کلیات لایحه سند جامع مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری تصویب شد

در یکصد و هشتاد و نهمین جلسه شورا بررسی لایحه سند جامع مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری تهران در دستور قرار گرفت.

در ابتدا سید محمود میر لوحی رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران گفت: از آغاز شورع به کار شورای پنجم بحث تامین منابع مالی برای توسعه شهر و اینکه چگونه باید عمل کرد تا مواردی که در گذشته اتفاق افتاده بود تکرار نشود در اولویت کاری ما قرار گرفت.

وی ادامه داد: این در شرایطی بود که بحث نوسازی و توسعه حمل و نقل عمومی پیش نرفته بود و از طرفی منابع و ذخایر مالی شهرداری و دارایی‌ها و سرمایه‌ها فروخته شده و از دسترس مدیریت شهری خارج شده بود.

میر لوحی با تاکید بر اینکه در شهری مانند تهران اصل توسعه ضرورت است، گفت: فصل بازسازی زیر ساخت‌ها مهم است، ولی این شیوه‌ها پاسخ نمی‌داد و تراکم فروشی‌ها و شهر فروشی هم در ادبیات این شورا جایی نداشت، چه باید می‌کردیم! این بود که تصمیم به تغییر رویکرد مدیریت شهری دادیم مبتنی برجلب سرمایه گذار بخش خصوصی. در دی ماه سال ۹۷ نیز طرح الزام شهرداری تهران به استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی و در ادامه ارائه لایحه در این زمینه در اولویت قرار گرفت.

وی گفت: در لایحه مذکور ساختار و فرایند چگونگی و شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری، تضامین و نوع قراردادها مشخص شده و در ۳۴ ماده به شورا ارایه شده، مضاف بر اینکه در این لایحه بر لزوم تغییر ساز و کار اجرای پروژه‌ها و پرهیز از شیوه دولتی سازی و اجرا با کیفیت پایین عبور تاکید شده است.

بعد از سخنان سید محمود میر لوحی کلیات لایحه به رای گذاشته شد که بدون مخالف به تصویب رسید.

در ادامه جلسه بررسی پیشنهادات و جزییات این لایحه در دستور قرار گرفت.

در جریان بررسی مفاد این لایحه حذف بند ۴ از ماده ۵ از سوی حجت نظری پیشنهاد شد.

به پیشنهاد نظری، بهره برداری از اماکن و زیر ساخت‌های شهری در حال تصدی و اداره توسط شهرداری از دامنه مشارکت و سرمایه گذاری که از طریق سازمان سرمایه گذاری انجام خواهد شد می‌بایست حذف شود.

در ادامه، مرتضی الویری به عنوان مخالف گفت: چرا باید سازمان را از کاری که خودش دارد انجام می‌دهد، محروم کنیم. محروم کردن سازمان مشارکت برای این کار توجیه ندارد.

در نهایت این پیشنهاد رای نیاورد.

در ادامه محمد سالاری نیز پیشنهاد حذف کلمه فروش با حفظ کاربری طرح تفصیلی در ماده ۶ را مطرح کرد.

سالاری گفت: ما انواع و روش‌های مشارکت را داریم و سازمان سرمایه گذاری می‌تواند از این روش‌ها استفاده کند اما اگر شیوه فروش را هم بگذاریم، دیگر مشارکت معنا ندارد و بیشتر به فروش دارایی‌ها می‌پردازند.

سید محمود میر لوحی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اگر راه فروش را ببندیم به جایی می رسیم که دیگر نمی‌توانیم اقدامات اولویت دار را به سرانجام برسانیم، چرا که در پروژه‌ها بنا به سیاست و تغییر ساختار نباید تمام راه‌ها مسدود باشد.

در نهایت این پیشنهاد رای نیاورد اما در اصلاح عبارتی در ماده ۶ قید شد که فروش می‌تواند به صورت سهم الشرکت و تغییر کاربری به تغییر کاربرد باشد. در نهایت ماده ۶ با این اصلاحات نیز به تصویب رسید.

