کاهش نرخ کالا همسو با کاهش نرخ دلار برای رونق اقتصادی اجباریست

شهره امیری روزنامه نگار؛ نخستین ماه بهار امسال زمزمه های افزایش نرخ دلار به گوش می رسید. سرمایه داران کلان، صاحبان صنایع و بنگاه های خرد و کلان مالی همگام با دلالان کوچه بازاری به دنبال ذخیره دلار و افزایش انبارهای موجودی خود رفتند، تا جایی که تعادل عرضه و تقاضای بازار دلار برهم خورد.

تقاضای های بیشتر از عرضه دلار از طرف سرمایه گذاران کلانی که به دنبال رانت بازی بودند سبب ایجاد شایعات فراوانی در تمام بازارهای موازی از جمله طلا، سکه، دلار و مسکن شد، تا جایی که دولت تصمیم به لغو فعالیت صرافان گرفت و نرخ دلار اوج گرفته را ۴۲۰۰ تومان از سوی بانک مرکزی اعلام کرد اما این عدد گویی بهانه ایی برای شروع صعود افسانه وار نرخ دلار شد.

بانک مرکزی خرید و فروش دلار را محدود کرد و این کاهش عرضه فشار بیشتری بر بازار آزاد آورد و سبب افزایش تقاضای دلار در بازار آزاد شد اما قصه فقط نرخ دلار نبود بلکه افزایش نرخ طلا بیشتر از نرخ اونس جهانی هم مسئله دیگر جامعه شد تا جایی که سکه و طلا به دنبال امپراطوری قدرت طلبی در بازار تا ۵ برابر نرخ متعارف رشد کردند.

تمام این مسائل در کنار بهانه لغو توافق نامه برجام از سوی رییس جمهوری آمریکا و آتش زدن توافقنامه برجام در مجلس جمهوری اسلامی ایران به وقع پیوست، تا جایی که تمدید تحریم ها و نیز تحریم های جدید سبب شد تا بحث تولیدات کشور از آنجایی که به کالاهای وارداتی متکی است نیز دچار ناهماهنگی هایی در زمان و هزینه های تولید و عرضه و تقاضا شود؛ نگرانی از چگونگی تهیه مواد اولیه تولیدات و نیز نرخ تهیه مواد اولیه و خام تولیدی ها بر افزایش نرخ کالاها و تولیدات داخلی و خارجی بر بازار داخلی ایران تاثیر گذاشت.

گرچه تمام این مسائل در نهایت بر سفره اقشار مختلف مردم تاثیر پررنگ تری داشت و معیشت مردم را دچار سختی و مشقت کرد.

اما مسئله بعدی در اخبار های منتشر شده اخیر از  جمله دلایل سقوط دلار  

 شامل مواردی همچون خارج شدن دلار از گردونه مبادلات خارجی،اشباع شدن بازار ارز،کاهش نقدینگی،ورود حجم زیاد دلار از عراق و افغانستان به ایران ،افزایش قیمت نفت،افزایش شدید صادرات واحتمال الحاق ایران به fatfو همچنین ایجاد کانال مالی بین ایران و اروپا سبب شد تا شوک بزرگ دیگری  بر بازار دلار واردآید. آنچه بعد از تمام این عوامل رخ داد کاهش ارز و صف فروش دلار خانگی از سوی مردم و سرمایه گذاران خرد بود گفته می شود ۲۵ میلیارد دلار ارز در میان مردم و سرمایه گذاران وجود دارد که باید وارد بازار شود تا دلار به مسیر قبلی خود بازگردد.

اما مسئله مهمتر قدرت خرید مردم در خوشه های مختلف جامعه است. بی شک افزایش دلار و به تبع آن افزایش نرخ تورم از یک سو قدرت خرید مردم را کاهش داده است و از سویی دیگر نرخ کالاهای انبار شده ای که خرید جدید هم نبوده است تا سه و چهار برابر افزایش را شاهد بودند. اینها همان کالاهایی هستند که با  نرخ قدیم دلار خریداری شده اند ولی در بازار به نرخ جدید دلار به فروش رسیده و می رسند بنابر این لزوم نظارت اجرایی در تتظیم بازار یک امر واجب و ضروری است تا مردم اقشار مختلف جامعه را یاری داد.

مسئله تنظیم بازار متناسب با تغییرات دلار تنها برای قشر خاصی از مردم نیست بلکه به رونق مجدد اقتصاد راکد مانده کمک می کند. و پول را در جامعه به چرخه در خواهد آورد همانگونه که می دانیم چرخش کوچکترین چرخ دنده اقتصادی در نهایت چرخ های بزرگ تر را به حرکت در خواهد آورد.