احتمال تعویق نخستین مناقصه نفتی ایران به بهار ۹۶/راهبری میادین بزرگ سهم خارجیها شد
در شرایط موجود با توجه به عدم تکمیل مطالعات شرکت های مختلف بر روی میدان آزادگان جنوبی و همچنین زمان مورد نیاز برای تکمیل متن نهایی قراردادهای جدید نفتی ایران، به نظر می رسد برگزاری نخستین مناقصه نفتی ایران به بهار سال ۹۶ موکول خواهد شد.
به گزارش فرتاک نیوز،علی کاردر" مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ماههای پایانی سال گذشته میلادی، خبر از برگزاری نخستین مناقصه بین المللی نفتی ایران در ماههای ابتدایی سال 2017 داده بود و این خبر، تکاپوی شرکت های خارجی برای ارسال رزومه و معرفی توانمندی های خود را به دنبال داشت.
تا امروز، در کنار 11 شرکت ایرانی برای حضور در مناقصه بخش بالادستی صنعت نفت ایران، 29 شرکت خارجی نیز صاحب صلاحیت شناخته شده اند تا مجموع شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی و خارجی برای حضور در مناقصات بالادستی صنعت نفت ایران به عدد 40 برسد.
نخستین مناقصه نفتی ایران قرار است با موضوع واگذاری توسعه میدان آزادگان جنوبی برگزار شود. این میدان نفتی از میادین مشترک ایران و عراق است که بزرگترین ذخایر درجای نفت را همراه با آزادگان شمالی در مخزن خود جای داده است.
با توجه به اینکه مقرر شده نخستین مناقصه نفتی ایران بعد از نهایی شدن متن اصلی قراردادهای جدید نفتی و تهیه ضمیمه های مربوط به انتقال فناوری برگزار شود و همچنین شرکت های بزرگی چون توتال فرانسه و شل انگلیس هنوز مطالعات خود را بر روی میدان آزادگان جنوبی تکمیل نکرده اند، به نظر می رسد برگزاری نخستین مناقصه نفتی ایران در سال 95 منتفی شده و در بهار سال 96 شاهد برگزاری مناقصه واگذاری توسعه میدان آزادگان جنوبی باشیم.
در ادامه بررسی ها برای تعیین تکلیف واگذاری توسعه میادین نفتی و گازی ایران به شرکت های داخلی و خارجی، در جلسات مربوطه در شرکت ملی نفت ایران این برنامه در دستور کار قرار گرفته که مدیریت و راهبری پروژه های بزرگ نفتی که نیاز به سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری و بیشتر دارند به شرکت های بزرگ خارجی سپرده شود و اگر تشکیل کنسرسیومی برای توسعه یک میدان بزرگ نفتی و یا گازی در دستور کار قرار گرفت، رهبری این کنسرسیوم باید با شرکت های بزرگ بین المللی باشد. همچنین تصمیم بر آن شد که تا حد امکان راهبری و مدیریت میادین نفتی و گازی متوسط و کوچک که بین 500 میلیون دلار تا یک میلیارد دلار نیاز به سرمایه گذاری دارند به شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی سپرده شود و این شرکت های ایرانی می توانند در این بخش از حضور شرکت های خارجی در قالب کنسرسیوم بهره بگیرند.