ضرورت کاهش نرخ‌بانکی

کاهش هزینه‌های تجهیز منابع برای بانک‌ها، اکنون یکی از اولویت‌های جدی به حساب می‌آید و اقدام بانک مرکزی در ابلاغ مجدد مصوبه 14 ماه قبل و تأکید بر رعایت نرخ‌های آن مصوبه بدون شک کمک بزرگی در راستای تحقق این اولویت است. شبکه بانکی در ایران اعم از خصوصی و دولتی همواره خود را به پرداخت تسهیلات به بخش واقعی اقتصاد و تأمین مالی واحدهای مولد در حوزه‌های مختلف متعهد می‌داند؛ علاوه بر این در بسیاری از موارد مانند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نیز تمام توان خود را برای کمک به بانک‌مرکزی و دولت بکارمی‌بندد تا مسئولیت خود را در قبال اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان ایفا کرده‌باشد.

انجام این مسئولیت‌ها اما مستلزم افزایش توان بانک‌ها در تجهیز منابع و کاهش هزینه‌های تجهیز منابع است. خوشبختانه مسئولان بانک مرکزی علاوه بر ابلاغ مجدد نرخ‌های مصوب، تمهیدات دیگری نیز برای کمک به بانک‌ها اندیشیده و اجرایی کرده‌اند که از جمله مهم‌ترین و مؤثرترین این تمهیدات، تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری است؛ این اقدام قطعاً به بانک‌ها در کاستن از هزینه‌ها و تسهیل اعطای وام‌های ضروری یاری می‌رساند و به این ترتیب گام دیگری در تأمین منابع مالی برای بخش واقعی اقتصاد برداشته می شود.

اهمیت تسهیل و تسریع تأمین مالی بخش‌های مولد و پیشرو در اقتصاد به ویژه در مقطع زمانی فعلی، از آن رو دوچندان است که نشانه‌ها و شواهدی هر چند ضعیف از تسری رونق به لایه‌های پایین‌تر اقتصاد کشور شاهد می‌شود. بنابر آمارهای رسمی در سال گذشته پس از مدت‌ها فاصله هزینه‌ها و درآمدهای جاری بخش خصوصی و خانوارها در اقتصاد ایران به مقدار قابل تأملی کاهش پیدا کرده که می‌تواند نشانه روشنی از افزایش هزینه کرد خانوارها و به تبع آن افزایش تقاضای کل و محرکی برای تولید بیشتر و رونق باشد.

اگرچه در این تراز باید از سهم درآمد حاصل از سود سپرده‌های بانکی نیز غافل بود اما در مجموع می‌توان امید داشت با افزایش تزریق منابع از کانال شبکه بانکی در آینده‌ای نه چندان دور شاهد رونق بیشتر و محسوس در اقتصاد کشور به ویژه در لایه‌های خرده فروشی باشیم؛ برهمین اساس تاکید بر کاهش نرخ سود را در مختصات زمانی فعلی باید اقدامی ضروری، شایسته و البته مؤثر دانست که با همکاری شبکه بانکی قطعاً می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند.