موتور جستجوگر گوگل با قابلیت سانسور

به نقل از وب سایت The Intercept، چندی پیش بود که اخباری در فضای مجازی از بازگشت دوباره شرکت گوگل به بازار چین و احتمال همکاری آنها برای توسعه یک موتور جستجوی اختصاصی که مورد تایید دولت چین باشد و به صورت هوشمندانه نتایج جستجو را برای کاربران چینی سانسور کند، منتشر شد که بعد از آن بارها توسط مقامات گوگل رد و تکذیب شد.

با توجه به وسعت کشور چین و جمعیت بالای آن، بسیاری از غول‌های تکنولوژی همواره نظر و توجه خاص و ویژه‌ای به آن دارند و حضور در بازار این کشور برای آنها به معنای موفقیت و دستاوردهای بزرگی خواهد بود.

چند سال پیش شرکت آمریکایی گوگل تحت تاثیر قوانین محدودکننده و سخت گیرانه دولت چین، اعلام کرد که دیگر با این کشور همکاری نمی‌کند و به همین دلیل نیز بسیاری از سرویس های خود را در این کشور از دسترس خارج کرد.

کشور چین یکی از معدود کشورهایی است که قوانین و مقررات محدودکننده و سخت گیرانه‌ای برای استفاده از خدمات اینترنتی و آنلاین وضع کرده و به سانسور و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها در جهان معروف است.

به نظر می‌رسد که برخلاف آن که گوگل بارها این موضوع را انکار کرده است، این شرکت درصدد بازگرداندن موتور جست وجوی خود در چین است که البته باید تحت نظارت قوانین این کشور یعنی سانسور  برخی از نتایج جست وجو عمل کند تا بتواند باری دیگر وارد بازار چین شود.

گوگل در سال ۲۰۱۰ میلادی در اعتراض به تلاش چین برای محدود کردن استفاده آزادانه شهروندانش از اینترنت، بسیاری از سرویس‌های خود را در این کشور قطع کرده بود.

این در حالیست که گزارش‌های منتشر شده از سوی یکی از کارمندان گوگل نشان می‌دهد این شرکت تصمیم گرفته است با همکاری دولت چین، نسخه‌ای از موتور جستجوی سانسور شده خود را عرض مدت ۶ تا ۹ ماه آینده در این کشور راه‌اندازی و ارائه کند.

البته هنوز هیچ اطلاعات و جزئیات دقیقی از این موضوع در دست نیست و هیچ یک از طرفین همکاری، گوگل و دولت چین، تاکنون از چنین قصدی سخن نگفته و آن را تایید نکرده‌اند.

گفته می‌شود نسخه سانسور شده این موتور جست و جو قرار است به صورت یک اپلیکیشن اندرویدی توسعه داده شود و در دسترس کاربران چینی قرار گیرد.

بسیاری از کمپین‌های حمایت از حقوق کاربران اینترنت در چین در سال‌های اخیرتلاش های زیادی کرده‌اند تا دولت این کشور را متقاعد کنند که استفاده آزادانه از خدمات آنلاین حق تمامی شهروندان است و باید با انتخاب آگاهانه آنان صورت گیرد و دخالت سران دولتی تاثیری در کاهش محبوبیت شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های اینترنتی نخواهد داشت.