مسکن افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۲ درصدی را تجربه خواهد کرد/ سونامی در راه نیست

حسام عقبایی افزود: هم اکنون بخش مسکن در دوره پیش از رونق قرار دارد که در صورت ورود به دوره رونق میزان افزایش قیمتی که دربخش مسکن اتفاق خواهد افتاد متناسب با میزان تورم خواهد بود. بنابراین در صورت ورود به رونق افزایش قیمتی در حدود 10 تا 12 درصد پیش بینی می شود که این رقم جهشی و سونامی گونه نیست.

وی افزایش اجاره بها را یکی از دغدغه های مردم دانست و افزود: همان‌طور که بارها اعلام کردیم اصلی‌ترین شاخص تعیین قیمت اجاره بها در کشور و حتی در دنیا قیمت مسکن است و اجاره بها با افزایش و یا کاهش قیمت مسکن، تعیین می شود. با توجه به این‌که در کشور وارد پنجمین سالی می‌شویم که قیمت مسکن رشد نداشته، اجاره بها نباید افزایش یابد. با این حال می‌بینیم نرخ اجاره تحت تاثیر عوامل دیگری مثل سود بانکی، نرخ تورم، بحث تامین معاش موجرین، رقابت کاذب بین مستاجران در مناطق پرتقاضا و به هم خوردن توازن تولید مسکن قرار می‌گیرد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک همچنین رشد نرخ اجاره بها در سال جاری را بین ۷ تا ۱۰ درصد عنوان و خاطرنشان کرد: اوایل خرداماه تا پایان شهریورماه فصل اصلی جابه‌جایی مستاجرین و نقل و انتقالات اجاره‌نشینی است. در سال ۱۳۹۶ با وجودی که فصل خردادماه با ماه مبارک رمضان تقارن پیدا کرده و شاهد کاهش نسبی معاملات مسکن به دلیل ماه رمضان هستیم، ولی در بخش اجاره این موضوع به چشم نمی‌خورد. مستاجران درصدد جابه‌جایی هستند و تقریبا از اول خردادماه قراردادهای اجاره افزایش یافته است.

عقبایی با بیان این‌که کاهش عرضه نسبت به تقاضا در برخی شهرها، بافت‌ها و مناطق کشور معمولا به عاملی در جهت عدم توازن قیمت مسکن تبدیل می‌شود گفت: پیشنهادم به دولت و مجموعه‌های حاکمیتی این است که برای این‌که جلوی این‌گونه موارد را بگیریم و فشار روی مردم وارد نشود، سریعا اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی را که در مجلس مطرح است دولت جزو برنامه‌های خود قرار دهند. معتقدم مافیای بانکی تمایلی به این اصلاح ندارد و در این راه واکنش نشان می‌دهد. دولت باید این مقاومت مافیای بانکی را که با رویکرد توسعه‌ای در تضاد است از بین ببرد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که تولید مسکن استیجاری می‌تواند راهکاری برای ایجاد تعادل در بازار اجاره باشد گفت: دولت نمی‌تواند به قیمت‌گذاری ورود کند اما می‌تواند تولید مسکن استیجاری را با هدف تعادل بخشی به بازار اجاره در دستور کار قرار دهد. مجالس هفتم تا دهم با تولید مسکن استیجاری موافق بودند. دولت‌های نهم، دهم و یازدهم نیز با این موضوع موافقت کردند. لذا امیدوارم دولت یازدهم با توجه به این‌که روزهای آخر مسکن مهر را سپری می‌کند، برای تولید مسکن استیجاری یک فضای رقابتی ایجاد کند و قیمت پایه را با تولید مسکن استیجاری بشکند تا فشار کمتری به مستاجران بیاید.

وی همچنین با توصیه به مشاوران املاک برای جا انداختن این موضوع که اجاره بها ربطی به سود بانکی ندارد، گفت: با همین رویکرد اشتباه، سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوار از ۲۵ درصد به حدود ۳۵ درصد رسیده است که این پیام خوبی نیست. این مبین کاهش درآمد عمومی مستاجران و افزایش اجاره ها نسبت به درآمد اقشار پایین است. لذا همکاران من نسبت به تعدیل، اجاره منطقی و متناسب با تورم واقعی در کشور و رشد مناسب و معقول گام بردارند.