اما و اگرهای واردات خودرو در سال آینده

طبق لایحه بودجه سال 1400 که چند روز پیش به مجلس تقدیم شد، دولت 2 هزار و 40 میلیارد به عنوان حقوق ورودی خودروهای خارجی تعیین کرده است. در عین حال، 2 هزار و 433 میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال خودرو و 687 هزار و 673 میلیارد تومان به عنوان مالیات شماره گذاری خودرو در نظر گرفته شده است.

هرچند به گفته سخنگوی بودجه، رقم تعیین شده برای حقوق ورودی خودروها مربوط به خودروهای ترخیص نشده موجود در گمرک است که به دلایل مختلف از جمله موانع قضایی تاکنون ترخیص نشده اند، اما باید دید ترخیص این خودروها چه میزان منابع مالی از این محل نیاز دارد و آیا رقم ذکر شده در بودجه به اندازه همین خودروها است یا خیر؟

نابسامانی در تولید و عرضه خودروهای داخلی و ممنوعیت واردات خودرو طی سال های اخیر نارضایتی زیادی را در بین مردم ایجاد کرده و در این میان هرچند مسئولان زیادی در وزارت صنعت وعده مدیریت بازار و کاهش قیمت ها را داده اند اما این وعده ها تاکنون عملیاتی نشده و به جز کاهش نرخ ارز که توانست قیمت ها را در بازار خودرو کمی کاهش دهد، هیچ اقدامی برای منطقی شدن قیمت ها از سوی مسئولان در این زمینه صورت نگرفته است و قرعه کشی در فروش خودرو نیز تاثیر چندانی بر عطش بازار و کاهش قیمت خودرو در بازار نداشت.

محدودیت در عرضه خودروسازان و ادامه شرایط نامناسب بازار خودرو مطالباتی را برای واردات خودرو در بین مردم ایجاد کرد و حالا با ثبت ردیف حقوق ورودی خودرو در بودجه به نظر می رسد راهی برای واردات خودرو در سال 1400 باز شده باشد.

* تاثیر واردات بر آشفته بازار خودرو

«مهدی دادفر» ‌دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این مورد معتقد است: با در نظر گرفتن متوسط قیمت ۲۵ هزار دلاری برای هر خودروی وارداتی، رقم دیده شده در بودجه 1400 به عنوان حقوق ورودی خودرو، به معنای ورود دست‌کم 3 هزار دستگاه خودرو خواهد بود.

وی افزود: ‌این تعداد هر چند بسیار اندک است اما گام خوبی در ابتدای کار و قدم مناسبی برای کاهش قیمت‌ها در آشفته بازار کنونی خودروهای خارجی خواهد بود.

به گفته وی، در خوشبینانه‌ترین حالت حتی اگر امروز واردات خودرو آزاد شود، مهرماه سال آینده نخستین خودرو وارد کشور خواهد شد چرا که با وجود استانداردهای ۸۵ گانه، واردکنندگان دست‌کم ۶ ماه معطل اخذ تاییدیه‌های لازم خواهند شد.

دادفر با بیان اینکه در شرایط فعلی که کشور با مشکلات ارزی روبه‌رو است، به فارس گفت: ما برای تأمین نیاز بازار خودرو پیشنهاداتی را به دستگاه‌های مختلف ارائه کرده‌ایم، یکی از این پیشنهادات آن است که با استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور، واردات خودرو صورت گیرد، به این ترتیب سرمایه‌های موجود در خارج به داخل منتقل می‌شود و علاوه بر این، پیشنهاد کردیم که تا سه سال نیز اجازه عودت پول خود را نداشته باشند. 

وی ادامه داد: یکی دیگر از پیشنهادات ما استفاده از اعتبار شرکت‌های جهانی تولیدکننده خودرو برای واردات خودرو به کشور است. حتی در همین شرایط تحریم نیز می‌توانیم مذاکره کنیم تا به ما خودرو دهند و پول آن را بر اساس قیمت فعلی، سه سال دیگر پرداخت کنیم. 

به گزارش فرتاک نیوز، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت: همچنین پیشنهاد کردیم برای اینکه تجارت خودروهای داخلی با مشکل مواجه نشود، حداقل اجازه بدهید خودروهای با حجم موتور کمتر از 1500 سی‌سی با استفاده از دو الگوی خرید مورد ذکر، به کشور وارد شود که این اتفاق نیز عملی نشده است. 

وی ادامه داد: همچنین پیشنهاد کردیم که حداقل اجازه دهید برای جایگزینی خودروهای حمل و نقل عمومی با پلاک نارنجی، واردات خودرو انجام شود و خودمان نیز فاینانسور این مسئله باشیم.

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز در این مورد به خبرنگار فارس می گوید: اگر واردات خودروهای دست‌ دوم به کشور صورت گیرد شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود.

مؤتمنی با بیان اینکه واردات خودروهای دست‌دوم خارجی باعث متعادل شدن قیمت تولیدات داخل و افزایش کیفیت آنها می‌شود، می گوید: کشورهایی مانند آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، ترکیه و هند از سیاست واردات خودروهای دست‌دوم در جهت افزایش رضایت‌مندی مشتریان و همچنین بهبود تولیدات داخلی خود استفاده کرده‌اند.

در مقابل برخی فعالان بازار خودرو معتقدند واردات تاثیر چندانی بر قیمت خودروهای داخلی نخواهد داشت.

فربد زاوه، یک کارشناس صنعت خودرو در این مورد می گوید: افزایش قیمت خودرو‌های داخلی، ناشی از تورم بازار است و آزادسازی واردات خودرو، تاثیری بر روی قیمت آن‌ها نخواهد گذاشت.

وی ادامه می دهد: اولا مشخص نیست که دولت واردات را آزاد کرده است یا نه، چون در ردیف‌های مرتبط با واردات، یک تناقض بسیار بزرگ وجود دارد و آن تناقض این است که میزان درآمد حاصل از تعرفه، ده برابر میزان وارداتی است که در ردیف‌های دیگر تخمین زده شده و مشخص نیست این تناقض ناشی از اشتباه در تحریر است یا قصد و غرضی در کار بوده است.

وی می گوید: اما در کنار این موضوع، حتی اگر فرض کنیم که واردات خودرو آزاد خواهد شد قطعاً تاثیر بسیاری در نرخ خودرو‌های وارداتی و خودرو‌های مونتاژی چینی در بازار خواهد گذاشت و قیمت آنها را به شدت پایین خواهد آورد.

به گفته زاوه، در حال حاضر در حوزه خودرو‌های وارداتی و خودرو‌های چینی نرخ تمام شده عرضه چیزی حدود پنجاه شصت هزار تومان و گاهی تا ۱۰۰ هزار تومان برای هر دلار است که با آزادسازی قطعاً این عدد شکسته خواهد شد و قیمت خودرو‌ها پایین خواهد آمد.

این کارشناس خودرو ادامه می دهد: اما اینکه تصور کنیم پایین آمدن قیمت خودرو‌های چینی بر روی قیمت خودرو‌های داخلی تاثیر می‌گذارد و برای مثال قیمت پراید را به ۶۰ میلیون تومان می‌رساند یک تفکر اشتباه است چرا که افزایش قیمت خودرو‌های داخلی ناشی از تورم بازار است نه ممنوعیت واردات و آزادسازی واردات خودرو در نهایت تاثیر ناچیزی بر روی قیمت خودرو‌های داخلی خواهد داشت.

با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید سرنوشت لایحه بودجه 1400 در مجلس چه خواهد بود و آیا واردات خودرو برای سال آینده عملی می شود یا خیر.