مالیات یا عوارض خروج از کشور، ریشه سردرگمی کجاست؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال تصویب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده هستند. ماده ۳۳ آن که چند روز قبل مصوب شد و  بحث‌ها و نظرات متفاوتی را به همراه داشت، دارای تکلیفی است برای دولت تا از مسافرانی که قصد خروج از کشور را دارند مالیات دریافت کند. فعالان صنعت گردشگری نسبت به این موضوع حساس شده اند و جمع شدن این مالیات را به همراه عوارض خروج از کشور مانع رونق گردشگری می‌دانند. برخی از نمایندگان این مالیات را همان عوارض خروج از کشور و برخی دیگر آن را جدا از بحث عوارض می‌دانند. حال این سردرگمی از کجا نشئت می‌گیرد؟

در سال ۱۳۶۴ قانونی در مجلس وقت به ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی به تصویب رسید تحت عنوان «قانون دریافت عوارض خارج از کشور»  که بر اساس آن دولت مکلف است از هر مسافری که با گذرنامه ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند، برای بار اول در هر ‌سال مبلغ ۵۰ هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ ۱۰۰ هزار ریال تحت عنوان عوارض خروج ‌از کشور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند. همان‌گونه که واضح است یکی از نقاط ضعف این قانون ثابت بودن عوارض خروج است، به‌نحوی که بعد از گذشت چندین سال، دیگر دارای ارزش اولیه نیست.

از طرف دیگر قانونی تحت عنوان «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب ۱۳۸۷ به‌صورت آزمایشی برای یک دوره پنج ساله به تصویب رسید (که بعداً تا انتهای سال ۱۳۹۸ تمدید شد) که گره کور سردرگمی عوارض و مالیات در این قانون قرار گرفته است! مطابق ماده ۴۵ قانون یاد شده، به دولت اجازه داده می‌شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی ۲۵۰ هزار ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ ۵۰ هزار ریال مالیات بر ارزش افزوده از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز کند.

تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم و با تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود. در این ماده هر چند مشکل ثابت بودن مبلغ تعیینی حل شد و به‌روز رسانی آن در هر سه سال به هیئت وزیران سپرده شد، ولی یک نکته اساسی را در هاله‌ای از ابهام قرار داد و آن تکلیف عوارض تعیینی در قانون دریافت عوارض خارج از کشور مصوب سال ۱۳۶۴ بود. در قانون مالیات بر ارزش افزوده از مالیات نام برده شده، در حالی که در قانون «دریافت عوارض خارج از کشور» موضوع عوارض مطرح شده و این همان نقطه آغاز ابهام است.

با این حال، چنانچه به ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷توجه داشته باشیم، موضوع روشن خواهد شد. در این ماده قوانینی که به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مذکور نسخ شده، برشمرده شده که  در قسمتی از آن صریحاً بیان شده : «و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده ...». بنابراین دیگر تردیدی بر نسخ قانون دریافت عوارض خروج از کشور باقی نمی‌ماند و تنها عنوان باقی و جاری، مالیات بر ارزش افزوده خروج از کشور است که در قانون جدید در حال تصویب نیز این موضوع در ماده ۳۳ پیش‌بینی شده است.

با این حال، از لحاظ حقوقی میان عوارض و مالیات تفاوت وجود دارد و بر اساس آن مالیات وجوهی است که برای اداره حاکمیت و برای همه جامعه هزینه خواهد شد و عوارض وجوهی است که در راستای انجام خدمات متعلق به گروهی خاص هزینه خواهد شد. در نتیجه می‌توان گفت از همان ابتدا بکار بردن عبارت «عوارض خروج» در قانون سال ۱۳۶۴ اشتباه بوده و عبارت «مالیات» صحیح تر است.

در هر صورت مصوبه کنونی مجلس نه تنها دارای سابقه از سال ۱۳۸۷ است، بلکه مبین تنها یک عنوان و آن هم مالیات بر خروج از کشور بوده و عنوانی تحت عوارض خروج دیگر وجاهت قانونی ندارد.