کنترل ساخت‌و ساز کشور نظام پایدار ندارد
تأثیری معکوس و ویرانگر بر بخش ساختمان بخصوص در اجرا داشته و خسارت‌های جبران ناپذیری برجان و مال مردم ومنابع ملی و اقتصاد کلان کشور وارد کرده است!
شرایط حاکم بر نحوه‌ی کنترل ساخت‌وساز در شهر تهران و بسیاری از شهرهای دیگر کشور از ابتدا تا امروز به گونه‌ای نبوده است که بتوان از آن یک نظام متقن و پایدار برای حصول اطمینان از کیفیت ساختمان‌ها استخراج نمود.
کنترل ساخت‌وساز کشور نظام پایدار نداردقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در ماده ٣٤مراجع مختلف منجمله شهرداری‌ها را مکلف به رعایت ترتیبات فنی مندرج در مقررات ملی ساختمان نموده است، همه می‌دانید الزامات مندرج در مقررات ملی ساختمان که به منظور ایمنی، سلامت، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه تدوین شده تا چه حد در ساخت و سازهای شهری و انبوه مهجور است! و به ضرس قاطع می‌توان گفت که عشری از اعشار این الزامات هم رعایت نمی‌شود، شهرداری‌ها هم هنوز آنقدر که به ضوابط شهرسازی می‌پردازند به رعایت اصول مهندسی در ساختمان سازی عنایت نمی‌کنند!
در جایی دیگراجرای صحیح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که مسئولیت آن از وظایف ذاتی وزارت راه وشهرسازی می‌باشد که قصور از اجرای مواد قانونی آن خسران عظیمی به کشور خواهد زد، در چند سال اخیر عدم اجرای صحیح مواد ٤ و ٣٢ قانون مذکور خسارت بزرگی به سرمایه‌های ملی کشور وارد نمود، سرمایه‌های ملی تنها زمین، پول، نفت و… نیست!
بلکه استفاده از نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده می‌باشد که از اولین درجه اهمیت برخوردار است، از آنجایی که بی‌توجهی به معیارهای سالم حرفه‌ای که در سال‌های گذشته درجریان فکری حاکم بر ذهنیت بعضی از مسئولین و تصمیم‌گیران کشور بوده است تأثیری معکوس و ویرانگر بر بخش ساختمان بخصوص در اجرا داشته و خسارت‌های جبران ناپذیری برجان و مال مردم ومنابع ملی و اقتصاد کلان کشور وارد کرده است!
قانون مذکور درحقیقت بیان کننده انتظارات گسترده نظام قانون‌گذاری کشور به نمایندگی آحاد جامعه، از تک تک افراد و نهادهایی که به نحوی دراین امر خطیر دخالت دارند می‌باشد، واضعان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با این همه تاکید که بررعایت مقررات ملی ساختمان کرده است، قاعدا باید خواست قانون‌گذار مورد احترام همه طرف‌های دخیل در اجرای آن از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی و بیش از همه مورد احترام شهرداری‌ها که مدیریت شهر و مسئولیت اصلی در ساخت‌وساز شهری را به عهده دارند قرار گیرد.
تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی در مقام آن نیستند که وظایف قانونی خطیر شهرداری و وزارت راه وشهرسازی را به آنان یادآوری کنند و یا زبان به نصیحت گشایند، هدف ما یادآوری مسئولیت عظیمی است که در روز مبادای حادثه مردم متوجه شهرداری، وزارت راه وشهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان و نه هیچ مرجع دیگری خواهند نمود که حتی تصور آن نیز رعب‌انگیز است، به ویژه در شهر تهران که مرکز سیاسی و اقتصادی و قائمه خیمه کشور است و کیان کشور به پایداری آن وابسته است.
بهره‌مندی از نیروهای متخصص و صاحب صلاحیت در بخش اجرای ساختمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چون مهم‌ترین بخش در فرایند ساخت‌وساز می‌باشد، ساختمان‌ها از اجزای مهم حیات تپنده‌ی شهرها به شما می‌آیند و فرایند اجرای آن با کیفیت بالا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، و هریک می‌توانند به مثابه‌ی آیینه ای ،هویت شهر را جلوه گرسازند و ازچیستی صوری و معنایی شهر می توانند به وضوح سخن بگویند،اما ساختمان‌هایی که به اندازه کافی هویت انسان محور نداشته باشند، چگونه می‌توانند شهری انسان محور را شکل دهند؟!
