنامه پیشنهادی، درانتخاباتی دموکراتیک وشفاف، با رای مستقیم و مخفی خود اعضای اصلی و علی‌البدل «هیئت مدیره» و «بازرسان» انجمن را برگزیدند تا ماموریت‌های صنفی- قانونی محوله را پیگیری کنند. در واقع با برگزاری مجمع عمومی و انجام انتخابات، انجمن صنفی شکل«قانونی» به خود گرفت و مقرر شد بقیه مراحل قانونی جهت ثبت انجمن و «رسمی» شدن آن دنبال شود.
5- در اقدامی سوال برانگیز وغیرمتعارف، اصل کلیه اسناد و مدارک مجمع عمومی فی المجلس و بدون ارائه رسید، توسط نمایندگان اداره کل مذکور، از اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی اخذ شد!
6- بلافاصله پس از«قانونی»شدن فعالیت انجمن صنفی، هیات رئیسه مجمع عمومی و هیئت مدیره منتخب، اقدامات قانونی لازم را برای ثبت و «رسمی» شدن آن پی گرفتند و از آنجایی که پس از تقدیم کلیه اسناد و مدارک مجمع عمومی مذکور به ناظران اعزامی از سوی وزارت کار در همان روز برگزاری مجمع عمومی، هیچ گونه شکایتی در مهلت قانونی(یک هفته پس از برگزاری مجمع) از روند برگزاری مجمع عمومی و یا انتخابات، به هیات رئیسه مجمع و یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تقدیم نشد(موضوع ماده 16 اساسنامه مصوب)، انتظار می‌رفت اداره کل مذکور با رعایت مفاد ماده 14 « آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون‌های مربوطه» مصوب هیئت محترم وزیران، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت مدارک مجمع نسبت به صدور آگهی ثبت انجمن صنفی و ارسال آن به اداره کل ثبت شرکت‌ها جهت درج و انتشار در روزنامه رسمی اقدام کند.
7- متاسفانه با گذشت بیش از شش(6) ماه از تاریخ برگزاری مجمع عمومی، هیچ گونه اقدامی در این خصوص صورت نگرفت و اداره کل مذکور بدون ارائه هرگونه پاسخ حقوقی و قانونی به درخواست‌های منتخبان مجمع عمومی، همچنان از صدور آگهی ثبت انجمن صنفی استنکاف ورزید و در جلساتی که به‌صورت غیررسمی با اعضای محترم هیئت رئیسه مجمع عمومی برگزار شد، مشخص شد که انتظارات اداره کار از نتیجه انتخابات انجمن صنفی، فاصله قابل توجهی با مطالبات روزنامه‌نگاران و رای اعضای مجمع موسس دارد! و از آنجایی که صیانت از آرای رای‌دهندگان و تصمیمات آن‌ها وحفظ استقلال انجمن، جزو وظایف و تکالیف اصلی هیئت مدیره منتخب و هیئت رئیسه مجمع عمومی است، قرار بر آن شد که همچنان تصمیمات متخذه در مجمع عمومی موصوف، محترم شمرده شده و به هیچ خواسته‌ای که فاقد مبنای قانونی باشد تن داده نشود. به بیان روشن، اداره کار خواستار تغییر در ترکیب اعضاء هیئت مدیره منتخب مجمع مؤسس بود و هست..
8- پس از مقاومت هیئت رئیسه محترم مجمع عمومی و هیئت مدیره منتخب در برابرخواسته‌های غیرشفاف و فراقانونی مقامات وزارت کار و درست زمانی که هیئت مدیره منتخب مصمم شد ادعاهای وزارت کار مبنی بر واجد شرایط نبودن برخی منتخبان را راستی آزمایی کند و این موضوع به رسانه‌ها و مجلس کشیده شد به ناگاه و درتاریخ 13/4/1396 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران طی نامه‌ای به شماره 98194/90/962 خطاب به« هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی مؤسس مورخ 2/10/1395 انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران» با تایید روند برگزاری مجمع عمومی و تصمیمات متخذه درآن و همچنین تایید انتخابات موصوف، ضمن تلاش برای متهم جلوه دادن منتخبان در عدم پیگیری مراحل ثبت(!) آمادگی خود را برای ثبت انجمن اعلام کرد و خواستار ارسال صورتجلسه تعیین سمت منتخبان هیات مدیره شد(پیوست1).
9- هیئت مدیره منتخب نیزکه پیشترمبادرت به تهیه صورتجلسه تعیین سمت کرده بود، صورتجلسه مذکور را به همراه فرم‌های تکمیل شده و نامه‌ای که تحت شماره 961/90/105326 مورخ 19 تیرماه 96 دردبیرخانه اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران به ثبت رسید، به اداره مذکور تقدیم کرد(پیوست2).
10- پس از گذشت حدود دو هفته، درکمال ناباوری با خبر شدیم اداره مذکور به جای عمل به تکالیف قانونی خود، در اقدامی خلاف قانون و شئونات اداری یک نهاد حاکمیتی، با ارسال نامه‌ای خطاب به« هیئت رئیسه مجمع عمومی مؤسس»(که وفق قانون و پس از تأیید مجمع عمومی، فاقد سمت قانونی است)، با کلی‌گویی و استفاده از عبارات نامفهوم، مبهم وغیرمستند، ادعا کرده که تعدادی از منتخبان، واجد شرایط مندرج در ماده 31 اساسنامه مصوب نبوده و لازم است صورتجلسه تعیین سمت هیئت مدیره به گونه‌ای تنظیم شود که افرادی دیگر خارج از فهرست منتخبان اصلی و علی‌البدل مجمع عمومی موصوف، جایگزین آن‌ها شوند!
