بانک‌ها در برابر خسارت‌های ناشی از چک‌ بلامحل مسئولند

در این بخشنامه که هفته اخیر ابلاغ شده آمده است: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک و بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا ارسال می‌شود.

با سلام؛

احتراماً؛ همان‌طور که مستحضر هستند؛ در سالیان اخیر تعداد چک‌های برگشتی در شبکه بانکی کشور افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و در برخی موارد نیز سوءاستفاده و کلاهبرداری از آن آسیب جدی به اعتماد مردم به چک به عنوان ابزار پرداخت در مبادلات تجاری وارد ساخته است از این‌رو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تلاش است با همکاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مانع تداوم این روند در شبکه بانکی کشور گردد.

نتایج حاصل از بازرسی‌های اخیر این مدیریت کل نشان می‌دهد؛ تعدد چک‌های برگشتی به طور عمده ناشی از عدم رعایت مفاد 14 و 16 از دستورالعمل حساب جاری توسط بانک/مؤسسه اعتباری مربوطه است.

شایان ذکر است مطابق با ماده 14 از دستورالعمل حساب جاری، تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیرجاری و یا مشمولین موضوع ماده 7 قانون صدور چک، ممنوع است. همچنین ماده 16از دستورالعمل مزبور تصریح کرده است؛ تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل 80 درصد از برگه‌های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادرشده یا ابطال‌شده به بانک خواهد بود. ضمن آنکه عدم رعایت ماده 10 از دستورالعمل حساب جاری باعث افزایش سوءاستفاده از چک در جامعه شده است. به موجب ماده مزبور، نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی می‌باشد.

با عنایت به مراتب فوق و به منظور کاهش تعداد چک‌های برگشتی در جامعه و نیز جلوگیری از بروز هر گونه سوءاستفاده و کلاهبرداری احتمالی از طریق چک، مجدداً بر رعایت مواد مورد اشاره و مقررات مرتبط به خصوص مفاد دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی مؤسسات اعتباری (موضوع بخشنامه شماره 90/41478 مورخ 1390/02/26) مبنی بر شناسایی کامل شخص حقیقی و حقوقی به منظور افتتاح حساب جاری تأکید می‌گردد.

خاطرنشان می‌سازد: مطابق با بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور، هر بانک در مقابل خساراتی که بر اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود. از سوی دیگر، بر اساس ماده 30 از دستورالعمل حساب جاری نیز مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات دستورالعمل حساب جاری با هیأت مدیره هر بانک است و در صورت تخلف، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور می‌گردد. همچنین رفتار مدیران ارشد آن بانک/مؤسسه اعتباری در این زمینه در سوابق آنان درج و در فرآیند تأیید صلاحیت برای تصدی سمت‌های مدیریتی ملحوظ‌نظر خواهد بود.

با عنایت به اهمیت مراتب فوق‌الذکر، خواهشمند است ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک و انجام تدابیر و اقدامات کنترلی لازم به منظور اطمینان از حسن اجرای دستورالعمل حساب جاری دستور فرمایند فایل پیوست در خصوص اشخاص دارای بیش از 20 فقره چک برگشتی با نظارت واحد بازرسی آن بانک تکمیل و به طور مستمر در دو مقطع پایان شهریور ماه و پایان اسفند ماه هر سال به منظور اتخاذ تدابیر نظارتی مقتضی به این مدیریت کل ارسال نمایند. همچنین ضروری است مدیریت بازرسی آن بانک نسخه‌ای از گزارش‌ها و نتایج بازرسی‌های صورت گرفته در این خصوص را به همراه مستندات مربوطه، به طور ماهانه به این بانک ارسال نمایند.