اصلاح قوانین بخش خصوصی؛ پیش نیاز تحقق اقتصاد مقاومتی

 نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است که مالکیت در هر کدام از آنها نباید با رشد و توسعه اقتصادی کشور مخالف باشد و مایه زیان جامعه نشود.

بخش خصوصی آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات را شامل می‌ شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است؛ در واقع، بخشی از اقتصاد است که منافع شخصی را در بخش غیردولتی تامین می کند.

این بخش، قسمت عمده ای از نیروی کار را دربرمی ‌گیرد و فعالیت‌ های آن به وسیله «انگیزه برای کسب درآمد» هدایت می ‌شود.

** پایبندی به قوانین برای بخش خصوصی و دولت

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه معتقد است برای حضور موثر در اقتصاد کشور و دستیابی به توسعه پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی، قوانین موجود فعالیت بخش خصوصی باید اصلاح شود.

«بایزید مردوخی»  درباره ضرورت های تعامل دولت با بخش خصوصی برای تحقق اقتصاد مقاومتی می گوید: مهمترین نکته در هر 2بخش دولتی و خصوصی، حکمفرمایی قانون است.

وی تاکید می کند «از یک سو دولت و دستگاه های دولتی باید به قوانینی که نقش دولت را تنظیم می کند، پایبند باشند و از سوی دیگر بخش خصوصی که مسوولیت می پذیرد و مشارکت می کند باید در چارچوب قوانین فعالیت کند».

این کارشناس اقتصادی تصریح می کند هر کدام از این بخش ها اگر از قانون خارج شوند اقتصاد آشفته می شود.

«قوانین باید به گونه ای اصلاح شود که بخش دولتی و خصوصی بتوانند در چارچوب آن به راحتی فعالیت کنند، در غیر این صورت هر کدام از اینها ممکن است قانون را دور بزنند».

این کارشناس مسائل اقتصادی روند خصوصی‌ سازی در سال ‌های گذشته را ناموفق می داند و معتقد است: دولت همه منابع را در اختیار داشته است و به همین دلیل، از زمانی که بخشی از آنها به بخش غیردولتی واگذار شده رشد مطلوب اقتصادی حاصل نشده است.

** ضرورت بهره مندی از صاحبنظران بخش تولید

استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز این گلایه را دارد که: در ایران، صنعت ساز خود را می زند و اعتقادی به استفاده از دانشگاه ندارد و مهارت ایجاد نمی کند.

«آلبرت بغزیان» به خبرنگار اقتصادی ایرنا می گوید: بخش خصوصی هنگام مذاکره با دولت فقط شامل صاحبان صنایع بزرگ می شود که هر کدام منافع خود را دنبال می کند.

«بخش خصوصی طیف گسترده ای از فعالیت ها را دربرمی گیرد؛ بنابراین باید از فعالان بخش تولید و کسانی که می توانند در این زمینه صاحبنظر باشند استفاده شود».

وی اضافه می کند: ترکیب بخش خصوصی بدون تغییر باقی مانده است؛ به گونه ای که بسیاری از مدیران بخش خصوصی مدیریت صنایع و بانک های بزرگ را در اختیار دارند و نقش پررنگی در صادرات و واردات بازی می کنند اما در کشورهای توسعه یافته، سازمان های مردم نهاد شاکله بخش خصوصی را تشکیل می دهند.

بغزیان بر ضرورت بازنگری در ساختار و مدیریت بخش خصوصی تاکید دارد و می گوید: هم و غم وزیر اقتصاد، سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارتخانه های اقتصادی این است که بخش خصوصی تقویت شود و این سازمان ها و وزارتخانه ها کمتر در تصدی گری و مالکیت دخالت کنند که یکی از زمینه های تحقق این هدف، خصوصی سازی مناسب و واگذاری های غیرخصولتی است.

وی بر قانونمداری بخش دولتی و خصوصی تاکید می کند و اعتقاد دارد دولت با بدنه ای کوچک می تواند برای واگذاری بخش های دیگر و سودآوری صنعت و فعالان بخش خصوصی تلاش کند.

بخش خصوصی به واسطه بهره برداری بهینه از منابع و ظرفیت ها و برخورداری از نگاه حرفه ای و تخصصی به فعالیت های اقتصادی می تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کرده و پویایی و رشد را به ارمغان آورد.

واگذاری تصدی گری ها و فعالیت هایی که به طور انحصاری از سوی شرکت های دولتی صورت می گیرد، یکی از ضرورت های اقتصادی است که دولت نیز به تبعیت سیاست های اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید دارد.

در این میان، «نظارت بر نحوه واگذاری ها» برای هدایت درست امور نقش تعیین کننده دارد.