صندوق بین المللی پول با افزایش رقم پیش بینی شده برای رشد اقتصادی برخی کشورها از جمله چین و آمریکا در سال جاری و آینده میلادی، درباره احتمال تضعیف شماری از اقتصادهای نوظهور هشدار داد.

رقم پیش بینی شده برای رشد جهانی در گزارش جدید صندوق بین المللی پول تغییری نکرده و همچنان رشد ۳.۴ درصدی برای سال ۲۰۱۷ و ۳.۶ درصدی برای سال ۲۰۱۸ را نشان می دهد. این نهاد بین المللی پیش بینی کرده که با سیاست های تجاری و اقتصادی دولت جدید آمریکا که مبتنی بر کاهش مالیات های پرداختی شرکت ها و صرف هزینه های زیرساختی است، تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال جاری میلادی یک دهم درصد و در سال ۲۰۱۸ بالغ بر چهار دهم درصد نسبت به پیش بینی قبلی افزایش یافته و به ترتیب به رقم ۲.۳ و ۲.۵ درصد برسد.

حرکت دلار در مسیر صعودی، تثبیت قیمت نفت، افزایش فشار تورمی و شتاب عادی سازی سیاست های پولی در آمریکا از دیگر پیش بینی های صندوق بین المللی پول برای آینده اقتصاد بین المللی است .

گزارش جدید این صندوق یادآور شده که با وجود افزایش قیمت نفت و کالا که به سود کشورهای صادرکننده نفت همچون نیجریه خواهد بود، افزایش شیب منحنی بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا احتمالا اثری منفی در برخی بازارهای نوظهور همچون مکزیک خواهد گذاشت؛ همچنین این صندوق رقم پیش بینی شده برای رشد اقتصادی مکزیک برای سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ را هر یک شش دهم درصد کاهش داده است.

رشد اقتصادی هند در سال جاری میلادی نیز در گزارش جدید این نهاد پولی از ۷.۶ درصد به ۷.۲ درصد کاهش یافته است؛ اما رقم پیش بینی شده برای رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی با سه دهم درصد افزایش به ۶.۵ درصد رسیده، اما شش درصد رشد پیش بینی شده برای اقتصاد چین در سال ۲۰۱۸ میلادی تغییری نکرده است.

در واقع، تکیه دولت چین به محرک های پولی، رشد سریع بدهی های دولتی و ناکامی در مدیریت بدهی شرکت های سهامی، می تواند مانعی برای رشد اقتصادی چین در سال های آینده میلادی باش؛ این در حالی است که ژاپن، انگلیس و کشورهای منطقه یورو هم از جمله دیگر کشورهایی هستند که رشد اقتصادی پیش بینی شده برای آنها در گزارش جدید صندوق بین المللی پول افزایش یافته است.

انگلیس از معدود کشورهایی است که رقم پیش بینی شده برای رشد اقتصادی آن برای سال جاری میلادی افزایش ولی برای سال آینده میلادی (۲۰۱۸) کاهش یافته است؛ بر این اساس، انتظار می رود که لندن به زودی مذاکرات دو ساله با کشورهای عضو اتحادیه اروپا را برای خروج این کشور از این اتحادیه آغاز کند که این مسئله می تواند بر تحولات اقتصادی در ماه ها و سال های آتی تاثیر گذار باشد.

همچنین رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه، افغانستان، پاکستان و شمال آفریقا هم در گزارش جدید صندوق بین المللی پول با کاهشی سه دهم درصدی برای سال ۲۰۱۷ و یک دهم درصدی برای سال ۲۰۱۸ (نسبت به گزارش قبلی) به ترتیب ۳.۱ درصد و ۳.۵ درصد تخمین زده شده است.