رئیس جمهور به سانسور آمارهای اقتصادی بانک مرکزی مهر پایان زد

انتشار گزارش‌ رشد اقتصادی سال 98 توسط مرکز آمار و بانک مرکزی، باعث شد تا دو آمار از رشد اقتصادی سال 98 اعلام شود؛ طبق گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی در سال 98 با نفت منفی 7 درصد و بدون نفت منفی 0.6 درصد بوده است اما آنطور که محاسبات آماری بانک مرکزی نشان میدهد رشد اقتصادی با نفت در سال 98 منفی 6.5 و رشد اقتصادی بدون نفت مثبت 1.1 درصد شده است.

اختلاف آماری مرکز آمار و بانک مرکزی اینبار در گزارش رشد اقتصادی نمایان شده و باعث واکنش های مختلفی شده است؛ با این حال اما دیروز حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیات دولت، با استناد به آمار بانک مرکزی بر مثبت شدن رشد اقتصادی بدون نفت سال 98 تأکید و اعلام کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی، در بخش کشاروزی و صنعت شرایط نسبتاً خوبی داشتیم و رشد این دو بخش، رشد اقتصادی سال 98  کشور بدون نفت را مثبت 1.1 کرده است.

آقای روحانی درحالی از رشد مثبت اقتصادی آنهم با استناد به آمار بانک مرکزی خبر داده که از آذر 97 تا کنون بانک مرکزی با دستور ایشان از انتشار آمارهای اقتصادی منع شده است.

طی 18 ماه گذشته طبق دستور رئیس جمهور، مرجع آماری اعلام و انتشار آمارهای اقتصادی، مرکز آمار بوده و بانک مرکزی نباید به انتشار آمارهای اقتصادی می پرداخت البته این درحالی است که رئیس‌کل بانک مرکزی طی این مدت سعی داشته با انتشار چکیده‌ای از آمارهای این بانک در صفحه شخصی خود، مرجعیت آماری بانک مرکزی را حفظ کند.

ولی نکته مهمی که همزمان با انتشار گزارش رشد اقتصادی رخ داده این است که آقای روحانی به گزارش بانک مرکزی استناد کرده است و بماند که احتمالاً دلیل آنهم مثبت بودن گزارش بانک مرکزی نسبت به مرکز آمار بوده؛ ولی با این حال استناد رئیس جمهور به آمار بانک مرکزی می تواند نشانه ی خوبی باشد.

شاید آقای رئیس جمهور بعد از این اجازه انتشار آمارهای اقتصادی را به بانک مرکزی بدهد و بر سانسور آمارهای اقتصادی این بانک مهرپایانی بزند البته کارشناسان اقتصادی معتقدند تجربه 2 سال اخیر نشان داد که عدم انتشار آمار از سوی بانک مرکزی معایب بیشتری دارد و بهتر است بانک به مانند قبل به انتشار آمارهای اقتصادی بپردازد.

بانک مرکزی با حکم شورای‌ عالی آمار بیش از 18 ماه است که نمی‌تواند آمارهای اقتصادی از جمله تورم و رشد اقتصادی و... را به‌عنوان مرجع آماری اعلام کند؛ علت آنهم شاید اختلاف آماری است که از گذشته تا امروز در انتشار آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار وجود داشته است.

اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در اوج بحران اقتصادی و رشد افسارگسیخته قیمت‌ها موجب شد تا رئیس جمهور وارد میدان شود و رسماً دستور منع انتشار آمارهای بانک مرکزی را صادر کند؛ در سال‌های اخیر بنا به تفاوت‌های شاخص‌های آمارگیری، آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از وضعیت تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی مرتبط با زندگی مردم بالاتر از آمارهای مرکز آمار و نزدیک به واقعیت بود.

علت واقعی عدم انتشار آمار از سوی بانک مرکزی، مخالفت رئیس جمهور است؛ آقای روحانی آن‌طور که محمدباقر نوبخت می‌گوید از تناقض‌های آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی ناراحت است.

نوبخت می‌گوید: مرکز آمار ایران دقیقاً روز اول هر ماه آمار شاخص قیمت‌ها و تورم را منتشر می‌کند و بانک مرکزی نیز با تأخیر دوسه‌روزه آمار تورم را اعلام می‌نماید که در یک ماه دو عدد ارائه می‌شود که این تفاوت قابل ملاحظه است و به‌اصطلاح آماری بسیار معنی‌دار است. مطلع باشید که این بحث در دولت بارها مطرح شده و باعث ناراحتی رئیس جمهور هم شده است، در تیم اقتصادی تصمیم‌گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفاً از سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام شود، که متفاوت با قانون نمی‌باشد.

این اظهارات در پنجاه و نهمین جلسه شورای‌عالی آمار که به‌ریاست محمد باقر نوبخت به‌منظور حذف موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی (مصوب کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار) برگزار شده بود، اعلام شده است؛ محتویات این جلسه که از سوی مرکز آمار منتشر شده بیانگر پشت‌پرده دستور رئیس جمهور برای عدم انتشار آمار بانک مرکزی است.

بنابراین و طبق اعلام نوبخت،  تهیه، تولید و انتشار آمارها، همه با مرکز آمار ایران است اما حساب‌های ملی را استثنائاً به‌دلیل این که بانک مرکزی سنوات پرسالی داشته، آن بانک تهیه کند و ادامه دهد و به مرکز ایران ارائه کند.

با وجود این، اما رئیس‌کل بانک مرکزی با انتشار چکیده‌ای از آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در صفحه شخصی خود تلاش دارد مرجعیت آماری این بانک را با چنگ و دندان حفظ کند؛ این درحالی است که بانک مرکزی رسماً از انتشار این آمارها منع شده است و حال باید دید آقای روحانی اجازه نشر مجدد آمارهای اقتصادی را به بانک مرکزی میدهد یا خیر.