در ادامه حجت نظری در ماده ۷ پیشنهاد داد به جای واژه به تایید کمیسیون برنامه و بودجه برسد به تایید شورا جایگزین شود.

وی افزود: در این سند، کمیسیون برنامه و بودجه باید حذف و کلمه شورا جایگزین آن شود، در غیر این صورت این اقدام بدان معنی است که بقیه اعضای شورا زینت‌المجالس هستند و اینگونه نمود دارد که کمیسیون برنامه و بودجه خودش را از سایر کمیسیون‌ها متمایز کرده است.

الویری به عنوان مخالف اظهار داشت: در آن پیش‌نویس، نه کمیسیون برنامه و بودجه و نه شورای شهر ذکر شد، بلکه پیش‌بینی شد هیات امنا کار را انجام دهد. این دستورالعمل است و ایجاب می‌کند که هرچه سریع‌تر انجام شود.

در نهایت این پیشنهاد رای نیاورد.

در ادامه از سوی مرتضی الویری پیشنهاد شد در حوزه ساخت و ساز اگر فردی بخواهد پروانه بگیرد به هر دلیل نمی‌تواند و امکان فعالیت مستقل ندارد سازمان سرمایه گذاری پیشنهاد سرمایه گذاری در ملک وی را بدهد.

سید ابراهیم امینی نایب رییس شورا نیز گفت: این امر باعث فربه شدن این سازمان می‌شود و به کارهای اساسی و ذاتی اش نمی‌رسد.

وی ادامه داد: کسانی که می‌خواهند ساخت و ساز کنند، در این صورت تمایل پیدا می‌کنند به جای پول نقد، مشارکت کنند و این در حالی است که بخش عمده منابع شهرداری از همین عوارض تامین می‌شود. لذا این اقدام تبعات بسیار منفی خواهد داشت.

در نهایت این پیشنهاد رای نیاورد.

در ادامه از سوی اعضا پیشنهاد شد که به منظور تسهیل در صدور پروانه گواهی عدم خلاف و پایان کار به سازمان سرمایه گذاری اجازه داده شود بدون ایجاد ساختار جدید و با رعایت مقررات شهر سازی در ذیل معاونت امور مهندسی واحد شهر سازی را در سازمان ایجاد کند.

زهرا صدر اعظم نوری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: عرصه کل شهر تهران در ۲۲ منطقه شهرداری تهران تعریف می‌شود هر کسی اقدامی برای صدور پروانه اقدام کند خارج از این ۲۲ منطقه نیست.

وی ادامه داد: لذا اگر سازمان سرمایه گذاری بخواهد در تهران بزرگترین پروژه‌ها را اجرا کند، ایجاد هر گونه ساختار چه نیروی انسانی و اضافه شود موازی کاری با شهر سازی خواهد بود.

این پیشنهاد نیز رای نیاورد.

در ادامه پیشنهاد حذف ماده ۹ داده شد.

در ماده ۹ آمده است: به منظور جذب سرمایه گذاری در کلیه مناطق ۲۲ گانه شهرداری در چارچوب پهنه‌ها و کاربری‌های مصوب طرح تفصیلی و طرح‌های موضعی تامین سرانه‌ها و تامین منابع پایدار برای اداره شهر کلیه مناطق مکلفند هر گونه درخواست برای ساخت و ساز و صدور پروانه بالای ۵ هزار متر از سوی مودیان را به سازمان معرفی و دلالت نمایند. فرایند صدور پروانه پایان کار و.. این گوه از متقاضیان خارج از فرایند و جاری به طور مستقیم توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران انجام خواهد شد.

در نهایت حذف ماده ۹ نیز رای آورد.

در پایان جلسه ادامه بررسی پیشنهادها برای مواد باقی مانده از این لایحه به جلسه آینده موکول شد.