فرار ۳۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور، آماربازی یا فهم ناقص اقتصادی؟

بحث روز اقتصاد ایران به خروج سرمایه و یا به تعبیر برخی چهره های اقتصادی، سیاسی و رسانه ای؛ فرار سرمایه از کشور اختصاص دارد و مردم شاهد طرح ارقام مختلفی هستند که در صورت واقعیت داشتن نشان از اقتصادی بحران زده دارد که هر لحظه آماده متلاشی شدن است.

براساس ارقام منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول رکورد خروج سرمایه سال 89 به میزان 25 میلیارد دلار؛ در سال 96 شکسته شده و ایران حادترین سال از نظر بحران خروج سرمایه را تجربه می کند.

در اوایل همین هفته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم از خروج 30 میلیارد دلار سرمایه در ماههای پایانی سال 96 از کشور خبر داد.

اعداد و ارقامی که از طرف صندوق بین المللی پول مطرح شد و به خصوص تفسیرهایی که چهره هایی مانند رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر آن گذاشتند بدون توجه به جزئیات فنی بحث، نارسایی زیادی ایجاد کرده و از نظر روانی به اقتصاد کشور ضربه وارد می کند. زیرا اقتصاد ایران را در وضعیتی فوق بحرانی نشان می دهد که 30 میلیارد دلار سرمایه از آن در یک سال از کشور خارج شده است. چنین حجم خروج سرمایه ای خروج نام ندارد بلکه نام واقعی آن فرار سرمایه است.

توجه به ماهیت موضوع و تعریف تراز پرداخت‌ها که شامل معاملات بین‌المللی کشور است تصویر بهتری از آنچه در حال روی دادن است ارائه می کند. تراز پرداخت ها، به طور کلی شامل دو حساب مختلف است که عبارتند از:

1- حساب جاری

2- حساب سرمایه

حساب سرمایه(Capital account) یک حساب ملی است که تغییر در مالکیت دارایی‌های کشور را نشان می دهد. و اگر دارایی های کشور در خارج زیاد شود این رقم افزایش یافته و اگر دارایی های کشور در خارج کاهش یابد این رقم کاهش می یابد. این رقم از متغیرهای دیگری نیز تاثیر می پذیرد، به عنوان مثال چنانچه این حساب مثبت باشد می تواند ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشور باشد. حساب سرمایه بعلاوه حساب جاری تشکیل دهنده تراز پرداخت های کشور است.

با عنایت به نگاه ساده به تحلیل فوق می توان تفاسیر متفاوتی روی اعداد ذکر شده توسط صندوق بین المللی پول و یا محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گذاشت. کسری 30 میلیارد دلاری در حساب سرمایه کشور می تواند ناشی از عواملی باشد مانند:

1- افراد حقیقی ایرانی به دلیل بحران اقتصادی و انتظارات اقتصادی و غیراقتصادی به شدت منفی؛ 30 میلیارد دلار ارز به صورت شخصی و با چمدان از کشور خارج کرده اند.

2- افراد حقیقی ایرانی به دلیل بحران اقتصادی و انتظارات اقتصادی و غیراقتصادی به شدت منفی؛ 30 میلیارد دلار پول به صورت انتقال با نظام بانکی از کشور خارج کرده اند.

3- افراد حقیقی ایرانی به دلیل بحران اقتصادی و انتظارات اقتصادی و غیراقتصادی به شدت منفی؛ 30 میلیارد دلار پول به صورت حواله از کشور خارج کرده اند.

4- شرکت ها و بازیگران غیراقتصادی و اقتصادی با ماهیت حقوقی؛ 30 میلیارد دلار پول با کیف از کشور خارج کرده اند.

4- شرکت ها و بازیگران غیراقتصادی و اقتصادی با ماهیت حقوقی؛ 30 میلیارد دلار با استفاده از شبکه بانکی از کشور خارج کرده اند.

5- شرکت ها و بازیگران غیراقتصادی و اقتصادی با ماهیت حقوقی؛ 30 میلیارد دلار با استفاده از حواله از کشور خارج کرده اند.

6- دولت 30 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را همچنان در بانک های خارجی نگهداری می کند و به آنها دسترسی ندارد.

6- بانک مرکزی از حساب های خود که محل دریافت پول فروش نفت است 30 میلیارد دلار به بانک های ایرانی به صورت واریز به حساب خارجی آنها و درنتیجه تعریف شدن در ترکیب دارایی خارجی بانک های مذکور انجام داده و بانک های ایرانی این دارایی ها را وام داده و دچار معوقه وام ارزی شده اند که این حالت می تواند به دو صورت وام معوق به:

1- اشخص حقیقی

2- اشخاص حقوقی

تقسیم شود که هر دو قابلیت تفسیر دوگانه ای دارد. بدبینانه اینکه مانند برخی وام های کلان داخلی به قصد بازپرداخت نشدن پرداخت شده اند و فسادی اتفاق افتاده است که همه یا بخشی از این 30 میلیارد دلار را باید از دست رفته دانست.

