بسته شدن تعدادی از مغازه‌های بازار تهران ارتباطی با بازاریان ندارد

محمد نبی حبیبی در جمع تعدادی از اعضاء و طرفداران حزب موتلفه اسلامی با اشاره به حوادث روز گذشته در بازار تهران و آشوبگری عده‌ای فرصت‌طلب، اظهار کرد: براساس اطلاعات موثق در روز دوشنبه (4 تیر) عده‌ای با سازماندهی مشخص از نقطه‌ای از بازار تهران با سردادن شعارهای سیاسی و اقتصادی، بازاریان را دعوت به بستن مغازه‌ها کردند و در طول مسیر نیز متعرض برخی واحدهای صنفی شدند و آسیب‌هایی را به اموال بازاریان وارد آوردند.

وی افزود: با نا امن کردن فضای بازار توسط این افراد، عده ای از کسبه نیز برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی مغازه‌های خود را بستند. بنابراین بسته شدن اجباری تعدادی از مغازه های بازار تهران ارتباطی با بازاریان ندارد و کاری سازمان یافته از سوی بازاریان نبوده است.

حبیبی اظهار کرد: البته در اینکه عده زیادی از کسبه و بازاریان از نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت رضایت ندارند و مطالبات به حقی هم دارند هیچ تردیدی نیست. عامه مردم ما تحت فشار گرانی، تورم و بیکاری قرار دارند و تداوم عدم ‌توجه کافی مسئولان قوای مجریه، مقننه و قضائیه به افزایش این مشکلات دامن خواهد زد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: باتوجه به آنچه در روز دوشنبه (4 تیر) رخ داده است، توصیه ما این است که مسئولان قوای سه گانه باید به حل مشکلات اقتصادی مردم، کسبه و بازاریان بیش از گذشته توجه کنند.

وی با تاکید بر اینکه تیم اقتصادی دولت در مجموع در حل مشکلات اقتصادی مردم موفق نبوده است، گفت: مجموعه دولت نتوانسته است توصیه های مکرر و موکد مقام معظم رهبری برای واگذاری امور اجرایی اقتصادی به مردم را به طور کامل عملی کند. ادامه کار این تیم نتیجه‌ای جز آنچه تا بحال اتفاق افتاده، حاصلی نخواهد داشت.

حبیبی افزود: آقای رئیس‌جمهور چاره‌ای جز تغییر برخی از سیاست‌های اقتصادی و تیم اقتصادی دولت را ندارد. به نظر ما تغییر افراد این تیم و به کارگرفتن افراد واجد شرایط بجای بسیاری از مسئولان فعلی اقتصادی ضرورت قطعی و فوری دولت است و با جابجا کردن مسئولان فعلی، در امور اقتصادی کشور اتفاق جدیدی به نفع مردم نخواهد افتاد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: حزب موتلفه اسلامی از مسئولان محترم سه قوه انتظار دارد که برای هماهنگی بین خود و اتخاذ تصمیماتی که منجر به حل مشکلات اقتصادی مردم بشود همت بیشتری مبذول کنند و مقامات انتظامی، امنیتی و قضائی نیز با اخلالگران امور اقتصادی و امنیتی برخورد قاطع داشته باشند.