رشد نقدینگی ارتباط چندانی با سیاست‌های دولت‌ها ندارد

به گزارش فرتاک نیوز، بانک مرکزی پس از انتشار گزارش روز گذشته این خبرگزاری با عنوان «رشد دو متغیر پولی در دولت روحانی از دولت قبل هم فراتر رفت؛ نقدینگی 126درصد و پایه پولی 71.3 درصد» توضحیاتی ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید:

به عرض می رساند آن خبرگزاری در مطلبی با عنوان «رشد دو متغیر پولی در دولت روحانی از دولت قبل هم فراتر رفت؛ نقدینگی 126درصد و پایه پولی 71.3 درصد» مورخ 3‏‏‏/02‏‏‏/1396 در مطلبی مجدداً آمارهای نقدینگی در چند سال اخیر را با سنوات قبل مقایسه کرده و عنوان کرده است که نقدینگی در دولت یازدهم بیشتر از دولت‌های قبل رشد کرده است.

هر چند بانک مرکزی به کرات گزارش‌های لازم در خصوص تحولات نقدینگی و عوامل موجده بر آن را منتشر کرده است، بر این اساس توضیحات مختصری در خصوص رشد نقدینگی در دوره‌های مختلف که می‌تواند پاسخی کارشناسی و تخصصی به گزارش مزبور باشد، برای تنویر افکار عمومی ارائه می‌شود.

بارها بیان شده است که مقایسه‌ متغیرهای اسمی اقتصاد نیازمند دقت در محاسبات مربوط به رشد آنها و پرهیز از مقایسه‌های حجمی و یا رشدهای تراکمی است.

مقایسه‌های مبتنی بر رشدهای تراکمی عمدتاً در قالب گزارش‌های غیرتخصصی و به منظور تحت تأثیر قرار دادن مخاطبان عام در هر موضوع مطرح می‌شود.

جدول زیر به خوبی گویای تحولات رشد سه متغیر مهم پولی و اعتباری است. همانگونه که مشاهده می‌شود، متوسط رشد همگن نقدینگی در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم به ترتیب معادل 28.1، 24.2 و 25.3 درصد است.

از سوی دیگر متوسط رشد متغیر مزبور در دوره هشت‌ساله دولت های نهم و دهم معادل 26.1 درصد بوده است. مجموع تحولات صورت گرفته در خصوص رشد نقدینگی گویای این مطلب است که روند این متغیر عمدتاً تحت تاثیر عوامل ساختاری اقتصاد ایران بوده و امکان کاهش جدی آن در یک دوره کوتاه‌مدت و میان‌مدت وجود ندارد.

بنابراین، بررسی‌های ساده کارشناسی در خصوص رشد نقدینگی برتری یا ضعف خاصی را برای یک دوره زمانی معین نشان نمی‌دهد؛ چرا که رشد حجم نقدینگی در اقتصاد کشور عمدتاً از تنگناهای ساختاری بازار پول نشأت گرفته و کمتر تحت تاثیر سیاست‌های کوتاه‌مدت مجموعه سیاست‌گذاری در هر دوره معین قرار می‌گیرد.

علی‌رغم این مسئله، نکته امیدوارکنند‌ه‌ای که در دوره دولت یازدهم رخ داده است، تغییر ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی است.

همانگونه که از جدول زیر نیز مشاهده می‌شود رشد نقدینگی 26.1 درصدی تحقق یافته در دولت‌های نهم و دهم از رشد 24.5 درصدی پایه پولی و رشد 4.1 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی نشأت گرفته است.

در حالی که رشد 25.3 درصدی نقدینگی در 43 ماهه نخست دولت یازدهم، از مجموع رشد 16.4 درصدی پایه پولی و رشد 7.6 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شده است.

بر اهل فن و صاحب‌نظران اقتصادی واضح است که نقدینگی ایجاد شده در دولت یازدهم ترکیب سالم‌تری داشته و اتکای آن بر رشد پول پرقدرت بانک مرکزی تنزل چشم‌گیری داشته است.

به عبارت دیگر در این دوره، تمرکز بیشتری بر استفاده از پول درونی و تزریق کمتر پول بیرونی (پول بانک مرکزی) وجود داشته است. مقایسه رشد ضریب فزاینده نیز گواه ادعای یاد شده است. رشد ضریب فزاینده در دوره دولت نهم منفی (3- درصد)، در دولت دهم معادل 6 درصد و در دوره دولت یازدهم معادل 7.6 درصد بوده است.

مجدداً تأکید می‌شود که این بانک از نقطه نظرات کارشناسی اصحاب رسانه و خبرگزاری‌ها استقبال کرده و آمادگی دارد برای توضیح و تبیین صحیح ارقام، ایشان را راهنمایی کند تا دچار تحلیل‌های نادرست که بعضاً شائبه جهت‌گیری سیاسی دارد، نشوند.

 به دقت نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی محاسبه و همه این ارقام از آمارهای بانک مرکزی استخراج شده بود.

همچنین در گزارش فارس 110 هزار میلیارد تومان از رقم کل نقدینگی به دلیل اینکه پس از افزایش چتر آماری بانک مرکزی به وجود آمد بود، در نظر گرفته نشد. در واقع نرخ رشد 126 درصد پس از کسر رقم 110 هزار میلیارد تومان به دست آمده است.

بانک مرکزی در این توضیحات بیشتر بودن متوسط رشد نقدینگی در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم را پذیرفته اما علت آن را رشد ضریب فزاینده دانسته است. اما در گزارش فارس به همین دلیل پایه پولی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.

رشد پایه پولی هیچ ارتباطی با رشد متغیر ضریب فزاینده ندارد و در یک محاسبه ساده با ماشین حساب مشخص می‌شود که رشد پایه پولی (پس از کسر حدود 4 هزار میلیارد تومان از پایه پولی ناشی از افزایش سطح پوشش آماری) 71.3 درصد بوده در حالی که در 4 ساله دولت دهم این رشد 70.9 درصد است.

اساسا مشخص نیست بانک مرکزی در این توضیحات یا جوابیه به دنبال نقد چه چیزی است و به نظر می‌رسد نگارنده این مطلب بدون مطالعه دقیق گزارش فارس سعی در پاسخ برآمده است.

در بخشی از این توضیحات آمده است: «مجموع تحولات صورت گرفته در خصوص رشد نقدینگی گویای این مطلب است که روند این متغیر عمدتاً تحت تاثیر عوامل ساختاری اقتصاد ایران بوده و امکان کاهش جدی آن در یک دوره کوتاه‌مدت و میان‌مدت وجود ندارد.» با این توضیح در واقع سیاست‌های پولی و اراده دولت‌ها و بانک مرکزی نقشی چندانی در افزایش پایه پولی و نقدینگی ندارد.

اما جای تعجب است که دولت‌های نهم و دهم صدها بار برای نقدینگی و پایه پولی مورد هجوم منتقدان و مسئولان دولت یازدهم و شخص رئیس جمهور قرار گرفتند. انتقاد به پدیده‌ای که به اعتقاد بانک مرکزی ارتباط چندانی به سیاست‌های دولت‌ها ندارد.