دیگر وجه منفی موضوع این است که بانک مرکزی احتیاط نکرده و معادل این دارایی های غیرقابل دسترسی تبدیل به ریال انجام داده و به اقتصاد تزریق کرده باشد که بالطبع موتور تورم زای قدرتمندری را روشن کرده است.

یک حالت رایج و با سابقه که در سال 1389 هم در ایران اتفاق افتاد و باعث کسری حساب سرمایه کشور به میزان 25 میلیارد دلار شد عدم دسترسی به درآمدهای نفتی است که عملا حساب سرمایه را خیلی منفی می کند.

تحلیل اقتصادی یا آماربازی؟

متاسفانه چهره های اقتصادی، سیاسی و رسانه ای کشور برخورد شلخته ای با آمارهای اقتصادی پیدا کرده و رویه ای را ایجاد کرده اند که می تواند به سرمایه اجتماعی آسیب بزند و تاکنون هم باعث ایجاد جو بدبینی و هرج و مرج تحلیلی در کشور شده است. رسانه های حزبی بدون توجه به ماهیت موضوعات؛ جامعه را با انبوهی از آمارهای ضد و نقیض بمباران می کنند و تصویری تیره و تار به مردم ارائه می دهند.

به عنوان نمونه، هفته نامه تجارت فردا متشکل از اقتصاددانان و خبرنگاران اقتصادی وابسته به دولت نوشت: "بنا بر گزارشی که روزنامه شرق در فروردین ماه سال 1397 منتشر کرده‌ است، در دوره‌ ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، حدود 100 تا 200 میلیارد دلار پول کثیف از کشور خارج‌ شده‌ است. تنها بخشی از این پول از جمله اختلاس 3 میلیارد دلاری در بانک ملی به‌ طور گسترده‌ای رسانه‌ای شد. اگرچه همچنان قضاوت در مورد رقم دقیق خروج سرمایه بسیار دشوار است اما تمامی شواهد نشان از آن دارد که این میزان خروج سرمایه از کشور از طریق اقدامات غیرقانونی شامل قاچاق، دورزدن تحریم‌ها، فساد اداری یا مالی و در طول سال‌های مختلف صورت‌گرفته‌است و این رویه هنوز در کشور وجود دارد."

از نگاه تجارت فردا در موضوعات حسابداری که یک ریال هم نمی تواند گم شود با یک اختلاف 100 میلیارد دلاری مواجهیم که معادل ریالی آن نزدیک به دو برابر بودجه سالانه کشور در سال 1397 می شود. چنین حجم عظیمی از فرار سرمایه هر اقتصادی را نابود می کند و مشخص نیست که چرا در فضای کارشناسی کشور حساسیتی به این شلختگی آماری ایجاد نمی شود. ربط دادن فساد 3 میلیارد دلاری با کسری حساب سرمایه و موضوعاتی مثل قاچاق و فساد اداری نشان می دهد که از نظر این رسانه ها هر چیزی را به چیزی می توان ربط داد.

واقعیت چیست؟

تا زمانی که جزئیات خروج 30 میلیارد دلار ارز از کشور منتشر نشود نمی توان قضاوت درستی داشت، اما به احتمال فراوان این عدد نشانگر فروش نفت و عدم دسترسی به درآمدهای نفتی است که خود را در کسری حساب سرمایه نشان داده است.

البته این عدد می تواند شامل صادرات غیرنفتی و عدم بازگشت ارز حاصل از آن چه به صورت ارزی و چه به صورت واردات کالا و یا چنانچه گفته شد وام ارزی معوق شده بانک های ایرانی در خارج هم باشد که این مساله دولت را مجبور به از سرگیری سیاست «پیمان‌سپاری ارزی» می کند. سیاستی که در دوره های مختلفی به دلیل خروج سرمایه از کشور در دستور کار قرار گرفته است.

اشخاص موثری مانند رسانه های موثر گروهی، چهره های سیاسی، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، مقام های دولتی مانند کرباسیان وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس و به خصوص محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسین اقتصادی باید با فهم صحیح موضوعات اقتصادی؛ روشنگری کرده و اقتصاد را با اظهارنظرهای بی مبنا دچار بحران نکنند، و بدتر از آن؛ از مفاهیم اقتصادی استفاده ابزاری نکرده و موضوعات علمی اقتصادی که فهم مشترک جامعه را شکل می دهند وسیله ضد و خوردهای حزبی قرار ندهند.