نگاهی به دست درازی جدید غربی‎ها به اموال ایران/دارایی مسدود شده ایران در لوکزامبورگ چه مقدار است؟

به نوشته این روزنامه آمریکایی سال 2001 در اقدامی بی‌سابقه یک قاضی در لوکزامبورگ را به توقیف دارایی‌های بانک مرکزی ایران متقاعد کرده‌اند.

این قاضی نیز بی سر و صدا دستور مسدود کردن یک میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی های متعلق به بانک مرکزی ایران را صادر کرده است.

این دعوی قضایی به صورت کاملا محرمانه انجام گرفته است اما سندی که نیویورک‌تایمز با استناد به آن ماجرا را فاش کرده، نامه‌ای است که در واشنگتن دست به دست می‌شود و به همین دلیل توجه اندکی به آنچه در لوکزامبورگ رخ داده، شده است.

در نخستین پرونده از این نوع، در سال 2011 گروهی از قربانیان حملات 11 سپتامبر، شامل بستگان افراد کشته شده با بیان برخی شواهد ادعایی مبنی بر حمایت ایران از عاملان این حمله تروریستی از یک قاضی فدرال در آمریکا خواستند تا علیه ایران حکم صادر کند.

این قاضی فدرال در سال 2012 ایران را به پرداخت دو میلیارد دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان مذکور و پنج میلیارد دلار به عنوان جریمه محکوم کرد. آنها سپس به دادگاهی در لوکزامبورگ برای اجرای این حکم مراجعه کردند.

این پرونده به علت اینکه امکان دریافت پول امکان‌پذیر نبود، برای چندین سال مسکوت ماند تا اینکه مشخص شد یک شرکت مبادلات مالی در لوکزامبورگ به نام کلیراستریم حدود 1.6 میلیارد دلار از امول بانک مرکزی ایران را که به موجب تحریم‌ها مسدود شده بود، نگهداری می‌کند.

این اقدام در واقع پس از آن صورت گرفت که کنگره آمریکا یک استثناء قانونی را در نظر گرفت که براساس آن هرچند افراد نمی‌توانند در دادگاه‌های آمریکا علیه دولت های خارجی شکایت کنند، درخصوص پرونده های مرتبط با تروریسم این امکان وجود دارد.

به نوشته نیویورک‌تایمز، دو وکیلی که رهبری تلاش برای تصرف اموال ایران را دارند، مقامات پیشین دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا هستند. لی وولوسکی، یکی از وکلای کاخ سفید در دوره اول اوباما بوده و میشل گاتلیب، نماینده ویژه دولت اوباما برای بستن زندان گوانتانامو بوده است.

در همین حال رسانه های غربی روز دوم فروردین گزارش دادند که قاضی یک دادگاه لوکزامبورگ تقاضای ایران برای لغو درخواست غرامت خانواده‌های قربانیان آمریکایی حملات یازده سپتامبر از محل دارایی 1.6 میلیارد دلاری ایران که در این کشور مسدود شده است را رد کرد.

او گفت که دادگاه ابتدا باید در مورد مسائل اساسی این پرونده نظر دهد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این دارایی ایران که در اختیار یک شرکت نقل‌وانتقال ارز لوکزامبورگی به نام کلییراستریم بود، تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران مسدود شده بود و در تئوری، باید هنگام لغو تحریم‌های ایران در دی ماه 1394 در اختیار ایران قرار می‌گرفت.