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که بوسیله وزارت راه و شهرسازی منتشر گردید، تدوین کنندگان و تصویب کنندگان آن قائلند که اجرای این مجموعه می‌تواند به میزان زیادی به کاستی‌های کنترل ساخت‌وسازهای شهری پایان دهد و ایمنی و سلامت مردم و دوام و پایایی ساختمان‌ها را تضمین کند و در بند٢ ماده ٢قانون صدرالذکر الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان از سوی تمام دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان و مهندسان را به عنوان اصل حاکم بر روابط وفعالیت‌های مراجع مذکور ذکر کرده و اضافه نموده که هدف قانون فوق فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها وتشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان است.
با وجود آنکه ما برجنبه‌های الزام آور سازنده (مجری ذی‌صلاح) در ساخت و سازها تاکید بسیار می‌نماییم و اشعار می‌داریم تمام ساختمان‌ها توسط سازندگان اجباریست وشهردای‌ها می‌بایست در پروانه شهرسازی اسم سازنده دارای صلاحیت را ثبت نمایند، اما بخوبی نیز از دشواری‌های اجرای آن آگاهیم و با مشکلاتی که روبرو شده ایم و محصول کم‌کاری‌ها، اشتباهات، غفلت‌ها و پاره‌ای تدبیرهای نادرست و عملکردهای نا زیبای چندین ساله مدیران دستگاه‌های مربوطه بوده است واقفیم و این را به خوبی درک می‌کنیم که اجرای قوانین در شهر تهران موجب خواهد شد از ناحیه سرمایه‌گذاران بخش مسکن که برای تحصیل سودهای کلان و سهل‌الوصول عجله بسیار دارند و هیج کنترل کیفی را تحمل نمی‌نمایند فشارهای سنگینی بر دستگاها و مهندسان سازنده وارد شود!
اما ما در سوی دیگر این معادله میلیون‌ها نفر شهروند شریف قرار دارند! در تحقق اهداف و سیاست‌های کلی برنامه توسعه کشور درگستره ملی و جهانی، احترام به انسان‌ها، ارزش‌ها، حقوق آنها، رعایت اخلاق حرفه‌ای و پایبندی به تعهدات، برای کاهش آسیب‌پذیری سکونت‌گاه‌های کشور در برابر تهدیدات که در مقابل آن میلیون‌ها نفر مردم عزیزمان قرار دارند که حاصل عمر خود را برای خرید یک واحد مسکونی می‌پردازند و حق مسلم آنان است که بیش از سرمایه‌گذاران بخش مسکن مورد حمایت قرار گیرند و خانه‌ای را که می‌خرند از کیفیت، دوام و ایستایی مطلوب برخوردار باشند، آسانسور آن سقوط نکند، سنگ نمای آن بر سر رهگذران نیافتد، موتورخانه آن نترکد، نشت گاز باعث خفگی ساکنان آن نشود و با یک تکان زمین مأمن آنان خدای نخواسته تبدیل به آرامگاه خانوادگی شان نشود؛
برای برون رفت کشور از وضعیت حاکم بر مسکن و ساختمان تلاش می‌کنیم که شأن و حرمت انسانی خانواده بزرگ ساخت‌وساز کشور را که در ارائه خدمات مهندسی علی‌الخصوص بخش اجرای مسکن و ساختمان را که نقش اساسی دارند درتمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ملی حمایت و سرافراز نماییم، از آنجایی که تحقق و اجرا برنامه‌ها، نه تنها در گروه عزم ملی و همکاری و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط و مشارکت همه جانبه مردم می‌تواند باشد، بلکه اجرایی کردن آن بهره‌گیری از منابع انسانی متعهد و متخصص با عشق به خدمت به مردم، با اخلاق و امانتدار ضرورت دارد، سازندگان به عنوان سفیران فنی و اجرایی ما محسوب می‌شوند، از جهاندار جان آفرین خواهانیم که ما را در راه اجرای صحیح قوانین و میزان رضایت و امنیت مردم عزیزمان به تلاش مجدانه و صادقانه در سراسرکشور یاری رساند تا دینی که در این زمینه بر ذمه داریم به احسن وجه به اتمام رسانیم.
