تکلیف استخدام ۱۴ هزار نیروی شوراهای حل اختلاف مشخص می شود

حجت الاسلام حکمتعلی مظفری روز پنجشنبه اظهار داشت: از میان ۳۴ هزار نیروی شاغل در شوراهای حل اختلاف در سطح کشور حدود ۱۴ هزار نفر واجد شرایط استخدام هستند که با تصویب این لایحه تکلیف اعضای شورای حل اختلاف مشخص خواهد شد.

معاون قوه قضائیه افزود: البته قانون، مساله افتخاری بودن این اعضا را مطرح کرده ولی این افراد به امید استخدام در این شوراها مشغول به کار شدند و از طرف دیگر به مجلس شورای اسلامی و دولت فشار می آورند تا تکلیفشان مشخص شود. وضعیت این افراد با لایحه شوراهای حل اختلاف مشخص می شود و از بلاتکلیفی درمی آیند.

مظفری که از اواخر تیرماه امسال مسئولیت شوراهای حل اختلاف را به عهده گرفته است، با ارائه گزارشی از عملکرد چند ماهه خود گفت: یکی از برنامه های مهم ما در این دوره، موضوع تدوین لایحه شوراهای حل اختلاف بود. با توجه به این که این قانون به صورت آزمایشی اجرا می شد و لازم بود تا یک قانون دائمی تدوین شود، این لایحه تهیه شد. البته مجلس شورای اسلامی آزمایشی بودن این قانون را یک سال تمدید کرد تا اگر رئیس قوه قضائیه بعد از شروع به کار، نظراتی داشت، بتواند در این لایحه اعمال کند.

وی از پیش بینی دو اصلاحیه در لایحه شوراهای حل اختلاف با نظر حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی خبر داد و افزود: اولین مساله این است که صلاحیت قضایی از شوراهای حل اختلاف گرفته شود. چون هدف از تاسیس شوراهای حل اختلاف ایجاد یک تشکیلات قضایی به موازات دادگستری نبود. یعنی اگر قرار بود این شوراها را توسعه دهیم، می توانستیم به جای آن تعداد قضات را در دادگستری افزایش دهیم و کارمندان را در دادگستری ها جذب کنیم یا فضایی برای این منظور پیش بینی می کردیم.

این مقام قضایی افزود: به همین دلیل شوراهای حل اختلاف باید به فلسفه اولیه خود یعنی ایجاد صلح و سازش برمی گشتند تا این شوراها بتوانند بخشی از بار قوه قضاییه را از این جهت کم کنند وگرنه اگر قرار باشد به صلاحیت قضایی ورود پیدا کنند، نیاز به قاضی و کارمند بود که همین مساله باری بر دوش قوه قضاییه اضافه می کرد.

میزان موفقیت استان ها را بررسی می کنیم

رئیس شوراهای حل اختلاف یکی دیگر از اولویت های کاری خود را برنامه ریزی برای شوراها تا زمان تصویب قانون دانست و گفت: ما باید در بخش های مختلف برنامه های مدون داشته باشیم. یعنی در شعبه های رسیدگی، واحد اجرای احکام و سایر بخش ها پیگیری و ارزیابی لازم را داشته باشیم و عملکرد و میزان موفقیت استان ها را در اجرای برنامه های موردنظر بررسی کنیم.

وی افزود: هر یک از این برنامه ها تاثیر بسزایی در اهداف شوراهای حل اختلاف دارد. مثلا تعداد پرونده های بعضی از شعبه ها برای رسیدگی بیش از حد متعارف است و در برنامه ها پیش بینی شده است تا این آمار به اندازه متعارف کاهش پیدا کند.

به گفته معاون قوه قضائیه قرار است تکلیف پرونده های مسن، هر چند تعداد آن ها زیاد نیست ولی همچنان از سال های قبل مانده، مشخص شود. البته تاکید شده که وضعیت این پرونده ها نیز تا پایان شش ماه دوم سال جاری مشخص شود.