این در حالی است که برابر قوانین و مقررات، اعضای هیئت مدیره و بازرسان منتخب انجمن‌های صنفی باید حائزین اکثریت آرای ماخوذه در مجمع عمومی باشند و به فرض چنانچه فرد یا افرادی از منتخبان، شرایط مندرج در اساسنامه را نداشته باشند باید اعضای منتخب علی‌البدل جایگزین آن‌ها شوند و چنانچه با وجود جایگزین شدن اعضای علی‌البدل همچنان تعداد اعضای هیئت مدیره کمتر از تعداد مصوب در اساسنامه باشد باید مجمع عمومی را دوباره برگزار کرد و بدیهی است رعایت تشریفات قانونی برای برگزاری مجمع عمومی مجدد الزامی است. مضافا این‌که نمی‌توان افراد غیرمنتخب را به لحاظ قانونی جایگزین افراد منتخب کرد چرا که اساساً این کار به معنای تغییر تصمیمات مجمع عمومی و تعیین تکلیف برای رای‌دهندگانی است که از بین چندین کاندیدا، افراد مورد نظر خود را انتخاب کرده‌اند و از طرفی این امر به منزله دخالت یک نهاد دولتی در امور یک تشکل غیردولتی است که قانون آن را مشمول و جزو حقوق خصوصی تلقی کرده است.
11- صرف نظر از این که به لحاظ قانونی، « نظارت» اداره کار بر مجامع عمومی انجمن‌های صنفی جنبه شکلی دارد و هنوز هیچ مدرکی دال بر این که اکثریت منتخبان، شرایط مندرج در اساسنامه را ندارند، ارائه نشده و هیئت مدیره از طریق مراجع قانونی درحال راستی آزمایی این ادعای اداره کار مذکور است، لازم است یادآور شود که اولا تطبیق شرایط کاندیداها با شرایط مندرج در اساسنامه، مترتب بر قبل از برگزاری مجمع عمومی است و چنانچه فرد یا افرادی فاقد شرایط مندرج در ماده 31 اساسنامه باشند لازم است مراجع نظارتی قانونی پیش از برگزاری مجمع عمومی مقام برگزار کننده مجمع و کاندیدای مورد نظر را از این امر با دلایل و مستندات قانونی آگاه کنند و ثانیا حتی اگر پس از برگزاری انتخابات محرز شود که هیچ یک ازمنتخبان، واجد شرایط ذکر شده در اساسنامه نبوده‌اند، این امر نمی‌تواند توجیهی برای جایگزین کردن افرادی باشد که حائز اکثریت آرا نشده‌اند و این امر برخلاف نص صریح قوانین و مقررات است.
12- متاسفانه پس از گذشت هشت ماه از تاریخ برگزاری مجمع عمومی مؤسسان، اداره کل فوق‌الاشاره همچنان از پاسخگویی رسمی و شفاف در این خصوص طفره می‌رود و حاضر نیست رسماً اعلام کند که دقیقاً کدام یک از منتخبان، واجد شرایط تصدی سمت در هیئت مدیره هستند و انتظار دارد خواسته‌های شفاهی مقامات وزارتخانه مذکور جهت اتخاذ تصمیم نهایی، ملاک عمل قرار گیرد!
با عنایت به موارد پیش گفته بدینوسیله به استحضار همکاران محترم مطبوعاتی و به خصوص اعضای مجمع عمومی مؤسسان که منتخبان مجمع عمومی، مرهون و مدیون آرای آنان هستند، می‌رساند اعضای هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی موسس تاکنون به تمام تکالیف قانونی و اداری خود عمل کرده و خود را حافظ آرای شما دانسته و می‌داند و تسلیم فشارهای غیرقانونی و غیررسمی وزارت کار نخواهد شد. در این مسیر و برخلاف ادعاها و شایعات منتشر شده، هیچ‌گونه اختلاف نظری بین اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره در خصوص ایستادگی بر موازین قانونی و اخلاقی وجود ندارد و امضاهای این نامه، موید این ادعاست..
رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به نظر می‌رسد در دوره دولت جدید نیز ادامه یابد، حکایت از آن دارد که این وزارتخانه حاضر به تن دادن به راهکارهای قانونی برای برون رفت از وضعیت موجود نیست و همچنان بر مواضع غیرشفاف و غیررسمی خود مبنی بر عدم ثبت انجمن(مگر در صورت همکاری! در روند چینش اعضاء هیئت مدیره پس از انتخابات و تغییر صورتجلسه مجمع عمومی) اصرار دارد. بنابراین پرواضح است که ثبت مصوبات مجمع عمومی موسسان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران امکان پذیر نخواهد بود.
همچنین اگرچه منتخبان انجمن، حق شکایت از اداره مذکور را برای خود محفوظ می‌دانند، اما به دلیل حفظ احترام به رئیس دولت و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، فعلا از طرح شکایت در مراجع قضایی صرف نظر می‌کنند.
برای همه روزنامه‌نگاران شریف و محترم مطبوعاتی و سایر رسانه‌ها آروزی موفقیت داریم و امیدواریم با انجام این استعفا، بهانه دیگری برای دولتمردان برای جلوگیری از تشکیل خانه روزنامه‌نگاران تهران وجود نداشته باشد.
با درود و سپاس
منتخبان اصلی و علی‌البدل هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران
اول شهریور ماه 1396
بهروز گرانپایه، داوود محمدی، سید افشین امیرشاهی، مسعود هوشمندرضوی، اعظم ویسمه، مهرداد خدیر، نسرین تخیری،مژگان جمشیدی، هادی حیدری، مهدی حسنی.
