امینی: آیین نامه جدیدالتصویب ماده ١٨٧ باید متوقف شود

عیسی امینی عصر امروز (سه شنبه) در مراسم بزرگداشت شصت و ششمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل که در تالار وزارت کشور افزود: امنیت قضائی، جامعه قانون‌مدار را می‌طلبد و جامعه قانون مدار، نیازمند نهادهای مدنیِ مستقل و پایدار است.

وی ادامه داد: سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری نشانگر دفاع از حقوق ملت و دادرسی عادلانه است هرچند همواره خواستار گنجاندن آن در تقویم رسمی کشور هستیم، بی‌گمان و بی‌نیاز از آن، روز وکیل در قلب وکلا و بر تارکدادرسی منصفانه حک شده است.

امینی با اشاره به آیین نامه جدیدالتصویب ماده ١٨٧ اظهار کرد: اصرار قوه قضائیه به دخالت در دفاع و مشارکت در تربیت وکیل نه تنها با هیچ یک از صلاحیت‌های آن با تکیه بر اصل ١۵۶ قانون اساسی و رسالت دادگستری سازگار نیست، بلکه مغایر با حق آزادانه شهروندان در دسترسی به ساز و کار مستقل دفاع است.

وی با تأکید بر همراهی جامعه وکالت با مردم و مسیٔولین کشور، افزود: دادگستری همراه ما است و در این برهه از زمان که عده‌ای به تمامیت ارضی و استقلال کشورمان چشم طمع دوختند بر حفظ نهادهای مدنی و اتحاد بکوشیم زیرا این نهاد مدنی
می‌تواند در استحکام روحیه ملی و اسلامی مؤثر باشد.

امینی با اشاره به فعالیت گسترده مؤسسات حقوقی غیر مجاز اظهار کرد: در تکاپوی اصل سلامت قضا، از سویی با تجویز و تشکیل گسترده مؤسسات حقوقی خلاف قانون مواجه هستیم که نه تنها اشتغال صاحبان مشاغل و مناصب غیرحقوقی را به دنبال داشت، بلکه اشکالی بر اجرای عدالت وارد کرده که پاک کردن دامن نهاد قضا و وکالت و در واقع، عدالت گستری را سخت دشوار کرده است.

وی یادآور شد: توسعه مؤسسات حقوقی غیرمجاز، ناقض ماده ۵۵ قانون وکالت و بدون هرگونه سازوکار نظارت است و با سیاست پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در تعارض جدی قرار دارد.

وی با بیان اینکه کانون وکلای دادگستری تنها متولی اشتغال زایی فارغ التحصیلان حقوق کشور ما نیست، گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، که متولی آموزش عالی کشور است، با جذب بی‌رویه دانشجوی حقوق و عدم شفاف سازی در آمار بی‌شمار دانشجویان این رشته، راهی را هموار ساخت که این بار، فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و رشته فقه اسلامی را در تقابل با کانون‌های وکلا و دادگستری قرار داد.

امینی، خاطرنشان کرد: تولید مدرک بدون پشتوانه شغل، موجب سردرگمی و یأس عزیزان ما است. اگر اشتغال جوانان مدنظر ما است، این مدرکسازی بی رویه را متوقف سازیم و در مقابل وکالت اجباری را برای عدالت و احقاق حقوق عامه و ایجاد اشتغال بیشتر پایه گذاری کنیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، اضافه کرد: قانون آیین دادرسی کیفری سال ١٣٩٢ به گواهی حقوقدانان کشور، متضمن اصول و قواعد مترقی ای بود که نوید دادرسی منصفانه و برچیدن ایرادهایی را می‌داد که بر دادرسی‌های ما وارد می‌کردند، ولی در اثنای اصلاح آن در تیرماه ١٣٩۴ به ناگاه، به اشتباه و در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، تبصره‌ای بر ماده ۴٨ افزوده شد که اصل این قانون مترقی و حقوق ملتی را که قانون اساسی ما بر آنمی‌اندیشید تحت تأثیر خود قرار دارد.

امینی، تصریح کرد: محدودیت تبصره ماده ۴٨، برخلاف اصول بنیادین حقوق کیفری و بشری بود و این مسیر در مرحله تحقیقات مقدماتی، خود را به کل مرحله دادسرا و سپس در جرایم ویژه اقتصادی تا پایان دادرسی رساند هرچند این تبصره خلاف اصول و منطق، مورد اعتراض رئیس قوه قضائیه نیز قرار گرفت، از ریاست قوه قضائیه می‌خواهیم قبل از اصلاح فوری آن توسط مجلس، کل کتاب اسامی وکلای دادگستری را مبنای پذیرش وکلا قرار دهند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا با خردورزی در جهت حذف این مصوبه به دور از اصول، گامی شایسته بردارند.

مراسم گرامیداشت شصت و ششمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل با حضور جمعی از حقوقدانان، وکلای دادگستری، نمایندگان مجلس در تالار وزارت کشور برگزار شد.