وی اضافه کرد: وضعیت اجرای احکام نیز از اولویت های مرکز شوراهای حل اختلاف است تا از نظر سرعت در اجرا و کاهش موجودی و همچنین از نظر ساماندهی نیروهای شاغل در شوراهای حل اختلاف در واحد اجرای احکام به نتیجه مطلوب برسیم.

مصالحه در شوراها به ۴۰ درصد افزایش یافت

رئیس شوراهای حل اختلاف با اشاره به تصویب بخشنامه شورای حل اختلاف از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام کرد: بخشنامه رئیس قوه قضائیه تکلیف ما را برای ایجاد مصالحه دوچندان کرد و ما تلاش می کنیم تا عملکرد استان ها را به صورت چشمگیر در زمینه مصالحه افزایش دهیم.

وی افزود: میانگین مصالحه در سطح کشور تاکنون ۳۰ درصد بوده است که پیش بینی می کنیم با اجرای این بخشنامه میزان مصالحه از مرز ۴۰ درصد در سطح کشور فراتر برود و به دنبال آن هستیم تا میزان مصالحه را به ۵۰ درصد افزایش دهیم.

بخشنامه شورای حل اختلاف در ۲۸ مرداد از سوی رئیس قوه قضائیه برای اجرا به دادگاه ها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف ابلاغ شد تا برای پیشگیری از اطاله دادرسی و در اجرای تکلیف مقرر در ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به منظور ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف اقدامات لازم صورت گیرد.

مظفری از مزایای مصالحه سخن گفت و اظهار داشت: مصالحه علاوه بر این که بار روانی را از مجموعه نظام و قوه قضائیه کم می کند، از طرف دیگر بار مالی را برای مردم می کاهد و سرعت احقاق حق در مصالحه نیز نسبت به سایر رسیدگی ها بیشتر است. چون در رسیدگی ها آیین دادرسی حاکم و معمولا زمانبر است و هزینه های دادرسی نیز سنگین است ولی در مصالحه هیچیک از این مسائل وجود ندارد و با توافق طرفین و میانجی گری اعضای شوراهای حل اختلاف گزارش اصلاحی صادر می شود.

به گفته مظفری گزارش های اصلاحی که از سوی شوراهای حل اختلاف صادر می شود، همچون احکام دادگاه ها ضمانت اجرایی دارد و از توقیف اموال گرفته تا بازداشت محکوم را شامل می شود و حتی این گزارش ها برای وارثان و قائم مقام های طرفین مصالحه لازم الاجراست و بر همین اساس مسئولان این مرکز به دنبال عملیاتی کردن صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف در سطح کشور به صورت گسترده هستند.

حل اختلافات در شوراهای تخصصی

رئیس شوراهای حل اختلاف یکی دیگر از اقدامات این مرکز را راه اندازی شوراهای تخصصی دانست که برای واحدهای تخصصی مانند اصناف، تولیدی، پزشکی و مانند آن تشکیل می شود و معمولا رسیدگی به پرونده های این گروه ها از عهده شوراهای معمولی خارج است. اعضای این شوراهای تخصصی شامل اعضای شوراهای حل اختلاف و اعضای اصناف موردنظر است تا بتوانند اختلافات را از طریق مصالحه حل کنند.

مظفری فعالیت های شورای حل اختلاف فرهنگ و رسانه را در این راستا دانست و افزود: ماه گذشته نیز شوراهای تخصصی ویژه واحدهای تولیدی و صنعتی کشور با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شد و قرار است این شوراهای تخصصی ظرف دو ماه آینده در تمام کشور راه اندازی شود. البته پرونده های مربوط به اختلاف کارگر و کارفرما برای حل و فصل در ابتدا به این شورای تخصصی ویژه ارسال می شود و اگر امکان مصالحه در برخی از این پرونده ها وجود نداشت، روال قضایی مربوطه طی شود.