سیاست گذاری ها در حوزه تجهیزات پزشکی باید تغییر کند

محمدعلی محسنی‌بندپی، توضیح می‌دهد که کمبود تجهیزات پزشکی موضوعی چند عاملی است که مهم‌ترین بخش آن به عدم مدیریت درست بر بخش تأمین، تجهیز و توزیع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی برمی‌گردد.

وی، موضوع دوم را حذف ارز ترجیحی و عدم‌پوشش آن که در مجلس سال ۱۴۰۱ مصوب شده بود، می‌داند و توضیح می‌دهد: چندی پیش مجلس تصویب کرد که اگر دولت قرار است ارز ترجیحی را حذف کند، باید قیمت کالاهای اساسی به شهریور سال ۱۴۰۰ برگردد، عملاً حذف ارز ترجیحی در دستور کار دولت قرار گرفت، اما نکته این است که نظارت بر بازار و توزیع تجهیزات صورت نگرفت و قیمت هیچ کدام از تجهیزات پزشکی به قیمت‌های تعیین‌شده در سال ۱۴۰۰ برنگشت.

محسنی بندپی تاکید می‌کند که سومین موضوع قابل طرح در این بخش، بحث عرضه و تقاضا است، چراکه با شروع فصل پاییز هم مصرف دارو و هم به دلیل بیماری‌های ویروسی بستری‌ها بالا می‌رود و نیاز به تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی بیش از گذشته احساس و تقاضا بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در این بخش مدیریت دچار مشکل است، ادامه می‌دهد: بحث احتکار هم در بخش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مطرح است و آن هم به مدیریت بر نظارت و تولید و توزیع کالاها و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی برمی‌گردد.

همزمان با افزایش تحریم‌ها و حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو و تجهیزات پزشکی به‌شدت افزایش داشته، این موضوعی است که محسنی بندپی به آن اشاره و تاکید می‌کند: ما می‌دانیم نوسانات قیمت کالاها و مواد اولیه‌ای که برای تولید مطرح است، جوابگوی قیمت‌های مصوب نخواهد بود. مجلس مصوب کرده بود که بعد از حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها به‌روز شوند. حذف ارز ترجیحی به معنای افزایش فشار بر مردم نیست. قرار بود دولت مدیریت کند تا مردم در این حوزه به مشکل برنخورند، اما با افزایش قیمت‌ها فشار مضاعف به مردم وارد شده و باید برای آن تدبیری اندیشید. در بخش تجهیزات پزشکی نیز با یک جهش فزاینده قیمت روبه‌رو شدیم که سبب شد نه واردات صورت بگیرد، نه تولیدکننده توان تأمین کالا را داشته باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید: در جلسه‌ای که با سازمان غذا و دارو داشتیم، کمیسیون بهداشت و درمان این سازمان را مکلف کرد که قیمت دارو را احصا کند و بعد از احصای قیمت تمام‌شده، تجهیزات پزشکی قیمت‌گذاری شود. این افزایش قیمت قطعاً برابر با افزایش قیمت برای مردم نخواهد بود. قیمت تمام‌شده را با کارشناسان ببندند.

وی اضافه می‌کند: مشکل ما این است که در حال حاضر همه اقتصاد بر عهده بخش دولتی است و به سمت دولتی شدن پیش رفته‌ایم. امروز به جایی رسیده‌ایم که دولت به تنهایی توان پیش‌بردن این ماجرا را ندارد و ما ناگزیریم بخش خصوصی را به بازی بگیریم. اگر بخواهیم به شکوفایی و توسعه برسیم، گریزی از اینکه این بخش تقویت شود، نداریم. ما سرمایه‌دارانی داریم که نیاز به یک ریال تسهیلات بانکی ندارند و از منابع خودشان می‌خواهند در توسعه کشور استفاده کنند. باید به موضوع محرومیت‌زدایی، ایجاد اشتغال، رفع موانع تولید نه در حد شعار که در عمل برسیم. اگر ما به آئین‌نامه‌های صد سال پیش اتکا کنیم، قطعاً توسعه پیدا نخواهیم کرد و باید از حداکثر انعطاف‌پذیری و همراهی و همکاری بین‌بخشی استفاده کنیم تا بتوانیم توسعه را رونق دهیم. مشکل عمده ما عدم‌هماهنگی و همراهی بین‌بخشی و قوانین بسیار قدیمی و کهنه است که امیدواریم با کمک مجلس و با همت دولت سیزدهم بتوانیم گام‌های اساسی در مسیر توسعه برداریم.

محسنی بندپی تاکید می‌کند که در تجهیزات پزشکی از مدیریت ناکارآمد رنج می‌بریم، یعنی ما باید دست تولیدکنندگان را بگیریم، اما عملاً مقاومت می‌کنیم. در این حوزه همچنان مافیا در شبکه تجهیزات پزشکی وجود دارد. مجلس و دولت و حتی قوه قضائیه بر مبارزه با رانت‌ها و رانت‌خوارها اصرار دارند، اما ردپای مافیا همچنان ادامه دارد و امیدواریم هم مجلس و هم دولت به این موضوع خاتمه بدهند.

وی معتقد است که مشکل در بخش مدیریت تجهیزات پزشکی، فردی نیست؛ مشکل سیاست‌گذاری‌هایی است که در این حوزه وجود دارد. تغییر افراد عملکرد یک سازمان را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه سیاست‌ها، راهبرد، برنامه‌ها و استراتژی‌های آن تغییر کند.