بررسی تورم، تولید و پایداری اقتصادی در ایران

محققان کشورمان برای موشکافی این موضوع، رشد تولید و تورم ناشی از تکانه‌های موجود در کل سیستم اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار داده‌اند.

تورم به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن، سطح عمومی قیمت‌ها به‌طور مداوم و به‌مرور زمان افزایش یابد. ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف همواره یکی از موضوعات موردبحث بین اقتصاددانان بوده و مباحث تئوریک و تجربی متفاوتی در این زمینه ارائه شده است. بر اساس نتایج اغلب مطالعات اقتصادی، تورم در سطوح بالا، دارای آثار منفی و پایدار بر رشد اقتصادی است. بدین لحاظ در دهه‌های اخیر، اتخاذ سیاست‌های پولی در بسیاری از نقاط جهان با تأکید فزاینده بر ثبات قیمت‌ها، در جهت دستیابی به تورم پایین و جلوگیری از آثار هزینه‌ای تورم بوده است.

محققان، سیاست‌های انبساطی طرف تقاضا را علت اصلی تورم در کشورهای درحال‌توسعه دانسته‌اند و در این راستا از مفهوم تورم هسته‌ای به معنی بخشی از تورم که صرفاً زاییده طرف تقاضای اقتصاد است، بهره گرفته‌اند. از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین سیاست‌های کاهش تورم، افزایش عرضه و رشد محصول است. اما نتایج اغلب مطالعات پیشین، بر وجود رابطه منفی و معنی‌دار بین تورم و رشد محصول تأکید داشته‌اند. بررسی این مسئله در ایران نیز، وجود رابطه‌ای بلندمدت و منفی بین تورم و رشد بهره‌وری را مورد تأیید قرار داده است.

در همین خصوص، پژوهشگرانی از دانشگاه تربیت مدرس، رشد تولید و تورم ناشی از تکانه‌های موجود در کل سیستم  اقتصادی کشور را بررسی کرده و میزان تأثیرگذاری شوک‌های طرف عرضه و تقاضای اقتصاد را بر دو متغیر مذکور در قالب یک مدل اقتصاد باز عرضه کل-تقاضای کل به‌صورت علمی، ارزیابی کرده‌اند.

در این مطالعه، رشد و تورم در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1350 تا 1390 با استفاده از یک مدل پویای عرضه کل-تقاضای کل مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در این پژوهش از داده‌های سری زمانی سالانه منتشرشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شد.

نتایج این مطالعه نشان داد که رشد تولید، بیشتر، تحت تأثیر شوک‌های طرف عرضه قرار دارد. بر این اساس، ارتقای سطح تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و نیز رفع محدودیت‌های قانونی، به‌طوری‌که باعث ایجاد تکانه‌ای مثبت در طرف عرضه اقتصاد شود، از طریق افزایش ظرفیت تولید، می‌تواند باعث رشد تولید در اقتصاد ملی شوند.

دکتر سید حبیب‌الله موسوی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس و همکارش در این پژوهش می‌گویند: «از طرف دیگر، نقش سیاست‌های مالی دولت را نیز در این زمینه باید یادآور شد. در این خصوص نتایج مطالعه ما نشان می‌دهد که سیاست‌های مالی انبساطی موجب رشد تولید می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و ساختاری دولت، احداث پروژه‌های آبی بزرگ، ارائه خدماتی مانند حمل‌ونقل و سایر تسهیلات دولتی در امر تولید، علی‌رغم افزایش مخارج دولت، به افزایش تولید نیز می‌انجامد».

این محققان ادامه می‌دهند: «نتایج مطالعه همچنین نشان داد که در اقتصاد ایران، سیاست‌های پولی نسبتاً خنثی هستند و تنها به تورم دامن می‌زنند. اما سیاست‌ها و شوک‌های طرف عرضه اقتصاد، کاهش شوک‌های عرضه و شوک‌های پولی دارای آثار بلندمدت و ماندگار بر رشد تولید و تورم در اقتصاد  ایران خواهند بود».

نتایج حاصل از بررسی خصوصیات اقتصاد ایران در این مطالعه، ترکیبی از سیاست‌های طرف عرضه و طرف تقاضای اقتصاد را جهت افزایش محصول و تثبیت قیمت‌ها مفید می‌داند.

موسوی و همکارش اعتقاد دارند: «همچنین بر اساس نتایج این تحقیق می‌توان دریافت که اثرگذاری سیاست‌های طرف عرضه بر رشد محصول و اثرگذاری سیاست پولی انقباضی در کاهش تورم بارزتر است. لذا با توجه به اینکه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در وضعیت رکود تورمی قرار گرفته است، مجموعه‌ای از سیاست‌های انبساطی طرف عرضه به همراه سیاست‌های پولی و مالی انقباضی، می‌تواند دستیابی به اهداف رشد تولید و ثبات قیمت‌ها را تضمین کند».

محققین فوق، این یافته‌ها را در قالب مقاله‌ای علمی پژوهشی در فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) وابسته به دانشگاه تربیت مدرس منتشر کرده‌اند.