صدور ۹۳ حکم قطعی از ۱۱۷ پرونده حقوق های نامتعارف در دیوان محاسبات

 محمد خدابخشی امروز- چهارشنبه- در تشریح نشست کمیته دیوان محاسبات کمیسیون بودجه با فیاض شجاعی با ذکر این موضوع که فرآیند رسیدگی به پرونده ها در دیوان محاسبات شامل چهار مرحله است، افزود: در مرحله نخست پرونده ها توسط بخش فنی و حسابرسی دیوان که زیر نظر رئیس دیوان محاسبات است، بررسی می‌شود.

رئیس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در صورتی که تخلفی مشاهده شود پرونده به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می شود که دادسرا نیز زیرنظر دادستان دیوان محاسبات پرونده را بررسی کرده و در صورت تایید تخلف دادخواست تنظیم شده و برای صدور رأی پرونده به هیات مستشاری ارسال می‌شود.

خدابخشی با اشاره به اینکه اعضای هیات مستشاری منتخب کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس هستند، اظهار داشت: روند کار به این صورت بوده که هیات مستشاری برای صدور رای اقدام می‌کند و اگر محکومین نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشند، پرونده در مرحله نهایی به محکمه تجدیدنظر ارسال می‌شود که محکمه تجدیدنظر زیرنظر حاکم شرع منصوب رئیس قوه قضائیه است.

**میزان ریالی 117 پرونده بالغ بر هزارو4٠٠ میلیارد تومان است

رئیس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه با توجه به حساسیت جامعه نسبت به موضوع حقوق های نجومی دیوان در دو مرحله موضوع را مورد بررسی قرار داد، ادامه داد: در مرحله نخست مدیرانی که حقوق های نامتعارف دریافت کرده بودند، شناسایی شده که شامل 397 نفر از مدیران می شود و معادل 4 درصد از مدیران است که با پیگیری های دیوان محاسبات بیش از 24 میلیارد تومان به خزانه کشور بازگشت.

وی یادآور شد: در مرحله بعد دیوان محاسبات حقوق دستگاه های اجرایی را براساس قوانین و مقررات خاص حاکم بر دستگاه‌ها در سطح استان‌ها و ملی مورد بررسی قرار داد که 1١٧ پرونده تشکیل شد و از این ١١٧ پرونده تاکنون برای ٩٣ پرونده حکم قطعی صادر شده و به اجرا درآمده است که میزان ریالی این 117 پرونده بالغ بر هزارو4٠٠ میلیارد تومان بوده و مابقی پرونده ها نیز در مراحل نهایی صدور نهایی است.

رئیس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کمیسیون بودجه و دیوان محاسبات نسبت به بیت المال حساسیت داشته و موضوع را پیگیری می کند.

به گزارش خانه ملت، خدابخشی تصریح کرد: قطعا با توجه به اینکه فرایند رسیدگی پرونده ها در دیوان محاسبات به گونه ای بوده که استقلال دیوان حفظ می‌شود، تحت تاثیر فشار هیچ گروه سیاسی قرار نمی گیرد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی وظایفی که قانونگذار بر عهده دیوان گذاشته با جدیت دنبال می شود.