پیگرد قانونی در انتظار بانک‌های متخلف در پرداخت وام ازدواج به جوانان
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: پیگرد قانونی در انتظار بانک‌های متخلف در پرداخت وام ازدواج به جوانان خواهد بود.
شهرام کرمی در نشست با مدیران شعب بانک‌های استان، باتاکید بر لزوم حمایت بانکها از تولید و احیاء کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل و واحدهای تولیدی راکد، اظهار کرد: باتوجه به نام گذاری امسال با عنوان سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» انتظار می‌رود که بانکها نیز در این راستا گام بردارند.
وی اضافه کرد: همچنین بانکها باید به دنبال یک رویه واحد باشند تا از آن طریق بتوانند از صنایع و واحدهای تولیدی حمایت کنند و ساز و کاری طراحی کنند که بشود از بنگاه‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل حمایت کرده و در زمان سودده شدن واحد از آن نفع ببرند.
دادستان کرمانشاه تاکید کرد: از بانکها انتظار می‌رود حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، به ویژه فعالان اقتصادی که در مواجه با بانکها دچار مشکل شده‌اند را در دستور کار قرار دهند.
وی متذکر شد: البته این حمایت‌ها به افرادی که تسهیلاتی گرفته و در جای غیر هزینه کرده‌اند تعلق نمی‌گیرد و لازم است دستگاه‌های امنیتی و بانکها افراد سودجو و فرصت‌طلب را به دستگاه قضایی معرفی کنند تا با آن‌ها برخورد قانونی صورت گیرد.
کرمی در بخش دیگری از سخنانش به شکایات متعدد زوج‌های جوان از بانکها به علت عدم پرداخت وام ازدواج گفت: تمامی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.
وی خاطرنشان کرد: بانک‌های عامل ضوابط غیر قانونی و خارج از چارچوب‌های مصوب (مانند ضامن بیشتر از یک نفر و . . .) برای پرداخت وام ازدواج را تعیین نکرده و یا به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت وام ازدواج خودداری و یا متقاضیان را مجبور به ثبت‌نام مجدد و اعلام بانک دیگر نکنند.
دادستان کرمانشاه به سنگ‌اندازی برخی بانکها در پرداخت وام ازدواج به جوانان هم اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه حسب گزارش های واصله در برخی از شعب میزان تسهیلات ازدواج از جانب بانک عامل به صورت محدود اعلام شده که این موضوع برخلاف قانون است و در صورت باز بودن درگاه بانک عامل در سامانه ازدواج، بانک مربوطه موظف به پرداخت تسهیلات است، لذا در صورت انتخاب بانک توسط متقاضی، عدم پرداخت تسهیلات توسط آن بانک در راستای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان مستوجب پیگرد قانونی خواهد بود.
وی ادامه داد: تمامی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف هستند گزارشی از تعداد تسهیلات ازدواج ثبت نام گردیده و تعداد تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان تهیه و در پایان هر فصل به معاونت حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه منعکس کنند.
کرمی در ادامه از بانکها خواست تا در بحث پرداخت تسهیلات حمایتی همچون ودیعه مسکن و .... سخت گیری های غیرقانونی و خارج از ضوابط اعلامی بانک مرکزی نداشته باشند.
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
