دستمزد کارگران فقط کفاف ۳۲ درصد معیشت آنان را می دهد

 علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در نشست وزیر کار با نمایندگان تشکل های عالی کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان تامین اجتماعی، امنیت شغلی کارگران، توجه به معیشت آنها و همچنین آئین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار که در دولت در صف انتظار تصویب است را به عنوان مطالبات کارگران از وزیر جدید اعلام کرد. 

خدایی گفت: بعد از تکانه‌های ارزی سال ۹۱ معیشت کارگران دچار مشکل شد به گونه‌ای که ۳۷ درصد هزینه‌های کارگران از محل دستمزد تأمین می‌شد و ما در سال گذشته با فشارهای بسیار توانسته بودیم با اصلاح دستمزد فقط ۱۳ درصد آن را جبران کنیم به گونه‌ای که دستمزد می‌توانست ۵۰ درصد از معیشت کارگران را تأمین کند، اما بعد از اتفاقات اخیر، معیشت کارگران سقوط آزاد پیدا کرد و حالا دستمزد فقط ۳۲ درصد معیشت کارگران را تأمین می‌کند. 

نماینده کارگران همچنین از بی‌توجهی سرپرست وزارت کار نسبت به برگزاری جلسه شورای عالی کار انتقاد کرد و گفت: آسیب جدی که کارگران در این دوره با آن مواجه بودند، بی‌توجهی به سه‌جانبه‌گرایی و برگزاری جلسه شورای عالی کار بود و علی‌رغم آنکه کارگران بارها درخواست دادند اما از سوی سرپرست وزارت کار نسبت به این موضوع بی‌توجهی شد. 

خدایی یادآور شد: شورای عالی کار در سالهای گذشته صرفا جنبه مشروعیت‌بخشی به تصمیمات دولت را داشت، اما اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده بود این بود که با وجود این شورا، سه‌جانبه‌گرایی امید به گفت‌وگوهای اجتماعی داشتیم، اما با سقوط آزاد معیشت کارگران و مشکلات متعاقب آن، درخواست‌های کارگران نیز برای برگزاری این شورا بی‌جواب ماند. 

وی ادامه داد: این موضوع باعث از بین رفتن اعتماد به این گفت‌وگوها می‌شود، چرا که ما می‌توانستیم جلسات شورا را برگزار کنیم و حتی تصمیمی درباره افزایش دستمزد گرفته نشود، اما حتی باب گفت‌وگو در این زمینه بسته شد. 

خدایی گفت:‌ اولین اولویت ما باید احیای این شورا باشد و چهار ماه بی‌توجهی به درخواست کارگران به هیچ عنوان قابل قبول نیست. 

خدایی تأکید کرد: موضوع واریز سهم درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت درخواست دیگری است که دغدغه مشترک کارگران و  کارفرمایان است، چرا که ما به دنبال اداره تأمین اجتماعی به صورت خصوصی بودیم، اما با این کار، تأمین اجتماعی بیشتر تحت نظر دولت قرار می‌گیرد. البته بماند که عملکرد وزارت بهداشت نیز موجب بدبینی نمایندگان کارگری و کارفرمایی به این صندوق شده و ما ناظری برای چگونه هزینه‌کرد سهم درمان که متعلق به کارگران و کارفرمایان است نداریم.